أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً بفرض رسم صادر 3500 جنيه على الطن من قصاصات وفضلات وأسمال الأقمشة لمدة عام وإلغاء الأحكام المخالفة لذلك، وذلك مقابل رسم صادر مفروض على نفس النوع من السلع بقيمة 2500 جنيه منذ عام 2011 وحتى نهاية العام الحالي. وقال الوزير خلال بيان لوزارة الصناعة اليوم الأحد - تلقى مصراوي نسخة منه - إن هذا القرار جاء انطلاقاً من حرص الوزارة على دعم وتنشيط والمحافظة على صناعة الغزل والنسيج وتجنب الآثار السلبية المترتبة على عدم توافر قصاصات وفضلات الأقمشة بالسوق المحلي نتيجة للتزايد المضطرد للصادرات من هذا النوع الأمر الذي يهدد الصناعة المحلية. وأضاف أنه تم فرض هذه الرسوم على المواد الخام لضمان توافرها بالسوق المحلي وتجنب توقف هذه المصانع والتأثير سلباً على حجم استثماراتها خاصة وأنها من الصناعات كثيفة العمالة. وأشار الوزير إلى أن مصانع الغزل والنسيج طالبت الوزارة بالتدخل والاستمرار بفرض رسم صادر لضمان توافر مواد خام بالسوق المحلي، لافتاً إلى أن قرارًا سابقًا بهذا الشأن سينتهي العمل به نهاية العام الحالى 2015، وبناءً على ذلك تم استطلاع آراء الجهات ذات العلاقة حول مدى جدوى استمرار رسم الصادر من عدمه. ونوه إلى أن الوزارة تلقت موافقات وتأييد وتشجيع من قبل الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمجلس التصديري للغزل والمنسوجات، وتوصية من شركة الكتان للغزل والنسيج باستمرار فرض رسم الصادر لما له من ردود إيجابية من توفير الخامات محلياً وبالجنيه المصري بدلاً من الاستيراد. كما أوصى المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية بفرض رسوم عليها حيث يتم تدويرها لإنتاج غزول سميكة يمكن استخدامها في صناعة المفروشات وخاصة للمصانع الصغيرة والمتوسطة وصغار المنتجين. كما أوصت جمعية رجال الأعمال بفرض الرسوم لما يترتب عليها من تقليل الاستيراد وتوفير منتج بسعر مناسب يسهم في تخفيف الأعباء على المواطنين ويشجع استمرار عمل المصانع التي تقوم بالتصدير للغزول المنتجة من تلك القصاصات وطلبت الجمعية بزيادة قيمة الرسم الصادر بنسبة 25 بالمئة. وكشف الوزير عن زيادة مضطردة في صادرات هذا النوع من فضلات الأقمشة والقصاصات خلال السنوات الثلاثة الماضية بما يؤكد جدية التوصيات والطلبات التي قدمتها الجهات المعنية لاستمرار فرض الرسوم، مؤكداً أن صادرات هذا النوع ارتفعت من 43 طنًا عام 2013 إلى 93 طنًا عام 2014 ثم قفزت إلى 294 طن العام الحالي 2015. وأوضح أن الزيادة في الصادرات تحد من تواجد هذه الأنواع من الخامات في السوق المحلي ويرفع من أسعارها ويعطي دليلًا على عدم فعالية الرسم الصادر المفروض. وذكر قابيل أن الفارق بين سعر السوق المحلي والتصدير شاسع حيث يصل هذا الفارق إلى 3670 جنيه للطن الواحد وهو ما يمثل عامل جذب كبير للتصدير، فبينما تصل الأسعار المحلية إلى 3700 جنيه للطن وتكلفة النقل 130 جنيه للطن نجد أن العملية التصديرية للطن تقدر ب6330 جنيه للطن بعد دفع رسم الصادر المقدر سابقاً وهو 2500 جنيه للطن في حين يصل سعر التصدير إلى 9780 جنيه للطن.
