وجه المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، بالبدء في دراسة دخول قطاع الإنتاج الحربي في صناعة السيارات ومستلزماتها، وإنشاء مصنع لمشتقات الدم البلازما وآخر لإنتاج ألبان الأطفال، وكذا زيادة أعداد طلاب المدرسة الفنية الصناعية لتلبية احتياجات سوق العمل. كما وجه رئيس الوزراء بالتعاون مع الوزارات المختلفة لزيادة الإنتاج من العدادات الذكية للكهرباء والمياه، وزيادة إنتاج مصانع الإنتاج الحربي من لمبات وكشافات الليد، ودراسة جدولة مديونية التأمينات على الشركات، والمستحقة لوزارة التضامن. جاء ذلك خلال زيارة رئيس الوزراء اليوم الاثنين ، لوزارتي الإنتاج الحربي والاتصالات في إطار إعداد برنامج الحكومة، كما وجه رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير الأراضي المخصصة للمناطق التكنولوجية الجديدة التي تقيمها وزارة الاتصالات، إلى جانب العمل على زيادة صادرات قطاع الاتصالات، ودراسة إنشاء مكاتب للبريد المصري في دول الخليج بالاتفاق مع البنك المركزي المصري، مع تكرار تجربة القرية الذكية في محافظات الصعيد، باعتبارها قاعدة للتنمية ترفع مستوى المعرفة والخدمات. وأكد رئيس الوزراء على ضرورة إنشاء مكاتب تحسين الخدمات للمواطنين على أن تكون البداية بإحدى محافظات الصعيد، إلى جانب الدقهلية والإسماعيلية والبحر الأحمر والقاهرة والإسكندرية. كما أكد رئيس مجلس الوزراء أن تحديث البنية التحتية في جميع القطاعات بات ضرورة ملحة لا تحتمل التأخير، على الرغم من كثرة التحديات، مشيراً إلى أن خدمة المواطن تمثل الاهتمام الأول للحكومة وأن الدولة عازمة على اقتحام المشكلات خاصة حسم مشكلة القمامة وتوفير التمويل اللازم لحل هذه المشكلة . ففي وزارة الإنتاج الحربي، عرض الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إمكانيات المصانع الخاصة بالوزارة بالإضافة إلى المنتجات الحربية والمدنية من تلك المصانع، ودور الوزارة في تلبية احتياجات القوات المسلحة والشرطة بإمدادها بكافة متطلباتها من الأسلحة والذخائر، وكذا احتياجات قطاعات الدولة المدنية المختلفة، لدعمها في تنفيذ خطة التنمية. ثم عرض الوزير لدور الوزارة في تنفيذ الخطة متوسطة الأجل 2016/ 2017 للحكومة، في إطار الأهداف الإستراتيجية لمصر 2030 ،حيث تضمنت مساهمات وزارة الإنتاج الحربي لدعم الوزارات والمحافظات، ففي مجال البيئة تحرص الوزارة على مراعاة معايير البيئة القياسية داخل شركات الإنتاج الحربي، وإنشاء مصانع لتدوير المخلفات وتحويلها إلى سماد عضوي، وكذا إنتاج معدات رفع كفاءة منظومة النظافة مثل الصناديق وعربات كبس وجمع القمامة. وفي مجال خدمة المجتمع، تقوم الوزارة بمشروع مراجعة وتحديث وأرشفة نماذج تدقيق بيانات بطاقة الأسرة، بالإضافة إلى إنشاء محطات معالجة وتنقية وتحلية المياه، ومحطات معالجة الصرف الصحي، وكذا إنتاج مخابز آلية ونصف آلية، وتنفيذ مشروعات مفارخ سمكية لهيئة تنمية الثروة السمكية، وإنتاج سلع معمرة وأجهزة منزلية بجودة عالية وأسعار مناسبة. وفي مجال دعم قطاع البترول والتعدين، تساهم الوزارة في تنفيذ أعمال تفجير لصالح المحاجر والمناجم ومصانع الأسمنت، وكذا إنتاج اسطوانات بوتاجاز سعات مختلفة ومنظمات الغاز. وفي مجال الشباب والرياضة، تقوم الوزارة بإنشاء وتجهيز نوادي اجتماعية ومراكز وساحات وصالات رياضية، وكذا تجهيز الإستادات وحمامات السباحة، كما تدرس الوزارة إقامة مصنع للنجيل الصناعي لإنتاج مستلزمات تطوير المنشآت الرياضية محلياً. وفي مجال الصحة، تعمل الوزارة على تنفيذ مشروع الكروت الذكية لعلاج الفئات الغير قادرة على مستوى الدولة، كما تدرس إنشاء مركز طبي وإسعاف بمنطقة أبو زعبل، وتقوم بإنتاج محارق النفايات الخطرة ذات سعات مختلفة للمستشفيات والمعامل، وإنتاج مستلزمات المستشفيات، وتجهيز سيارات الإسعاف. وفي وزارة الاتصالات عرض المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إستراتيجية الوزارة على المدى القصير 2015/ 2016 والمدى المتوسط 2017/ 2018، حيث أوضح أن الأولويات تشمل تحسين الخدمة المقدمة للمواطن في مجال الاتصالات، وبناء مجتمعات جديدة والتركيز في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المحافظات خاصة في صعيد مصر، وطرح تراخيص جديدة لخدمات الإنترنت والمحمول بما يعود بالنفع على خزينة الدولة، مع إسهام منظومة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تعظيم إمكانيات وتوسعات الدولة بما يضمن الالتزام والشفافية والحفاظ على موارد الدولة، إلى جانب دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي. كما تناول العرض موقع مصر في المؤشرات الدولية حيث أوضح مؤشر الجاهزية أن مصر تحتل إقليمياً المركز 18 من بين 49 دولة، وأوضح الوزير أن إجمالي مساهمة قطاع الاتصالات في الناتج القومي لعام 2014/ 2015 بلغ 52.7 مليار جنيه، تزيد إلى 57.19 مليار جنيه في عام 2015/ 2016، تزيد إلى 67.63 مليار جنيه في عام 2017/ 2018، بمعدل نمو 8.8%. وأكد وزير الاتصالات أن قطاع الاتصالات يعمل على إتاحة موارد إضافية لمساندة الموازنة وتمويل المبادرات المبتكرة لرفع المستوى العلمي والثقافي إلى جانب دعم وتطوير قطاع السياحة لجذب المزيد من السائحين. وأوضح أن قيمة المدخرات بمكاتب البريد بلغت 165 مليار جنيه، وأن القطاع يستهدف فتح مكاتب للبريد خارجياً بعد التنسيق مع البنك المركزي المصري، والعمل على تفعيل دور القطاع في التنمية الاقتصادية وإحداث تطور للمجتمع المصري. وأضاف الوزير أن المناطق التكنولوجية القائمة أو التي تقيمها الوزارة حالياً سيبلغ إجمالي مساحتها مليون و 337 ألف متر مربع، وتساهم في توفير نحو 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. وأكد الوزير أن الوزارة تعمل بمشاركة القطاع الخاص على ميكنة مكاتب التوثيق ( الشهر العقاري) بقيمة إجمالية 400 مليون جنيه، إلى جانب تطوير وميكنة مكاتب السجل التجاري بقيمة 350 مليون جنيه.
