• تصاعد الضغط الدولى ضد العنف تجاه أقليات الأورومو.. وعجز احتياطى النقد الأجنبى للالتزام بالدفع للشركات الأجنبية.. وفرض رسوم على البضائع المصدرة للخارج خلال مهلة الأسبوعين التى أعقبت الاجتماع السداسى الأول لوزراء الخارجية والمياه لمصر والسودان وإثيوبيا والتى طلبها الجانب الإثيوبى للرد على المطالب المصرية بشأن سد النهضة أثير عدد من الملفات الشائكة أمام الحكومة الإثيوبية كانت مثارا للضغط السياسى والدولى عليها بداية من العنف الذى واجهت به تظاهرات أقليات «الأورومو» العرقية، والانخفاض الحاد فى احتياطى النقد الأجنبى، وفرض رسوم باهظة على البضائع الإثيوبية المصدرة للخارج من خلال ميناء جيبوتى، وهو ما يرى المراقبون أنه سيقود الإدارة الإثيوبية لعمل توازنات ومحاولات لعدم إفشال المفاوضات خصوصا مع تلميح القاهرة بالتصعيد أمام المجتمع الدولى. وقالت مصادر سياسية وفنية مطلعة على ملف المفاوضات مع إثيوبيا حول سد النهضة إن التطورات التى تشهدها «أديس أبابا» قد تؤثر على القرار الإثيوبى بإعطاء بعض التنازلات، قد تتوافق مع المطالب المصرية، لكنهم أكدوا أن زيادة التحديات الإثيوبية الداخلية ستجعلها تتمسك أكثر بمشروع السد الذى شهد منذ بدايته تعبئة شعبية كبيرة ضخمة ليكون الملاذ الذى ستلجأ إليه الحكومة لكسب ود الشعب وتحقيق النهضة التى يحلم بها. وخلال الأسبوعين الأخيرين كان الحديث عن احتجاجات «الأورومو» المتصدر لقوائم مواقع التواصل الاجتماعى، حيث شارك أكثر من 98 ألف مستخدم لموقع الفيس بوك فى إثيوبيا وحول العام بتعليقات عن أحداث العنف ضد الأورومو، وأكثر من 57 ألف مستخدم على موقع تويتر، لتعوض وسائل التواصل الاجتماعى نقص المعلومات المتداولة وضعف التغطية للأزمة فى الإعلام الإثيوبى. وتواجه الحكومة الإثيوبية حملة من الانتقادات الدولية ضد التعسف الأمنى مع أقليات «الأورومو العرقية»، بدأت مع إدانة وزارة الخارجية الأمريكية لمقتل 118 إثيوبيا خلال التظاهرات السلمية، فيما لم تعلق الحكومة رسميا على القرارات حتى الآن. وتمثل جماعة الأورومو تعنى القوة العرقية 35% من التكوين السكانى الإثيوبى، ويتحدثون لغتهم الخاصة دون اللغة الأمهرية الرسمية فى إثيوبيا، ورغم الصراع التاريخى لأقليات الأورومو مع الحكومات الإثيوبى، إلا أن رئيس الوزراء الإثيوبى السابق قام بتمثيل شخصيات عامة منهم فى جبهة الشعب الإثيوبى الثورى الديمقراطى والتى تعتبر الحزب السياسى الوحيد فى إثيوبيا، والذى ضمت أربعة مجموعات سياسية فى إثيوبيا وهى منظمة شعب الأورومو الديمقراطية، والحركة القومية الأمهرية الديمقراطية، والجبهة الديمقراطية لشمال إثيوبيا، ومنظمة تحرير شعب التيجيرا. وعلى الرغم من سياسات زيناوى فى احتواء جميع المجموعات العرقية فى حزبه، فإن منظمة الأورومو الديمقراطية قررت الانسحاب من الحزب الذى أسسه زيناوى فى عام 1992، بعد فشلها فى الحصول على استقلالها تحت ولاية الحزب، حيث كانت إدارته