افتتح الدكتور مجدى عبد العزيز، رئيس مصلحة الجمارك، والسيد العيد المحسوسي، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير، فعاليات الاجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسؤولي تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير، التى تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الإلكترونى لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية، ومشروع مذكرة تفاهم يجرى إعدادها حاليا فى مجال تبادل المعلومات بما يساعد على زيادة حجم التبادل التجارى بين الدول الأربع. وأشار «عبد العزيز»، إلى أن الاجتماعات التى تمتد إلى يوم الخميس 24 ديسمبر الحالي ستتطرق أيضا لتطوير منظومة التعاون الجمركى لدول «أغادير» لما له من آثار إيجابية على تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الاتفاقية الأخرى. وأكد أن مصر وجميع دول اتفاقية أغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربى من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة، وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لأغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشى للدول الأعضاء. ولفت إلى أن لجنة التعاون الجمركى باتفاقية «أغادير» تلعب دورا مهما ومؤثرا فى خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذى، فالعالم اليوم يشهد متغيرات كبرى، تشكل ملامحها بداية عصر جديد لعل من أبرز معالمه انتشار وتعميق أنظمة التكتل الاقتصادى على الساحة الاقتصادية العالمية والتى شارك فيها الآن معظم دول العالم التى تجمع بينها مصالح مشتركة، رغم أنه قد لا يربط بينها فى حالات معينة جوار جغرافى أو علاقات تاريخية أو ثقافية أو اجتماعية كما تتفاوت مستويات النمو بين أعضائها. وقال: إن مذكرة التفاهم التى ناقشها الاجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البرى للأفراد والبضائع إلى جانب مرتكبى المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عبر السيارات الملاكى والباصات والأوتوبيسات وأيضا حركة نقل البضائع بالشاحنات، وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركى وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية فى الدول الأربع، ولمزيد من إحكام الرقابة وسد الثغرات التى يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب عن طريق تعزيز تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول أغادير، وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية والتى تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة إلى جميع الأطراف، للاستفادة منها فى إدارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجارى بين بلدان الاتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبى المخالفات الجمركية العابرة للحدود. وأوضح أن المذكرة تضع آلية لربط وتبادل المعلومات إلكترونيا على أن يراعي عدد من الضوابط منها قيام كل بلد من الدول الأربع بتأمين وحماية شبكة معلوماته الإلكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وأن يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل المناسب للطرف الآخر للاستفادة منها، وضمن المعايير القياسية المتفق عليها، وأن يتم تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب بعد إنجازها جميع المراحل الجمركية، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الآخر في لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود لأي دولة من دول «أغادير». ومن جانبه، أكد العيد المحسوسى، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية اغادير، أن تبادل المعلومات يعتبر أحد أهم مكونات مشروع إتفاقية التعاون الجمركى بين دول أغادير والتى تتمثل فى تبادل التشريعات، أو الإخطارات، مكافحة الغش، بيانات التبادل التجارى، وأن الربط الإلكترونى القناة الرئيسية لتفعيل هذا التبادل. ووأوضح أن اللجنة الجمركية المشتركة لدول أغادير والتى جمعت رؤساء هيئات وسلطات الجمارك بدول أغادير أوصت بإدراج الربط الإلكترونى بين سلطات الجمارك كأحد الموضوعات ذات الأهمية والنظر فى سرعة تفعيل هذا الربط الإليكترونى بين مراكز المعلومات بدول أغادير، مع تبنى اعتراف متبادل بين الدول بنظام المشغل الاقتصادى المعتمد، كأحد الموضوعات ذات الأولوية بغرض تسهيل وتسريع التجارة وتقليل الوقت والتكلفة فى الإجراءات الجمركية. من جانبه، أشار دكتور مجدى مكى، مدير عام دعم اتخاذ القرار بمصلحة الجمارك، إلى أن المذكرة الخاصة بتبادل البيانات الجمركية بالدول الأعضاء تحدد مسئوليات عمليات الربط الإلكترونى، حيث ستتعهد الدول الأربع بإعداد البرمجيات اللازمة لعمليات الربط بين جمارك دول أغادير وفق المواصفات القياسية وتهيئة قواعد البيانات لهذه الغاية، ويتحمل كل طرف مسئولية دقة وصحة المعلومات المنقولة من خلاله للطرف الآخر. وأضاف أن المعلومات والبيانات المتبادلة فى اطار مذكرة التفاهم ستتمتع بصفة السرية وتحظى بنفس الحماية المنصوص عليها لمعلومات مشابهة فى الدولة المستقبلة للمعلومة، ولا يجوز أن تستعمل هذه المعلومات فى غير الغاية التى تهدف إليها مذكرة التفاهم إلا بالموافقة الصريحة للإدارة الجمركية التى سلمتها ولا يتم تداول المعلومات خارج إطار هذه المذكرة كما من حق كل دولة رفض إعطاء المعلومات فى حال كان تنفيذ الطلب يؤدى إلى انتهاك السيادة أو يخالف النظام العام أو أى مصلحة وطنية أو يؤدى إلى الكشف عن معلومات توصف بأنها سرية، ويتم حل الخلافات حول تطبيق بنود مذكرة التفاهم من خلال التفاوض والتشاور بين الأطراف المشتركة بهذه المذكرة، وأيضا يتحمل كل طرف العبء المالى لعمليات الربط الإلكترونى وتبادل المعلومات.
