على الرغم من تراجع معدلات النمو وتباطؤ الاقتصاد وانخفاض فى الناتج القومى، وفقد مساهمة القطاع الخاص نحو 13% من 70الى 56% حاليا، فإن ارقام التجارى الدولى اكبر بنك خاص فى مصر عن اعمال 2015، تؤكد أن هناك فرصة للتعافى وتحقيق ارباح. وعلى من يتشدق من رجال الاعمال والمستثمرين والاجانب من صعوبات السوق الوطنية المصرية، ان ينظر إلى ارقام التجارى الدولى التى لا تحمل أى تجميل، وبها قدر من الشفافية والافصاح على درجة عالمية، فقد حقق التجارى نحو 4.7 مليار جنيه ارباحا بزيادة 26% وارتفاع فى الايرادات 32% على أساس سنوى إلى 10.2 مليار جنيه. وارتفع صافى الدخل فى الربع الرابع 2015 بنسبة 11 بالمائة على أساس سنوى إلى 1.5 مليار جنيه، فيما ارتفعت الإيرادات 33 % على أساس سنوى إلى 2.89 مليار جنيه. وارتفعت الودائع 27 % إلى 155 مليار جنيه بينما ارتفعت قروض الأفراد والشركات 18 بالمائة إلى 63 مليار جنيه. قبل عام من الآن وفى قراءة من كبرى المؤسسات «قبلة» المستثمرين الباحثة والراشدة عن الاستثمار حول العالم منها «جولدن سايكس وجى بى مورجان» أعطت نفس الارقام المحققة للبنك الذى يستحوذ على 30% من البورصة المصرية، وهو ما يعنى ان تلك السوق مازال بها فرص، رغم الصعوبات فى سعر الصرف وتباطؤ الائتمان ومشاكل مختلفة، لكنه مازال مدرا للربح. ارقام التجارى الدولى تشير إلى مخاوف جعلته يتخذ تدبير واجراءات وقائية من خلال زيادة المخصصات، وهو امر محمود وليس العكس يعنى التحوط للمستقبل، ويحفظ اموال المودعين والمساهمين، اصحاب الكيان. ومن الملاحظ ان البنك تجنب الاقتراض الخارجى على مدى 17عام الفائتة، دون ان يؤثر ذلك على اخذه بجميع الاجراءات والقوانين العالمية، وجعلته مستعد لتطبيق قواعد بازال فى جميع مراحلها (الاولى والثانية والثالثة» حيث اعتمد على الاحتفاظ بالارباح المحققة فى توسعة اعماله وزيادة قاعدته الرأسمالية وتكبير الكيان وصولا إلى العالمية، مع التأكيد على انه ينافس من خلال «تقديم الخدمة» اولا. وقد اتخذ التجارى الدولى اجراءات تحوط جنبتها الديون الرديئة، فمحفظة البنك تتمتع بسلامة كبيرة، ومبينية على عدم التركز، وتوزيعها على القطاعات بمساحة مرنة لا تحمل جورا على قطاع بعينه، والدليل ان قطاع السياحة المتراجع بسب ظروف السوق لا يمثل سوى 16% منها. من يقرأ ميزانية التجارى الدولى يتأكد انها قائمة على الافصاح والشفافية، وتراعى التغيرات فى الاقتصاد الكلى والتغيرات فى القواعد التنظيمية، بما فى ذلك التدابير التى يمكن أن «تزيد من متطلبات رأس المال التنظيمى» مع مواجهة أية تغيرات محتملة فى العوامل الاقتصادية الكلية، والأنظمة المصرفية وهو ما يحمل رسالة أمان ليس للمساهمين فقط وانما للاقتصاد المصرى ولمن يريد ان ينجح.