لم يتقدم التحكيم الأوربى ويتبوأ أعلى المستويات على الصعيد العالمى إلا عن طريق الأخذ بالأساليب العلمية فى إعداد الحكام والتى فى مقدمتها التدريب العملى على تحركات الحكام والحكام المساعدين فى الملعب وكيفية تعامل الحكام مع المواقف التحكيمية المختلفة وإتخاذ قرار حيالها إلى جانب عرض المواقف المختلفة على الحكام عن طريق الفيديو ومطالبة الحكام إتخاذ القرار المناسب فى الوقت المحدد سلفاً بعيداً عن المحاضرات النظرية فى الغرف المغلقة التى لم تعد طريقة مثلى للإرتقاء بشأن التحكيم . ولاشك أن التحكيم المصرى تحت قيادة عصام عبد الفتاح بدأ يعرف طريقه للأخذ بتلك الأساليب ولكن ما ينقصه توحيد التدريبات العملية والمحاضرات النظرية عن طريق الداتا شو وإختبار الفيديوعلى مستوى حكام مصر فى مختلف المناطق بعيداً عن الإجتهاد والرؤى الخاصة للمسئولين عن التحكيم فى المناطق لاسيما أن الأمر يرتبط بتطوير الأداء التحكيمى وكذلك الأشخاص القائمين عليه ، ولا يمكن أن نغض الطرف عن تلك المناطق التى لم تعترف بعد بالتدريبات العملية وعرض إختبارات الفيديو للحكام الأمر الذى يجعل التطوير منقوصاً خاصة أن تحديث التحكيم المصرى وتطوير أداء الحكام لابد أن يكون إتجاه عام وتوجه ملزم للجميع وليس مقصوراً على حكام ومناطق بعينها . لابد أن تكون المنظومة التحكيمية لها رواسى وقواعد علمية فى كل بقاع الجمهورية وتواجد الأشخاص المؤهلين الذين لديهم الإمكانات الفنية التى يستلزمها التطوير والتحديث والتى تتمثل فى الإطلاع والقدرة على التحليل والإقناع وفقاً للمعايير الحديثة لتقييم الحكام والتحكيم بالإضافة إلى إمكانية التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة التى لاغنى عنها إذا أردنا الإرتقاء بالتحكيم والحكام . الأمر الذى يتطلب ربط التحكيم فى كافة المناطق عن طريق شبكة واحدة هدفها جلياً ليس في آليات تطبيقه مجالاً للمجاملة والعشوائية والتسلط مما يستدعى إختيار الأشخاص المنوطين بتحقيق هذا الهدف على أسس ومعايير مقننة بعيداً عن أى أمور أخرى قد تذهب بكافة المجهوادت المبذولة أدراج الرياح .
