قررت محكمة استئناف السويس، اليوم الأحد، تأجيل محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة النصر للبترول إلى جلسة 29 مايو القادم للنطق بالحكم، لاتهامهم بالتقصير والإهمال في قضية حريق الخزانات إبريل 2011. كانت محكمة جنح السويس أصدرت حكما قضائيا بحبس 26 موظفا لمدة عامين، و4 مسؤولين، بينهم رئيس مجلس الإدارة السابق لمدة 4 أعوام، وبراءة 7 آخرين، وتقدم المتهمون والنيابة العامة بالسويس باستئناف على الحكم. وقال مصدر قضائي، إن الاتهامات التي وجهتاها النيابة العامة بالسويس ل37 قيادة وموظفا وعاملا بالشركة هي الإهمال الجسيم خلال العمل والتقصير، مما تسبب في نشوب حريق وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذي تسبب في وفاة عامل وإصابة آخرين، وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة. وأشار إلى أن "من بين المتهمين بالقضية المهندس «ك. س» رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، والمهندس «ف.خ» مدير الأمن الصناعي بالشركة، بجانب 35 موظفا وعاملا من العاملين بالورادي بالشركة خلال اليوم، الذي شهد اندلاع الحريق بخزانات الشركة. وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 إبريل 2011 عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم «146»، ثم امتدت النيران إلى خزانات آخرى، والذي استمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك في إخماده قوات من الجيش والشرطة والدفاع المدني ووزارة البترول وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، الذي يعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.
