• الطريق يستهدف ربط الصين بالقارة الأفريقية من خلال مجارى ملاحية وسكك حديد وطرق برية • اتفاقيات مشروعات مشتركة فى البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف الصحى أبرمت بكين عدة اتفاقات مع القاهرة، خلال زيارة الرئيس الصينى شى جين بينغ إلى مصر، والتى بدأت منذ الأربعاء الماضى، بحسب طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة. «اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير من أهم تلك الاتفاقات، إذ يستهدف ربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر من خلال مجارى ملاحية وسكك حديد وطرق برية»، أضاف قابيل، فى بيان صحفى، صدر أمس، لافتا إلى أن الاتفاق الذى قام بتوقيعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصينى، يستهدف استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية فى الخارج. وبحسب الوزير، أبرمت الحكومة الصينية، اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد، ومن أبرز هذه الدول روسيا، وكازاخستان، وطاجيكستان، وقطر، والكويت، مشيرا إلى أن الاتفاق يمثل إطارا عاما للتعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات، منها البنية التحتية والنقل والمواصلات، حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادى، يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية فى المنطقة. وأشار قابيل إلى أن الاتفاق يتضمن التعاون فى عدد من المجالات، منها تنسيق السياسات وذلك من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين، وتعزيز الاتصالات والتنسيق، بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين، فضلا عن التعاون فى قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدنى، ومحطات الكهرباء. كما يتضمن الاتفاق أيضا تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، وذلك بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة فى البلدين، إلى جانب المساهمة فى تطوير المناطق الصناعية، هذا فضلا عن تحقيق التكامل المالى، وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية فى البلدين، لتوفير الدعم المالى والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثمارى، وكذا إنشاء آلية للتعاون فى حل المخاطر المالية والأزمات. ولفت وزير التجارة والصناعة، إلى أن الاتفاق قد حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهنى فى المجالات الرئيسية، من خلال تبنى الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجى والتعاون وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات، فى محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادى والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية. وأوضح الوزير، أن الاتفاقات الأخرى، شملت تنفيذ مشروعات فى مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف.ر
