رفعت مؤسسة موديز العالمية، للتصنيف الائتمانى تقييمها لتصنيف مصر السيادى من «سلبى» إلى «مستقر»، وفقا لأحدث تقارير المؤسسة، الذى أصدرته أمس. «العامل الرئيسى وراء التقييم الجديد هو تراجع معدل التضخم خلال الشهور الأخيرة، بعد أن وصل إلى ذروته فى أغسطس 2008، إلى جانب الجهود الحكومية المبذولة لاحتواء الضغوط المالية، بالإضافة إلى المرونة النسبية، التى تمتع بها الاقتصاد المصرى والنظام المصرفى فى مواجهة الاضطرابات الاقتصادية العالمية، بالمقارنة مع العديد من الدول»، كما برر تريستن كوبر، كبير محللى موديز لشئون الشرق الأوسط. «هذا التغيير فى تقييم المؤسسة يعد تطورا إيجابيا، على اعتبار أن ذلك يمكن أن يكون إشارة إلى أن معدلات التضخم المحلية لا تمثل مصدر قلق للوكالة على المدى القصير»، كما علقت ريهام الدسوقى، كبيرة المحللين فى بنك الاستثمار بلتون. وكان قلق المؤسسة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لارتفاع معدلات التضخم فى مصر إلى مستويات قياسية فى منتصف العام الماضى، جعل تقييمها لمصر «سلبيا» فى ذلك الوقت، إلا أن «انحسار الضغوط التضخمية خلال الشهور الأخيرة، خفف من حدة هذه المخاوف الاجتماعية»، على حد تعبير التقرير. «الأسعار ما زالت فى ارتفاع، وإذا كانت نسبة الزيادة فيها أقل من العام الماضى، إلا أنها ما زالت ترتفع، ولم تنخفض كما تدعى الحكومة»، كما قالت هبة الليثى، رئيسة قسم الإحصاء بجامعة القاهرة، مشيرة إلى أن انخفاض التضخم لا يعنى انخفاض الأسعار، إنما تراجع نسبة التسارع فى زيادة الأسعار. وأضافت أستاذة الإحصاء أنه فى مقابل هذه الزيادة فإن مستويات الدخول ثابتة، ولا تواكب ارتفاع الأسعار. كما أنه من ناحية أخرى «تعرض العديد من المواطنين خلال الفترة الماضية إما لخفض أجورهم، أو لفقدها بالكامل بعد استغناء أرباب العمل عنهم، وبالتالى «الأجور الأسمية حدث بها تدهور شديد بسبب الأزمة»، على حد تعبيرها. وهذه العوامل وضعت ضغوطا على مستوى معيشة العديد من المواطنين، «لقد ارتفعت نسبة الفقر بشدة، كما زادة حدته خلال الشهور الأخيرة، بسبب الأزمة، وهذا الأمر أدى إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء»، كما قالت الليثى، متعجبة من تقييم موديز. من ناحية أخرى، «بالرغم من تراجع معدلات التضخم، إلا أنها ما زالت مرتفعة بالنظر إلى المعدلات العالمية إلى جانب ارتفاع البطالة وتراجع معدلات النمو كلها تحديات تواجه الاقتصاد المصرى، فى ضوء فقر المؤشرات الاجتماعية بالدولة»، بحسب التعبير الوارد فى التقرير. من ناحية أخرى، أشارت المؤسسة إلى نجاح الحكومة فى الحفاظ على معدل العجز المالى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالى بنهاية السنة المالية الماضية (يونيو 2009) عند نفس المستوى المتحقق تقريبا فى نهاية السنة السابقة لها، بالرغم من تصاعد ضغوط النفقات خلال العام الماضى، فيما يخص سياسات الدعم وحزمة الإنعاش التى تبنتها الحكومة لمواجهة الأزمة. وكان العجز المالى قد استقر عند 6.9% فى 2008/2009 مقابل 6.8% فى العام الأسبق. وبالرغم من أن جميع التوقعات تشير إلى احتمالات زيادة نسبة العجز المالى وتراجع إيرادات الضرائب خلال العام المالى الحالى (2009/2010)، إلا أن موديز تتوقع ألا يؤدى ذلك إلى قفزة كبيرة فى نسبة الدين المحلى، بافتراض بقاء معدل الناتج المحلى الإجمالى الاسمى منتعش، بحسب قولها. وترى المؤسسة الدولية أن الاقتصاد المصرى كان أقل تضررا من الأزمة حتى الآن مقارنة بالدول الأخرى، مرجعة ذلك جزئيا إلى «عدم انفتاح الاقتصاد بشكل كبير على العالم الخارجى، إلى جانب تنوع الاقتصاد»، على حد تعبيرها. وأضافت أن استقرار النظام المصرفى، الذى تمت إعادة تشكيله خلال السنوات الأخيرة حد من المخاطر الخارجية بشكل كبير، وعليه أبقت المؤسسة على تقييمها للنظام المصرفى المصرى عند درجة «مستقر». وبالرغم من هذه النظرة الإيجابية لتقييم موديز، فإنها ما زالت لديها مخاوف بشأن الائتمان، نتيجة ارتفاع نسبة العجز المالى، وزيادة عبء الدين العام، مقارنة بالنسب المتحققة فى دول أخرى.
