قال اللواء أبوبكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إن التعداد السكاني المصري يعد من أضخم المشروعات الإحصائية في العالم، كما أنه يعد الأقل تكلفة في العالم بمبلغ 500 مليون جنيه. وأوضح «الجندي»، في تصريحات على هامش مشاركته في مؤتمر «إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن في الأردن 2015»، الاثنين، أن الأسرة المصرية الواحدة تكلفت في تعداد العام 2006 ثلث دولار أمريكي مقابل 5 دولارات لنظيرتها في اليمن، و18 دولارا في السعودية، و28 دولارا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مرجعا السبب في ذلك إلى أن 80% من تكاليف التعداد تكون أجورا. وأفاد أن استعدادات الدولة للتعداد العام للسكان بدأت منذ العام 2012 حيث تم تنفيذ التجربة الأولى، فيما كانت الثانية في عام 2013، والثالثة في عام 2014 وهي تعتبر من أكبر التجارب حيث شملت 10 محافظات بمجموع 107 آلاف أسرة، فيما كانت الرابعة في نهاية 2015 وشملت محافظتي القليوبية وأسيوط، حيث تبين من النتائج الإصرار على استخدام أجهزة (التابلت) في عملية الحصر العددي نظرا للدقة والسرعة والتحكم. وأضاف أن "التعداد بدأ بعملية حصر للمباني ومكوناتها، ونحن الآن في مرحلة تجهيز وتحضير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات وخرائط للبدء في الأعمال الميدانية والتي ستكون في أول يوليو المقبل، كما سيتم تحديد مسؤوليات العاملين في التعداد، أما المرحلة الأخيرة والتي تعد من أهم المراحل فستبدأ ليلة 22 / 23 نوفمبر وتشمل عملية عد السكان". وأشار إلى أن عدد العاملين في تعداد عام 2006 تجاوز 110 آلاف شخص مقابل 70 ألف شخص في تعداد 2016، مرجعا ذلك إلى استخدام التابلت في عملية الحصر العددي، ومبينا أن أهم ما يميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة هو تطبيقه إلكترونيا، حيث إن النتيجة النهائية ستعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 18 إلى 24 شهرا. ونوه «الجندي» بأن الجهاز أوفد فرقا عديدة إلى الأردن من أجل متابعة عملية التعداد السكاني الأردني والتي تمت الكترونيا للاستفادة منها ونقل الخبرات اللازمة، قائلا "إن الإخوة الأردنيين قدموا لنا كل المعلومات بشفافية كبيرة للاستفادة منها وتطيبقها في مصر".