أكد الحكم الدولى السابق وليد شعبان أنه إنتهى من وضع مشروع كامل لتطوير التحكيم المصرى مستعيناً بالتجارب الناجحة فى الكثير من الدول الأوربية التى إنطلقت بحكامها للمحافل العالمية بالإضافة إلى النظام المعمول به فى الإتحاد الدولى لكرة القدم ( الفيفا). وقال الحكم الدولى السابق أنه تناول فى مشروعه ستة محاور أساسية للإنطلاق بالتحكيم المصرى بصورة فعلية سهلة التطبيق فى حال إقتناع المسئولين عن الكرة المصرية بأهمية التحكيم ودوره الفاعل فى تقدم ورقى الكرة بصفة عامة . وتابع : المحاور الستة تتمثل فى شروط التقدم للإلتحاق بسلك التحكيم وأسلوب الترقى للدرجات الأعلى ، وإجراءات توقيع الكشف الطبى على الحكام بشكل آدمى ، وطريقة إقامة المعسكرات الدورية لقضاة الملاعب بالإضافة إلى إرساء قاعدة جديدة فى تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية وفقاً لنظام علمى بجانب محور الإهتمام بالنواحى المالية للحكام وطريقة صرف مستحقاتهم المالية ووضع نظام مدروس لحصول الحكام على ملابس التحكيم من إتحاد الكرة . وفيما يخص محور النواحى المالية للحكام أشار وليد شعبان أنه وضع نظام محكم لطريقة صرف مستحقات الحكام شهرياً وفقاً لنظام ال (atm) يحصل بمقتضاه الحكم على مقابل كل المباريات التى أدراها خلال الشهر منوهاً أنه حرص على وضع القيم المالية التى يحصل عليها الحكم نظير إدارته للمبارايات فى كافة الأقسام بصورة تعكس أهمية وقدر الحكم فى المنظومة الكروية مقارنة بباقى عناصر اللعبة . وأضاف أن محور التقدم للإلتحاق بسلك التحكيم وطريقة الترقى للدرجات الأعلى يستند فى مشروعه إلى معايير مقننة وشروط من ضمنها إجادة الحكم للغة الإنجليزية وإجتيازه لإختبار كشف الهيئة والكشف الطبى والإختبار البدنى حيث لابد للمتقدم أن يجتاز تلك المراحل لإعتماده حكماً منوهاً أن أسلوب الترقى لن يعتمد على أقدمية الحكم بالإضافة إلى عدم جواز ترقيته إلا بناءاً على خطوات مدروسة لابد من إتباعها . وألمح الحكم الدولى السابق لمحور تشكيل اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية بأنه أرسى قواعد جديدة فى تشكيل اللجان بشكل يلزم تعيين مدير فنى للحكام له إختصاصات واسعة ومدرب عام للياقة البدنية يضع البرامج البدنية لكل حكام الجمهورية ويطبقها مدربى اللياقة البدنية بالفروع ومسئول للمراقبة والمتابعة بالإضافة إلى أعضاء للجنة بحيث يتم إختيار عضوين - وليس عضو واحد - لكل قطاع من قطاعات الجمهورية مضيفاً أنه حرص على وضع نظام مماثل فى اللجان الفرعية حيث تضم كل لجنة فرعية مدرباً للياقة البدنية ومحاضرين ومراقبين لحكام الفرع . وإستطرد شعبان قائلاً : ليس من المنطقى أن يقوم أى إنسان بجهد من أجل تطوير المنظومة التحكيمية دون أن يتقاضى مكافأة شهرية منوهاً أنه طالب فى مشروعه بحصول كل القائمين على العملية التحكيمية على مبالغ مالية – تتناسب مع طبيعة عمله - بالإضافة إلى قيام الشركة الراعية بتوفير كل مستلزمات الحكام لاسيما ملابس التحكيم دون أن يكون للمسئولين عن التحكيم أى تحفظ على أى إعلانات يتم تثبيتها على ملابس الحكام بشرط أن تكون بذات الجودة التى تتسم بها ملابس لاعبى المنتخبات الوطنية على إعتبار أن الحكام ماهم إلا منتخب يتبع الإتحاد المصرى لكرة القدم . وتابع الحكم الدولى وليد شعبان الحديث عن مشروعه لتطوير التحكيم المصرى أنه وضع فصل مستقل من المشروع للحديث عن ما أسماه "حكام المستقبل" متطرقاً لكيفية إعداد حكم دولى خلال خمسة سنوات مشيراً إلى أنه وضع نظام جديد لإقامة المعسكرات بحيث يتم إستضافة مدن الجمهورية للمعسكرات إيماناً منه بضرورة إذابة جبل الجليد بين الحكام والمسئولين عنهم وهو ما أعتبره شعبان من أهم أسباب غياب الوئام والحب بين مجتمع الحكام . وإختتم شعبان جازماً بأنه سيتقدم لهذا المشروع للمجلس الجديد لإتحاد الكرة ولجنة الحكام سعياً منه لتطوير التحكيم من خلال خبراته التى إمتدت لعشرين سنة ورفع المعاناة عن الحكام الذين يعدون أهم عناصر اللعبة .
