النقابات المستقلة بالإسماعيلية .. اتهامات بالعمالة رغم شرعية وجودهم

بعد مرور 4 سنوات على إطلاق حرية التعددية النقابية في مصر، تتعرض هذه النقابات لاتهامات الخيانة والعمالة واتهامات بتخريب مصر بشكل يومي، كما يتم التضييق على المنتمين لتلك النقابات رغم دستورية وجودها .
وتشهد الإسماعيلية حراكًا نقابيًا وعماليًا بوجود ما يقارب ال 14 نقابة مستقلة تحاول تنظيم حقوق العمال المشتركين بها في مختلف القطاعات داخل المحافظة .
أبرز هذه النقابات هي "جبهة عمال مصر، والنقابة المستقلة للعاملين بأندية هيئة قناة السويس، والنقابة المستقلة للتأمينات الاجتماعية بالقطاع الحكومي، والنقابة المستقلة للتأمينات الاجتماعية بالقطاع الخاص، والنقابة المستقلة للعاملين بجهاز تعمير سيناء، والنقابة المستقلة للحرفيين، والنقابة المستقلة للغوص والإنقاذ، والنقابة المستقلة للعاملين بمديرية الأمن" .
ويقول "كرم عبد الحليم" أبرز وجوه الحركة العمالية بالإسماعيلية، إن تلك النقابات نشأت على ضوء إصدار الدكتور "أحمد حسن البرعي" وزير التضامن الاجتماعي الأسبق قانون الحريات النقابية في العام 2011، وأقره المجلس العسكري المتولي لزمام الأمور في البلاد حينها بعد خلع الرئيس الأسبق " مبارك "، واتهم " كرم " رجال الأعمال واتحاد عمال مصر المنحل بتدبير الهجمة الشرسة على النقابات المستقلة بالتعاون مع جهات إعلامية .
وأضاف "كرم" إن النقابات العمالية المستقلة تسمح باحتواء أزمات الغضب العمالية، والدخول في عمليات تفاوض بما لا يؤثر على العمل ويتسبب في استقرار الدولة، ولا نتحدث عن تكوين نقابات للمصالح التابعة للدولة فقط فالقوانين تعطي الحق لأي فئة من العمال بأي قطاع عمالي بتنظيم أنفسهم .
ويضمن الدستور المصري المقر في سنة 2014 بالمادة 76 تحت تصنيف باب الحقوق والحريات، حق إنشاء النقابات المستقلة، وجاء نص المادة كما هو مبين بالدستور " إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفله القانون، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم، وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات، ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائي، ولا يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية " .
كما يستند وجود النقابات المستقلة على اتفاقيات العمل الدولية التي سبق ووقعت عليها مصر مع منظمة العمل الدولية، مثل اتفاقية رقم 87 الخاصة بالحق في التنظيم العمالي والنقابي، وكذلك الاتفاقية رقم 98، والتي تنص على الحق المباشر للمفاوضة الجماعية للعمال وصاحب العمل .
وتنص المادة رقم 93 من دستور مصر 2014 على أن تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها وفقاً للأوضاع المقررة .
ورغم كل ذلك يتم التضييق على المنتمين لتلك النقابات، كما حدث مع نقابة عمال مصنع " إم جي " ومصنع " أرجلوا " و " نقابة عمال أندية هيئة قناة السويس "، و نقابة عمال جهاز تعمير سيناء "، حيث لا يتم التفاوض معهم من قبل رئيس المصلحة أو المصنع بناء على عدم الاعتراف بهم .
وكانت أبرز الحالات في التضييق على الحركات العمالية بالمحافظة، حين تم فصل أكثر من 14 عامل نسقوا إضرابًا بشركة "أبو سلطان"، وكذلك فصل 5 عمال منهم 3 باللجنة النقابية من شركة مصر للدواجن بالإسماعيلية .
ولجأت النقابات بالمحافظة لتكوين تنسيقية تضم كافة النقابات بالإسماعيلية، ولمجابهة ما أسموه بالهجمة الشرسة على كيانات النقابات المستقلة لبحث الخطوات المستقبلية، مطالبين بضرورة تطبيق ما نوه إليه رئيس الجمهورية باحترام المواثيق الدولية .