عندما تسمع من أحد الأشخاص ذوى الإعاقة أنه ذهب للعمل بناء على ترشيح من القوى العاملة لأحد المستشفيات الخيرية الاستثمارية الكبيرة بالمهندسين، أن السيدة مديرة الشئون الإدارية بالمستشفى قالت له بأنهم يريدون من يعمل لديهم أن يكون بصحة جيدة، ودللت على ذلك بقولها وهى تتمشى أمامه وهو المعاق حركيا زيى كده.. ماذا تقول؟ عندما تعلم بأن معظم المنشآت بالقطاع الخاص ترفض تشغيل ذوى الإعاقة، وفى أحسن الأحوال فإن القليل جدا من المنشآت التى تقوم باستيفاء نسبة ال5% تطلب أن يرشح إليهم المقعدون تماما، وتعطيهم الحد الأدنى من الأجر الأساسى ولا تطلب منه الذهاب للعمل، ماذا تقول؟. جاء على موقع الأممالمتحدة بمناسبة اليوم العالمى لذوى الإعاقة أن هناك ما يقدر بنحو مليار شخص من ذوى الإعاقة يعيشون فى جميع أنحاء العالم (من نحو 7 مليارات نسمة فى العالم)، يعيش 80 فى المائة منهم فى البلدان النامية، وأن أكثر من 80 فى المائة من ذوى الإعاقة فقراء، وأن الحصول على التكنولوجيا هو الحل الرئيسى للمساعدة على تحقيق المشاركة الكاملة والمتساوية للأشخاص ذوى الإعاقة. المشكلة تبدأ من استمرار العمل بالقانون 39 لسنة 1975 بشأن تأهيل ذوى الإعاقة، الذى نص على نسبة 5% من العاملين فى منشآت القطاع الخاص الأكثر من 50 عاملا، وأن نسبة ال5% تسرى على القطاع الخاص أو القطاع العام وقطاع الأعمال العام، أو فى الحكومة، وهى النسبة التى تقل عن ثلث نسبة ذوى الإعاقة، حيث تتعدى نسبة ذوى الإعاقة فى مصر ال15% من إجمالى عدد السكان بكثير. وعلى الرغم من ضآلة نسبة التشغيل بالنسبة لذوى الإعاقة، فإن هذه النسبة لا تتحقق على أرض الواقع، فالكثير من المنشآت فى القطاع الخاص لا تلتزم بتشغيل نسبة ذوى الإعاقة، وعلى الرغم من نص القانون 49 لسنة 1982 المعدل للقانون 39 لسنة 1975على جواز حبس من لا يلتزم بتشغيل ذوى الإعاقة مدة لا تزيد على شهر، وغرامة لا تزيد عن المائة جنيه فإننا لم نسمع حتى الآن عن صاحب عمل سواء فى الحكومة أو القطاع الخاص قد طبقت عليه عقوبة الحبس ليكون عبرة لغيره ممن يحرمون ذوى الإعاقة من حقهم فى العمل وفى الحياة. كما نصت م16 من قانون 49 لسنة 1982 على أن يلتزم صاحب العمل فى حال عدم تشغيله لأحد الأشخاص ذوى الإعاقة المرشحين من قبل مكتب القوى العاملة، بدفع أجر العامل منذ وقت تحرير المخالفة بالكامل لمدة سنة، إلا أنه من الواضح أن مواد القانون هذه لا تفعل، وإلا لما رأينا هذه المخالفات الفجة من قبل أصحاب الأعمال. *** هل تعلم بأن السيد وزير القوى العاملة ما زال يطبق قرار وزارى سابق يجعل من المفتش الذى يقوم بالتفتيش على نسبة ال5% لا حول له ولا قوة، حيث إنه لا يستطيع أن يحرر محضرا ضد صاحب العمل المخالف، فقط عليه أن يخطر زميله مفتش العمل بالمخالفة للقيام بتحرير المخالفة التى لم يرها، ولا يعرف عن الواقعة شيئا. وفى الحقيقة أن المخالفات ليست فى القطاع الخاص فقط، على الرغم من نص م10 من ق49 لسنة 1982 المعدل للقانون 39 لسنة 1975 على أن كل وحدة من وحدات القطاع الحكومى أو العام أو الأعمال العام عليها أن تستوفى نسبة تشغيل 5% بها على حدة، نجد مخالفات صريحة فى العديد من الجهات الحكومية، حيث يقومون بتجميع ذوى الإعاقة من كل الوحدات فى وحدة واحدة، ولا أحد يحاكم أو يحاسب من يرتكبها، وسوف أذكر واقعتين على سبيل المثال لا الحصر: فقد تم تشغيل 10 عمال نظافة من ذوى الإعاقة ضمن 12 عاملا هم كل العاملين بالوحدة المحلية وذلك للقيام بجمع القمامة، وهذا الوضع لا يجعل العمال ذوى الإعاقة يستطيعون القيام بعمل حقيقى منتج، لأنهم نظرا لظروف إعاقتهم غير قادرين على هذا العمل، وبذلك يتحولون إلى عالة، وفى نفس الوقت يجعل هذا الوضع الوحدة المحلية غير قادرة على القيام بدورها فى القيام على نظافة القرية وكل القرى المجاورة لها. رأيت منذ عدة سنوات وهو ما أعتقد أنه لم يتغير حتى الآن أن مئات العمال فى مصنع المعسل بالشركة الشرقية للدخان بالجيزة من ذوى الإعاقة الحركية، على الرغم من أن طبيعة العمل به