ارسلت اللجنة الاوليمبية مشروع قانون الرياضة الذي اعدته لجنة الخمسين التي شكلتها الاوليمبية منذ حوالي 7 شهور . اعدت مجموعة من الخبراء القانونين والرياضيين الصياغة النهائية لا لما اعدته لجنة الخمسين واللجان النوعية التي انبثقت عنها ..وجاء المشروع في 154 مادة تم تسليمها إلي المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة ..وربما كان هذا المشروع من اسباب لقاء الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد وممثل لجنة الاتحادات الدولية . ومن أهم ملامح القانون عدم النص علي بند ال 8 سنوات على ان يكون في اللوائح الاساسية للاتحادات والاندية واللجنة الاوليمبية . وتنص مواده علي أن يصدر رئيس اللجنة الاوليمبية لائحة النظام الاساسي بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد اللجنة الأوليمبية الدولية ، متضمنة شروط العضوية وواجبات الاعضاء وتشكيل مجلس الإدارة ومدته واعضاءه وأن يكون بينهم امرأة على الاقل ..وكيفية تشكيل إجراءات الجمعية العمومية وفقا للميثاق الأوليمبي ويتماثل معها اللجنة البراليمبية في نفس الشروط. وبالنسبة للاتحادات تصدر الجمعية العمومية للاتحاد النظام الاساسي متضمنا شروط العضوية وحقوق وواجبات الاعضاء وتشكيل مجلس الادارة ومدته وعدد اعضاءه وطريقة انتخابهم وغنهاء عضويتهم وكيفية إجراء الجمعية العمومية ..وضوابط صحة اجتماعاتها وقراراتها وفقا لقواعد الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية . ويتضمن مشروع القانون المرفوع إلي الوزارة فصول عن الطب والاعلام والاستثمار الرياضي ورعاية الموهوبين . وفي الباب الثاني من القانون أبواب عن الهيئات الرياضية واللجنة الاوليمبية واللجنة البارليمبية والاتحادات الرياضية واندية رياضية واندية الشركات والاتحادات النوعية . الباب الثالث للاتحادات الرياضية النوعية الباب الرابع لفض المنازعات الرياضية والخامس لمكافحة الشعب في مجال الرياضة . وضمت اللجنة التي اعدت الصيغة النهائية المستشارون أيمن عدب الرحمن وعمرو حسين وعلاء قنديل ومحمد البغدادي والدكتور مسعد عويس والدكتور محمد فضل الله .