نظمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بالاشتراك مع حملة "نحو قانون عادل للعمل" يوم الخميس الماضي 3 أبريل، جلسة توجيهية تحت عنوان "نحو حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل"، حيث تناولت الجلسةُ الحديث عن الخبرة الدولية في مجال عمالة الأشخاص ذوي الإعاقة، وعلاقتها بالبنية التشريعية المحلية في مصر. كما تناولت الجلسة أيضا النتائج الأولية للدراسة التي أعدتها المبادرة المصرية عن عمالة وبطالة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحكومة والقطاع العام بالإضافة إلى عرض تصور لوضعية الأشخاص في قانون العمل المصري. و قال بيان المبادرة، الثلاثاء، إن وزارة القوى العاملة في عهد حكومة الببلاوي طرحت قانون العمل للنقاش، الذي يبدو أنه لم يرعَ حقوق الأشخاص المشروعة لذوي الإعاقة في تحديد نسبة عادلة ومماثلة لنسبتهم إلى إجمالي عدد السكان بالإضافة إلى عدم التزام الوزارة بما استقرت عليه الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي صدقت عليها مصر. وكان من أهم أهداف حلقة النقاش هو الخروج بتصور عن الحقوق الأساسية التي يجب أن يتضمنها القانون المزمع صياغته من قبل الحملة. وقد شارك في النقاش المفتوح الدكتورة هبة هجرس استشاري وناشط في مجال الإعاقة وعبد الغني بركات الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وخالد علي الناشط الحقوقي والمدير السابق للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وعرض بركات على الحضور النتائج الأولية للدراسة والذي بدء العمل بها في 2013، وأكد على أن واحدة من اهم تلك النتائج هي تدني مستوى نظم الإدارة وعدم توفر سبل الإتاحة والترتيبات التيسيرية داخل المؤسسات الحكومية. وأرجع بركات وجود مثل هذه النتائج السلبية لعدة أسباب أهمها: عدم توفر السبل التكنولوجية المعينة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية والبصرية. وأيضا عدم تفعيل القوانين والتشريعات ومن أهمها كود الإتاحة المعمارية. وأشار خالد علي إلى أن حملة نحو قانون عادل للعمل تقوم بإعادة صياغة قانون العمل الذي طرحته وزارة القوى العملة حتى يتفق مع حقوق العمال المشروعة، وأن مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من الأمور التي تهتم بها الحملة، وأكد خالد علي على أن التعامل مع مسألة حقوق العمال من ذوي الإعاقة كان يتم دائمًا من منطلق الرعاية والمنحة التي لا تعترف بمواطنة الشخص المعاق ولذلك حرصت الحملة على سماع رأي الخبراء والنشطاء في مجال الإعاقة. وأشارت هبة هجرس إلى أن القوانين الحالية تنظر للشخص المعاق بالنظرة الطبية التي تعتبر الشخص المعاق غير قادر على إدارة شؤونه، مضيفة أن قانون التأهيل رقم 39 لسنة 1975 وقانون العمل الموحد بهما مشاكل عديدة من أهمها العقوبة التي تفرض على صاحب العمل أذ لم يطبق ال 5% في تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة هي غرامة بدفع 100 جنيه أو السجن شهر، وهذه العقوبة لا تتناسب مع الفترة المعاصرة خاصة بعد توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. واختتمت حديثها قائلة: بما أن الشخص المعاق مواطن كامل الأهلية وجزء فاعل من هذا الشعب فأنه من حقه في قانون عادل ينتهج النهج الحقوقي الذي ينظر للشخص المعاق كجزء من التنوع المجتمعي وعلى قدم المساواة مع بقية الشعب. ويكمن الحل من وجهة نظر "المتحدثين" في المساءلة والرقابة ديمقراطية على برامج الحكومة في توظيف ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات والمصالح الحكومية. بالإضافة إلى تبني استراتيجية التعليم الدامج في المراحل التعليمية المختلفة حتى سوق العمل المصرية المتمثل في القطاع العام والخاص. واتفق الحضور في نهاية الجلسة على تشكيل مجموعة عمل فرعية من الحملة يكون منسقها الناشط أحمد حرارة وتضم عدد من الخبراء والحقوقيين وممثلين من مجتمع ذوي الإعاقة لصياغة المواد المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قانون العمل.
