وافقت الجمعية العمومية الغير عادية على التعديلات المقترحة للائحة اللجنة والإتحادات الرياضية بأغلبية الأعضاء الحضور الذين بلغ عددهم 16 عضواً بجانب اللواء منير ثابت عضو اللجنة ألوليمبية الدولية بصفته الدولية فقط ، وشهدت الجلسة عدد من المشاهد والمشادات الكلامية التى كادت أن تفسد الإجتماع ، فيما إعترض الدكتور وليد عطا رئيس إتحاد ألعاب القوى وحسن الحداد رئيس إتحاد المصارعة على طريقة مناقشة بنود اللائحة وسجلا إعتراضهما قبل أن يغادرا قاعة الإجتماعات معترضين ، فيما إعترض الدكتور محمود أبو السعود على طريقة العرض والمناقشة لبند بند وليس للائحة بكاملها ولكن لم ينسحب من الإجتماع ،وكان افجتماع قد تناول عدد من البنود الهامه التى تمت مناقشتها والموافقة عليها خاصة فيما يتعلق ببند الثمانى سنوات الذى لم يتم المساس به مطلقاً حيث وافق الجميع على بقاءه وتطبيقه على الجميع ، وتم إضافة بند يتيح عودة منصبى أمين الصندوق ونائب السكرتير العام ، وإلغاء البند الخاص بزوال صفة العضو فى حال فقدانه العضوية فى إتحاده وهو البند الذى تم إقصاء محمود أحمد على من منصبه وسرعة إجراء الإنتخابات ، فيما أقرت اللائحة بالسماح للأعضاء الدوليين بالترشح . وأكد اللواء منير ثابت فى الإجتماع بأن هذه التعديلات قانونية ومتوافقة مع الميثاق الاوليمبى . فيما أصدرت اللجنة الأوليمبية بياناً أكدت فيه أن الأندية الرياضية هى جزء لا يتجزأ من الحركة الأوليمبية خاصة وأن الأندية الرياضية تمثل الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، والاتحادات الرياضية تشكل قوام الجمعية العمومية للجنة الأولمبية، ولذا فإن جميع الهيئات الوطنية سواء كانت اتحادات أو أندية رياضية تقع تحت مظلة اللجنة الأولمبية الوطنية ووجب على اللجنة الأولمبية الدفاع عن حقها فى الاستقلال الذاتى ومنع التدخل الحكومى فى شؤونها مع تفعيل دور جمعياتها العمومية. كما ينص الميثاق الأولمبى فى الفصل الرابع (اللجان الأولمبية الوطنية) المادة رقم (27) فى البند رقم (9) على الآتى: (بخلاف الإجراءات والعقوبات المنصوص عليها فى حالة خرق الميثاق الأولمبي، فإن المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية يمكنه اتخاذ أى قرارات مناسبة لحماية الحركة الأولمبية فى بلد اللجنة الأولمبية الوطنية ويشمل ذلك الإيقاف أو سحب الاعتراف من هذه اللجنة الأولمبية الوطنية ، إذا كان الدستور أو القانون أو اللوائح الأخرى المعمول بها فى البلد المعني، أو أى إجراء من قبل أى جهاز حكومى أو أى أجهزة أخرى تمس نشاط اللجنة الأولمبية الوطنية أو بما يعوق لحقوقها فى العمل أو التعبير عن إراداتها. و على المجلس التنفيذى للجنة الأولمبية الدولية أن يمنح لهذه اللجنة الأولمبية الوطنية الفرصة للاستماع لوجهة نظرها قبل اتخاذ أى قرار) وبناءً على ما سبق من توضيح لبعض بنود الميثاق الأولمبي نستخلص النقاط التالية: إن اللجنة الأولمبية المصرية هى المسئولة عن الهيئات الرياضية وجمعياتها العمومية وتنظيم قوانينها ولوائحها وفقا للمرجعية القانونية للميثاق الأوليمبى وهذه المسؤولية شاملة للأندية والاتحادات الرياضية. إن الدور الحكومى يقتصر فقط على الإشراف المالى والمتابعة الإدارية للهيئات الرياضية مع وضع آلية للتعاون مع الاتحادات والأندية الرياضية فى دعم توسيع قاعدة الممارسة الرياضية ونشر الرياضة وتعميمها فى المدارس والجامعات وتبنى مبدأ الرياضة للجميع. يحظر التدخل الحكومى فى شؤون الهيئات الرياضية مع الحفاظ على الاستقلال الذاتى لهذه الهيئات عن طريق تدعيم دور الجمعيات العمومية لها دون أدنى تدخل من الدولة. الحل الجذرى للخروج من جميع الأزمات الحالية هو وضع قانون جديد للرياضة المصرية بدلا من تعديل لوائح لا جدوى لها فى ظل قانون مخالف للميثاق الأوليمبى ويجب وضع هذا القانون بواسطة المتخصصين فى مجال الرياضة تحت إشراف اللجنة الأولمبية المصرية دون أى تدخل من وزارة الرياضة أو أى جهة حكومية أخرى. ولحين إصدار هذا القانون بالأسس المنصوص عليها سالفاً فإن على وزارة الرياضة المبادرة فى تغيير مسارها الحالى وتعديل دورها ليتوافق مع الميثاق الأولمبى ووضع خارطة طريق ومذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية المصرية مع الالتزام بجميع ما نص عليه الميثاق الأولمبى فى هذا الشأن حتى تجنب البلاد خطر الإيقاف عن النشاط الرياضى الدولي، لأننا ملتزمون بدورنا كلجنة أولمبية وطنية فى حماية الحركة الأولمبية فى مصر حتى وإن استدعى ذلك تصعيد الأمر بشفافية للجنة الأولمبية الدولية و ما سوف يترتب على ذلك من آثار سلبية مؤقتة على الرياضة المصرية لننعم فيما بعد باستقرار الرياضة ونهضتها على المدى البعيد.
