تسلمت محكمة النقض إخطارًا رسميًا من وزارة الداخلية، يفيد عدم قدرتها على توفير مكان مناسب أمنيًا غير أكاديمية الشرطة لمحاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك في القضية المعروفة إعلاميا ب«قضية القرن». كانت المحكمة أجلت الجلسة السابقة لجلسة 7 أبريل المقبل لتوفير مكان آمن ومناسب لعقد المحاكمة، بعد أن رفضت المحكمة النقض الانتقال لأكاديمية الشرطة باعتباره مكان غير مستقل. وبناءً على الإخطار، يتم عقد المحاكمة بمقر النقض بدار القضاء العالي، الأمر الذي يتعذر معه إحضار مبارك للجلسة. وقال رئيس الدائرة، في الجلسة السابقة، إن "المحكمة طلبت تخصيص مكان مستقل مناسب في القاهرة لإجراء المحاكمة وغيرها من المحاكمات التي يتعذر نظرها بدار القضاء العالي بوسط القاهرة. كانت محكمة النقض، قضت بتأييد حكم محكمة الجنايات القاهرة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، ومساعديه الستة من تهم قتل المتظاهرين وبراءة مبارك ونجليه من تهم الفساد المالى. وألغت النقض، حكم محكمة الجنايات ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك فى القتل العمد لمتظاهرين يناير؛ وحددت جلسة 5 نوفمبر الماضي لنظر الموضوع. وجاء منطوق الحكم كالآتى، أولا، عدم قبول الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة، وثانيا؛ عدم جواز طعن النيابة العامة المقدم ضد حسين سالم، وثالثا، قبول طعن النيابة العامة شكلا بالنسبة للمدعوين ضدهم عدا حسين سالم، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه ضد حسنى السيد مبارك عن تهم الاشتراك فى القتل العمد والشروع فيه دون غيرها، وحددت المحكمة جلسة لنظر الموضوع ورفض الطعن فيما عدا ذلك.