قرّرت محكمة جنح السويس تأجيل جلسات محاكمة 37 من القيادات والعاملين بشركة "النصر للبترول" من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة السابق، إلى جلسة 7 فبراير، في القضية المعروفة إعلاميًا ب"حرق خزانات البترول"، والمتهمين بالتقصير والإهمال في واقعة حريق الخزانات بالشركة منذ 3 أعوام. وقال مصدر قضائي، أن الاتهامات التي وجهتاها النيابة العامة بالسويس ل 37 قيادة وموظف وعامل بالشركة هي؛ الإهمال الجسيم خلال العمل، والتقصير، مما تسبب في نشوب حريق، وانفجار أحد الخزانات بالشركة، والذي تسبب في وفاة عامل، وإصابة آخرين، وتكبد الشركة خسائر مالية كبيرة. وأشار المصدر، أن من بين المتهمين بالقضية المهندس "ك . س" رئيس مجلس إدارة الشركة السابق بصفته، والمهندس "ف.خ" مدير الأمن الصناعي بالشركة، بجانب 35 موظفًا وعاملاً من العاملين بالورادي بالشركة خلال اليوم الذي شهد اندلاع الحريق بالخزانات. وتعود وقائع قضية حريق خزانات شركة النصر للبترول إلى يوم 17 ابريل 2011، عندما اشتعلت النيران بأحد الخزانات البترولية بالشركة، وهو الخزان رقم "146"، ثم امتدت النيران إلى خزانات أخرى، واستمر الحريق لمدة 3 أيام داخل الشركة، وشارك في إخماد الحريق قوات من الجيش والشرطة، والدفاع المدني، ووزارة البترول، وشركات بترولية من داخل محافظة السويس، ويعتبر أكبر حريق نشب داخل شركة بترولية بالسويس خلال الأعوام الماضية.