تستدعى الوقوف طوال ساعات العمل على أرض مليئة بالعسل وهو ما يصعب عليهم حركتهم. وهو ما يعنى فى الحالتين أن الهيئات الحكومية أو شركات القطاع العام عندما تلتزم بنسبة ال5% فإنها تجمع كل النسبة فى مكان واحد، وهو ما يؤدى إلى عدم مناسبة العمل بالنسبة لإعاقة العمال هذا بخلاف تعرضهم جميعا للخطر فى حال حدوث أى كوارث بالمنشأة التى يتجمعون فيها. والأهم هو العمل على فصلهم عن بقية زملائهم العمال، بعكس ما ينص الدستور بضرورة دمجهم، كما أنهم فى هذه الحالات ليسوا مخيرين فى نوع الأعمال التى يكلفون بها، وهو تمييز ضدهم بسبب الإعاقة وهو ما يعد مخالفة للدستور، الذى نصت م81 منه على أن «تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا وترفيهيا ورياضيا، وتعليميا، وتوفير فرص العمل لهم مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع حقوقهم السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالا بمبدأ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص». كما أنه مخالفة لكل الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادرة فى عام 2006 والتى وقعت عليها مصر ورفضت التوقيع على البروتوكول حيث الالتزام بالتنفيذ جاء فى ديباجتها تأكيد على إدماج قضايا الأشخاص ذوى الإعاقة كجزء لا يتجزأ من استراتيجيات التنمية المستدامة ذات الصلة، كما جاء فى م19 من الاتفاقية، إقرار الدول الأطراف فى الاتفاقية بحق جميع الأشخاص ذوى الإعاقة بالمساواة بغيرهم فى العيش فى المجتمع بخيارات مساوية لخيارات الآخرين، وأن تتخذ هذه الدول التدابير المناسبة لتسيير تمتع الأشخاص ذوى الإعاقة الكامل بحقهم وإدماجهم ومشاركتهم بصورة كاملة فى المجتمع، وأكدت م27 من الاتفاقية، والخاصة بحق العمل لذوى الإعاقة، والذى يشمل إتاحة الفرصة لهم لكسب الرزق فى عمل يختارونه أو يقبلونه بحرية، وحذرت المادة من التمييز على أساس الإعاقة. *** هذا وقد قرأنا فى اليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، عن الاحتفاليات التى أقامتها محافظتا الأقصر، والبحر الأحمر... كما نشرت اليوم السابع أن المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، يحتفل باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة، عبر حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى، وأرفق به صورة للرئيس السيسى بجانب شخصين ذوى إعاقة وعليها التعليق التالى «تحتفل مصر باليوم الدولى للأشخاص ذوى الإعاقة، متطلعة لتحقيق الإدماج الكامل لهم فى مجتمعات العالم». وفى الحقيقة لم يذكر أحد من المحتفلين باليوم العالمى للأشخاص ذوى الإعاقة سواء المحافظون أو السيد المتحدث باسم الخارجية، والذى فى الغالب يوجه كلامه للخارج، ولا رئيس الجمهورية الذى يظهر فى الصورة يتوسط اثنين من ذوى الإعاقة ماذا فعلوا لذوى الإعاقة؟ هل قام أى منهم كل فى مكانه بمراجعة نسبة تشغيل ذوى الإعاقة فى المحافظة أو الوزارة أو الدولة التى يشغل رئاستها؟ هل تأكد كل منهم أن ذوى الإعاقة المشتغلين يعملون فى أعمال تناسب إعاقتهم وتأهيلهم وتعليمهم؟ هل كلف أى منهم نفسه بمراجعة المبانى التى يعمل بها ذوو الإعاقة ليروا ما إذا كانت مجهزة بحيث يستطيعون الوصول إليها، والعمل بها أم لا؟ هل قام أى منهم بتحويل ولو مبنى واحدا من المبانى التابعة له ليكون متاح لكى يستطيع ذوو الإعاقة الوصول إليه سواء للعمل أو لتلقى الخدمة به؟ فى الحقيقة أننى أكاد أكون متأكدة من كون الإجابات عن هذه الأسئلة كلها ب«لا»، فلو كانوا يفكرون فى أمور ذوى الإعاقة بشكل حقيقى ويريدون حلها، لما وجدنا ذوى الإعاقة هم من أكثر الأشخاص فقرا وحاجة، ولما وجدنا الكثير منهم يُستغل للتسول باسمه فى الشوارع جهارا نهارا أمام أعين الجميع. عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة اقتباس على الرغم من ضآلة نسبة التشغيل بالنسبة لذوى الإعاقة، فإن هذه النسبة لا تتحقق على أرض الواقع، فالكثير من المنشآت فى القطاع الخاص لا تلتزم بتشغيل نسبة ذوى الإعاقة.
