انطلقت بالعاصمة السودانية الخرطوم، فعاليات الاجتماع العاشر للجنة الوطنية الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي بحضور 12 خبيرًا دوليًا من مصر، والسودان، وإثيوبيا. وتستغرق الفعاليات 3 أيام بمشاركة وفد مصري رفيع المستوى برئاسة رئيس قطاع مياه النيل أحمد بهاء الدين، ووفدي من دولتي إثيوبيا، والسودان يضم الخبراء الفنيين أعضاء اللجنة و ذلك لدراسة ومناقشة العرضين الفني و المالي المقدمين من الشركتين الاستشاريتين الفرنسيتين "بي.آر.إل"، و"آرتيليا" المعنيين بإجراء الدراسات المطلوبة حول التأثيرات التي قد يسببها سد النهضة على دولتي المصب مصر والسودان تمهيدا لإقرارها عقب التوافق الثلاثي حول جميع البنود والاستيضاحات المطلوبة للبدء الفعلي في تنفيذ الدراسات المطلوبة. ومن المقرر أن يقوم ممثلو المكتبيين الاستشاريين بالرد علي جميع الاستفسارات المقدمة من خبراء الدول الثلاث و الخاصة بطرق وأساليب تنفيذ الدراستين و التي تضمن الحصول علي نتائج دقيقة يمكن عليها للوزراء و متخذي القرار بالدول الثلاث الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات وما يجب عمله من إجراءات تضمن عدم التأثير علي دولتي المصب وتشمل الدراسة الأولى من الدراستين المزمع تنفيذهما العمل علي تحديد تأثيرات السد على التدفقات المائية التي تصل مصر والسودان، علاوة على تأثيره على الطاقة الكهربية المولدة من السدود القائمة حاليا في البلدين، بينما تحدد الدراسة الثانية تأثيرات سد النهضة على النواحي البيئية والاقتصادية والاجتماعية لدولتي المصب. و من جانبه أوضح رئيس الجانب السوداني في الاجتماع د.سيف الدين حمد رئيس الجولة الحالية لدورة انعقاد اللجنة أن الاجتماع سيناقش المقترح الفني المعدل المقدم من الشركة الفرنسية بي أر إل والذي تم تعديله ليتضمن شركة ارتيليا الفرنسية أيضا، حيث تقوم شركة بي أر إل بنسبة 70%، وشركة ارتيليا بنسبة 30% من الدراسات الفنية لسد النهضة الإثيوبي. وأضاف أن الدول الثلاث استلمت نسخة من المقترح المعدل وقامت بدراسته مشيرا إلى أن تلك الجولة من الاجتماعات للجنة الوطنية الفنية تهدف إلى التوصل لمقترح موحد يستوعب ملاحظات الدول الثلاث. وأشار د.سيف الدين حمد إلى أنه سيكون هناك اجتماع مع الشركتين الفرنسيتين للوصول إلى رؤية موحدة يتم تنفيذ الدراسات عليها، لافتا إلى أنه سيحضر تلك الاجتماعات أيضا المستشار القانوني البريطاني لشركة "كوربت"، لوضع الاتفاق في صورته القانونية النهائية، فضلا عن دراسة العرض المالي المقدم من الشركتين الفرنسيتين. وقال مستشار وزير الموارد المائية والري د.علاء يس، في تصريحات صحفيه أمس، أنّ الاجتماع سيتم فيه فتح العروض المالية المقدمة من "الاستشاريين" لمناقشتها ورفعها بعد استطلاع وموافقة وزراء الدول الثلاثة للمكتب القانوني البريطاني الذي يقوم حاليًا بإعداد مسودة الاتفاق الفني والمالي النهائي، وأنّ تمويل الدراسات ستتحمله الدول الثلاث، على أن يتم مراجعة الوزراء عقب ذلك ليشرع المكتبان في تنفيذ الدراسات. وأوضح "يس" أنه طبقاً للعرض الفني الذي تسلمته الدول الثلاث الأسبوع الماضي من شركتي "بى آر إل" و"ارتيليا" تجرى الدراسة الفنية من 8 إلى 11 شهراً، أي انه قبل نهاية عام 2016 سيكون هناك دراسة مائية ستتسلمها الدول الثلاث، والتي ستجيب علي كافة الاستفسارات التي تدور حول الآثار السلبية لسد النهضة من عدمها، وإن كانت هناك آثار سلبية ستجيب الدراسة عن وسائل التغلب عليها، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي مع الالتزام باتفاق إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في مارس الماضي، كما سيقوم المكتبان بشكل موازي بأعداد الدراسة بيئية الاقتصادية الاجتماعية.وكشفت مصادر مطلعة بملف "سد النهضة"، أن أثيوبيا ستقوم بدورها بتسليم المكتبين الاستشاريين الدراسات الفنية التي أعدتها، كما ستقوم مصر والسودان بتقديم دراسات لمراجعتها وتحقيقها من المكاتب الاستشارية، كما سيقوم المكتبان بتنظيم زيارات ميدانية للدول الثلاث، وزيارات للسد العالي وخزان أسوان في مصر وسدى "الرصيرص" و"سنار" في السودان.
