«هذه الادعاءات تثير علامات استفهام حول مغزى اتباع هذا الأسلوب، وما إذا كان يستهدف بالفعل حماية الحقوق والحريات أم توفير الحماية لأشخاص أو فئات بعينها تعمل لتحقيق مصالح دول تستفيد من عمل تلك الجمعيات والمنظمات، بهدف الانقضاض على الإرادة الشعبية فى محاولة لتقويضها وزعزعة الاستقرار فى البلاد». الفقرة السابقة من بيان أصدرته وزارة الخارجية الثلاثاء الماضى ردا على إدانة عدد من أكبر «ممولى الحكومة المصرية» للإجراءات التى تتخذها ضد كيانات قانونية تدافع عن حقوق الانسان.
تحركات الحكومة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان بدأت باتهامهم بإنشاء «كيانات غير شرعية تمنع مؤسسات الدولة عن أداء عملها»، انتهاء بطلب «التحفظ على أموال البعض منهم وزوجاتهم وأطفالهم»!. يمكن إبداء عدد من الملاحظات على البيان الحكومى الركيك. الاولى انه يعبر عن احباط «الخارجية» من مواقف «حلفائها» المهمين.
لم تفلح كل الاغراءات الاقتصادية والتنازلات السياسية التى قدمتها لهم فى إقناعهم بغض البصر عن انتهاكاتها المشهودة للحقوق والحريات. إدانة موقف الدولة المصرية من الكيانات الحقوقية لم تأت فقط من البرلمان الاوروبى وأجهزة الاممالمتحدة.
جاءت من دول ترتبط الحكومة معها بعلاقات استراتيجية «امريكا»، أو علاقات اقتصاديه كبيرة «إيطاليا وألمانيا» أو علاقات تجارية عسكرية ضخمة «فرنسا»؛ فضلا عن دول تمنحها معونات مباشرة «بريطانيا وهولاندا والدنمارك والسويد والنرويج». الملاحظة الثانية ان البيان دليل على فشل الدبلوماسية الحكومية فى تسويق انتهاكاتها.
جربت «الخارجية» ان تبيع «الدستور المصرى» او«انتخابات البرلمان» كدليل على «ديمقراطية النظام» واحترامه «الحقوق والحريات» ففشلت. انتهاكات الحكومة للدستور أوضح من ان يتم سترها. موافقة البرلمان على القوانين غير الدستورية المناهضة للحريات جملة واحدة لا يمكن تبريرها. الملاحظه الثالثة هى ان الحديث عن السيادة الوطنية فى تلك القضية لا يجدى. الولاياتالمتحدة ودول اوربية عديدة تعرف تاريخ «القضية 173 لسنة 2011» المشهورة بقضية «التمويل الاجنبى».
قضية صنعتها الوزيرة «فايزهة أبوالنجا» وشاركت دول اجنبية مهمة فى بعض التسويات التى انتهى بها جزءها الاول على الاقل. بإختصار، المدافعون عن حقوق الإنسان لا يزعزعون الاستقرار أو يهددون الأمن القومى، اجهزة فى الدولة هى المسئولة عن ذلك. تقييد حرية التعبير، حبس الصحفيين، التعذيب، مناهضة الحق فى التجمع السلمى، الاوضاع المأساوية فى السجون، سياسات لا يمكن ان تؤدى إلا إلى «تكدير السلم العام».
محاولة الوزير «سامح شكرى» استنساخ طريقة وزير الخارجية السورى «عبدالحليم خدام» فى إداره العلاقات الدولية لن تنتهى الا بكارثة. الامتناع عن التصويت على قرار يدين «الانتهاكات الجنسية»، ومهاجمة الجميع بصورة مبتذلة هو اكبر تهديد للأمن القومى. أداء الدبلوماسية المصرية أصبح مدعاة للسخرية «شوفوا وزير تانى».
