أصدر طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، قرارا بفرض رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة، وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك. وقال «قابيل» إن هذا القرار جاء انطلاقا من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج، وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلي نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذي يهدد الصناعة المحلية، لافتا الى أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلي، وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلبا على حجم استثماراتها، خاصة وأنها من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلي، لافتا إلى أن قرار سابق بهذا الشأن سينتهي العمل به نهاية العام الجاري، وبناء على ذلك تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه. وأضاف «قابيل»: "الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج باستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محليا وبالجنيه المصري بدلا من الاستيراد. كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها، حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها في صناعة المفروشات وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين. وأوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الاستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين، ويشجع استمرار عمل المصانع التي تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات، وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25%. وكشف الوزير عن زيادة في صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاث الماضية، بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التي قدمتها الجهات المعنية لاستمرار فرض الرسوم، مؤكدا أن صادرات هذا النوع قد ارتفعت من 43 طنا عام 2013 إلى 93 طنا عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طنا العام الحالي 2015، الأمر الذي يحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات في السوق المحلي ويرفع من أسعارها ويعطي دليلا على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض. وذكر «قابيل» أن الفارق بين سعر السوق المحلي والتصدير شاسع، حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيه للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيه للطن، نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر ب6330 جنيه للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقا وهو 2500 جنيه للطن، في حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيه للطن.
