وزير المياه الإثيويى: لن نقبل أن نسبب ضررا لمصر بسبب السد.. مسئول سودانى: تكلفة الدراسات الفنية للمكتبين الاستشاريين 5ر4 مليون يورو اختتمت اللجنة الثلاثية لسد النهضة، أمس، اجتماعات جولتها العاشرة، التى بدأت أعمالها الأحد الماضى، فى الخرطوم، بتوافق مصر والسودان وإثيوبيا، على الاستفسارات المطلوبة من الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين «بى.آر. إل» و«أرتيليا» بشأن دراستى السد الإثيوبى، والتعاقد معهما خلال اجتماعات الجولة المقبلة للجنة بأديس أبابا. وأوضح وزير الموارد المائية والرى، حسام مغازى، فى تصريحات صحفية أن المحادثات تمت فى مناخ إيجابى، وتوافقت الدول الثلاث على الاستفسارات المطلوبة من الشركتين، مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش العقد المقدم للدول الثلاث من المكتب القانونى الانجليزى (كوربت) للتعاقد، وتابع: «ستقوم الدول الثلاث بالمراجعة النهائية لبنود العقد طبقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك». وقال موتو باداسا، وزير المياه الإثيوبى إن بلاده لن تقبل أن تتسبب فى أى أضرار لمصر، مشددا على تعهد بلاده بالالتزام بالتوصيات التى سيصدرها المكتبان الاستشاريان، مضيفا، فى تصريحات صحفية، أن أثيوبيا ومصر والسودان يعملون من أجل ربح الجميع ولا مجال لخسائر أية من هذه الدول. وحول تكلفة الدراسات الفنية التى سيقوم بها المكتبان الاستشاريان، قال رئيس اللجنة الوطنية السودانية المعنية بسد النهضة، سيف الدين حمد، إن قيمتها تصل لنحو 5ر4 مليون يورو، مضيفا، فى تصريح صحفى، أنه يتم حاليا، من خلال خبراء الدول الثلاث، التفاوض مع المكتبين الاستشاريين لتخفيض تلك القيمة. وأوضح حمد أنه تم الاتفاق على توزيع تكلفة الدراسات الفنية لسد النهضة بالتساوى بين الدول الثلاث، وليس كما تردد فى بعض وسائل الإعلام بتحديد نسب للتكلفة لدول على حساب أخرى. تُعنى الدراستان الفنيتان، بتحديد تأثيرات السد الإثيوبى على التدفقات المائية التى تصل إلى مصر والسودان، وتأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة فى البلدين، وتحديد التأثيرات على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية للبلدين.
