دعت الاتحادات والنقابات العمالية المستقلة بالإسكندرية، البرلمان إلى تحقيق ما ورد في الدستور من ضمان للحرية النقابية والحق في التنظيم، وبما لا يتعارض مع المعايير الدولية الواردة في الاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، بإصدار قانون جديد للتنظيمات النقابية يضمن الحق في التنظيم والحرية في الانضمام، ويزيل الآثار المترتبة على فرض قيود ومنع الحريات النقابية لسنوات طويلة. وأكد ممثلي الاتحادت فى مؤتمر صحفي عقدوه بالإسكندرية، أمس الجمعة، وقوفهم أمام الهجمة الشرسة على النقابات المستقلة، بحسب تعبيرهم، معتبرين الكتاب الدوري الصادر من أمين عام مجلس الوزراء فى نوفمبر الماضى، يمثل آخر حلقات وأد النقابات المستقلة، واختصارها في اتحاد واحد يتبع الحكومة هو الاتحاد العام. وناشد الحسيني محجوب، رئيس النقابة العامة للعاملين بشركة النوبارية للميكنة والتنمية الزراعية، نواب البرلمان بمساندتهم قائلا: "انحازوا لنا يا نواب الشعب ضد الهجمة الشرسة علينا، فالمسألة ليست مشكلة نقابة عامة أو مستقلة". وقال عبد الرحمن الجوهري، المحامي ونائب رئيس الحزب العربي الناصري: "نحن كقوى سياسية، نستنير بالحركة العمالية،فهي أكبرداعم لنا كحركة وطنية منذ عهود الاحتلال البريطاني،ونعلم مدى جهد الحركة العمالية ومدى الجور والظلم الذي تتعرض له، ومنع النقابات المستقلة ضد الدستور الذي نص على الحريات النقابية، والتعددية النقابية هي الحل". وأكد كمال عباس، مدير دار الخدمات النقابية والعمالية، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن "اجتماعهم بنقابة العاملين بالنيابات والمحاكم بالإسكندرية، أكبر دليل على شرعية وقانونية الحركة النقابية، وهناك فرق بين نقابة مستقلة، ونقابة صنعها الأمن، ونقول لوزير القوى العاملة وكل من يطعن في النقابات المستقلة، إن النقابات في اتحاد العمال الرسمي ليست نقابات حقيقية، وانتخاباتها يتم تزويرها". وأضاف: "الاتحاد الرسمي في عهده ضاعت حقوق العمال، وتم بيع 117 شركة، وإحالة نحو 500 ألف عامل للمعاش المبكر، وانتخابات الاتحاد الرسمي يبلوها ويشربوا ميتها، الدستور نص على النقابات المستقلة والحريات النقابية في مادة 76 و93". وقال إن" عدم قبول أوراق أية نقابات مستقلة، يمثل عودة لسياسات مبارك، وما يحدث هو عبث، والوزير يدافع عن أعداء العمال، ولدينا تحدي كبير في الأيام القادم، ولا نقابات إلا بإرادة العمال المصريين فيها".