والكلمة العليا للمجموعات العرقية الأخرى، وبدأت موجة من العنف ضدهم فى تظاهرات 2005 ضد الانتخابات التى اتهموا فيها زيناوى بتدعيم قبضته للاستيلاء على الحكم، ومنذ ذلك الوقت ساد حكم الحزب السياسى الواحد فى انتخابات 2010 و2015، وتم إغلاق وإسكات جميع الصحف والأصوات المستقلة، وتم القبض على العديد من الصحفيين وكتاب الرأى. وفى السنوات الثلاث الأخيرة عقب تولى رئيس الوزراء الإثيوبى هيلاماريم ديساليين، استمرت المعارضة وحالة الاستياء الشعبى فى الارتفاع، والتى تعاملت معها الأجهزة الأمنية بالعنف، وزادت عمليات الشغب التى بدأتها الأقلية المسلمة، والتى تفاعلت معها المجموعات السياسية المهمشة من الحزب الحاكم، مثل أقليات الأوجادين والجامبيلا وبنى شينقول العرقية. وتبقى أهمية إثيوبيا لدى المجتمع الدولى أنها الشريك الاستراتيجى لمحاربة الإرهاب فى القرن الإفريقى، من خلال انتشار بعثاتها الأمنية فى مناطق النزاعات فى القارة، حيث عملت على مواجهة انتشار القاعدة فى الصومال وحارب الجيش الإثيوبى حركة الشباب الجهادية، ومواجهة انتشار القاعدة فى اليمن، لذلك تأتى إثيوبيا فى المرتبة الأولى من بين الدول الإفريقية التى تتلقى مساعدات أجنبية قدرت بنحو 3.3 مليار دولار سنويا، تستخدمها الحكومة فى صالح مشروعاتها التوسعية. وتعتبر هذه المنح جزءا أساسيا من موارد الخزانة العامة الإثيوبية، والتى تشكل 50% من موارد الدولة من النقد الأجنبى، والتى قد تصبح مهددة بعد أن عبرت الخارجية الأمريكية عن قلقها ضد العنف الممنهج الذى تستخدمه الحكومة ضد أقليات الأورومو، لكنه مع الإدانة لم تتخذ أى من منظمات المجتمع الدولى أى تحركات فعلية لإدانة الحكومة الإثيوبية، فبينما كان الاتحاد الإفريقى، الذى يتخذ من أديس أبابا مقرا له فاعلا فى تحريك ردود فعل قوية ضد العنف فى أى من أرجاء القارة مثل ما حدث فى بوروندى وإفريقيا الوسطى، أبدى حالة من السكوت إزاء العنف المتصاعد ضد أقلية الأورومو فى إثيوبيا. الأزمة الثانية التى تواجهها الحكومة الإثيوبية خلال الفترة الأخيرة هى تصاعد المشكلات الاقتصادية خصوصا مع الانخفاض الحاد للنقد الأجنبى وضعف قدرات الحكومة فى الوفاء بالتزامتها المالية تجاه المستثمرين والشركات الأجنبية خصوصا العاملة فى المشروعات الكبيرة. وبدأت الأزمة الاقتصادية فى الارتفاع المفاجئ فى الواردات للسوق الإثيوبية على حساب الصادرات والتى فرضت عليها رسوم باهظة للتصدير من خلال ميناء جيبوتى. يذكر أن الاقتصاد الإثيوبى يعتمد بنسبة كبيرة على تصدير المنتجات الزراعية التى تشكل 45% من الناتج المحلى، وتعمل فيها 85% من الأيدى العاملة الإثيوبية، وتصدير محصول البن، لذلك يبقى جزء كبير من الاقتصاد رهن تقلبات الأسعار العالمية، وهو ما يدفع الحكومة إلى الاعتماد بنسبة كبرى على القروض والمعونات الخارجية، من أجل سد الفجوات الغذائية لشعبها، الذى يبلغ تعداده 85 مليون نسمة، ويقبع 40% منه تحت خط الفقر.
