أكد اللواء أبوبكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن التعداد السكاني المصري يعد من أضخم المشروعات الإحصائية في العالم، كما أنه يعد الأقل تكلفة في العالم بمبلغ 500 مليون جنيه. وقال «الجندي»، في مقابلة مع مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط في عمان على هامش مشاركته، الاثنين، في مؤتمر «إطلاق النتائج النهائية للتعداد العام للسكان والمساكن في الأردن 2015»، إن الأسرة المصرية الواحدة تكلفت في تعداد العام 2006 ثلث دولار أمريكي مقابل 5 دولارات لنظيرتها في اليمن و18 دولارا في السعودية، و28 دولارا في الولاياتالمتحدةالأمريكية، مرجعا السبب في ذلك إلى أن 80% من تكاليف التعداد تكون أجورا. وأفاد بأن استعدادات الدولة للتعداد العام للسكان بدأت منذ العام 2012، حيث تم تنفيذ التجربة الأولى فيما كانت الثانية في عام 2013 والثالثة في عام 2014، وهي تعتبر من أكبر التجارب حيث شملت 10 محافظات بمجموع 107 آلاف أسرة، فيما كانت الرابعة في نهاية 2015، وشملت محافظتي القليوبية وأسيوط، حيث تبين من النتائج الإصرار على استخدام أجهزة (التابلت) في عملية الحصر العددي، نظرا للدقة والسرعة والتحكم. وقال «الجندي»: «إن التعداد بدأ بعملية حصر للمباني ومكوناتها، ونحن الآن في مرحلة تجهيز وتحضير البنية التحتية المعلوماتية من شبكات وخرائط للبدء في الأعمال الميدانية والتي ستكون في أول يوليو المقبل، كما سيتم تحديد مسؤوليات العاملين في التعداد، أما المرحلة الأخيرة والتي تعد من أهم المراحل فسوف تبدأ ليلة 22 / 23 نوفمبر المقبل، وتشمل عملية عد السكان». وأشار إلى أن عدد العاملين في تعداد عام 2006 تجاوز 110 آلاف شخص مقابل 70 ألف شخص في تعداد 2016، مرجعا ذلك إلى استخدام التابلت في عملية الحصر العددي، مبينا أن أهم ما يميز هذا التعداد عن التعدادات السابقة هو تطبيقه إلكترونيا، حيث إن النتيجة النهائية سوف تعلن بعد الانتهاء من الأعمال الميدانية بفترة تتراوح ما بين 18 و24 شهرا. وأشار إلى أن الجهاز أوفد فرقا عديدة إلى الأردن من أجل متابعة عملية التعداد السكاني الأردني، التي تمت الكترونيا للاستفادة منها ونقل الخبرات اللازمة، قائلا: «إن الإخوة الأردنيين قدموا لنا كل المعلومات بشفافية كبيرة للاستفادة منها وتطيبقها في مصر». وقال «الجندي»: «لقد تم تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت بقرار من مجلس الوزراء في العام 2014، على أن تكون برئاسة وزير التنمية المحلية، حيث عقدت 6 اجتماعات حتى الآن؛ وهي تهدف إلى ضمان تضافر جهود كافة الجهات المعنية واستغلال الإمكانيات المتاحة لتحقيق أفضل النتائج»، مؤكدا على أن كل الجهات متعاونة في مصر لإخراج نتائج التعداد بصورة دقيقة كي تستخدمه أجهزة الدولة في تخطيط أفضل لكل المصريين. وعن تقييمه للمؤشرات الاقتصادية في مصر خلال العام 2015 وعلى رأسها التضخم، أجاب «الجندي» بأن التضخم يدور حول معدل يتراوح ما بين 10 إلى 11%، وهو «غير مقلق»، منوها بأن الدولة تبذل جهودا في عدم إضرار الأسعار بالفئات المحدودة لأنها تكون الأكثر تأثرا. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، قال «الجندي»: «إنها ثابتة في مستوياتها، حيث بلغت خلال الربع الأخير من العام الماضي 77. 12% مقابل 84. 12% خلال الربع السابق عليه»، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المتعطلين عن العمل خلال الفترة المذكورة بلغ 62. 2 مليون متعطل بزيادة 22 ألف متعطل عن الربع السابق عليه، وبزيادة 54 ألف عن الربع ذاته من العام 2014. وأضاف: «أن أكبر أرقام وصلنا إليها كانت بعد الثورة وتحديدا في الربع الأول من العام 2014، حيث بلغ معدل البطالة 4. 13% مقابل 9% قبل الثورة»، مرجعا ذلك إلى تأثر العديد من الأنشطة الاقتصادية كثيفة العمالة، وعلى رأسها السياحة بالأوضاع التي شهدتها مصر، علاوة على الخسائر التي شهدها القطاع الصناعي، وهو ما تسبب في إغلاق العديد من المصانع. وأوضح أن إجمالي أعداد السياح الوافدين من مختلف دول العالم إلى مصر خلال ديسمبر الماضي بلغ 440 ألف سائح مقابل 6. 781 ألف سائح خلال ديسمبر 2014؛ بانخفاض نسبته 7. 43%. وقال «الجندي»: «إن مشاكل سعر الصرف أثرت بدورها أيضا على بعض القطاعات، وعلى الصادرات التي ارتفعت بنسبة 2. 3% خلال أكتوبر 2015 لتصل إلى 1. 13 مليار جنيه مقابل 7. 12 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق عليه»، فيما تراجعت الواردات نتيجة للإجراءات التي تتبعها الدولة بنسبة 1. 8% لتصل إلى 26. 47 مليار جنيه مقابل 43. 51 مليار جنيه.
