قال رجل الأعمال رامى سياج إنه يسعى للاجتماع مع مسئولى بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى خلال الأسبوع الحالى، للوصول إلى اتفاق حل تسوية المديونيات المستحقة عليه البنوك الدائنة. ويعد بنك التنمية الصناعية أكبر الدائنين، بمبلغ 400 مليون جنيه رغم أن أصل المديونية 4 ملايين دولار، تبعا لسياج. وباقى البنوك الدائنة هى بنوك العربى الأفريقى والعقارى العربى وكريدى أجريكول والأهلى المتحد ومصر. أضاف سياج فى تصريحات خاصة ل«مال وأعمال» أن الفندق بوضعه الحالى لا يصلح كمشروع سياحى، بعد تزايد المبانى المخالفة أمام الفندق، وتزايد الارتفاعات ل14 دورا، مما يصعب تسويقه على أى مستثمر، مشيرا إلى أن آخر تقييم للفندق بلغ 100 مليون جنيه من خلال الخبير المنتدب من المحكمة، بخلاف مبلغ 100 مليون جنيه ضرائب مستحقة على الفندق، وبالتالى من المستحيل، تبعا لرجل الأعمال أن يقوم بسداد المديونية، التى تطالب بها البنوك، قائلاً: «المبلغ الذى يمكن أن يدفعه للبنوك لتسوية المديونية يتراوح ما بين 5 و4 ملايين جنيه، فى ظل الوضع الحالى للفندق وتراجع قيمته السوقية نتيجة إغلاقه منذ 15 سبتمبر 2010 بقرار من بنك التنمية الصناعية. ويقع الفندق بشارع الهرم بالمريوطية وتاسس 1974، وسبق تقييمه بمبلغ 186 مليون جنيه وفقا لتقرير الخبير المثمن المنتدب من المحكمة، بدون التراخيص ومحتوياته، وتبلغ مساحة الأرض المسجلة للفندق 4500 متر مربع. وقال سياج إنه فى شهر فبراير الماضى قام بنكا التنمية الصناعية والعمال المصرى والعربى الأفريقى، بإيداع مبلغ فى المحكمة لعمل سور حول الفندق، وهو ما لم يحدث، وتسبب فى تعرض الفندق للنهب نتيجة غياب الحراسة. قائلاً: «حررت 30 محضرا ضد الأحداث التى تعرض لها الفندق، حيث سبق وتعاقدت المحكمة مع شركة حراسة لتأمين الفندق يصل رأسمالها 10 آلاف جنيه، وأهملت فى الحفاظ عليه». وقال سياج إنه قام برفع دعوى نقض ضد دعوى الإفلاس التى أقامتها البنوك ضد شركة سياج بدون وجه حق، مشيرا إلى أن يتولى القضية بمفرده، بعد سفر أخيه وجيه سياج لخارج البلاد، وتخليه عن القضية. كانت محكمة القضاء الإدارى، رفضت الدعوى المقامة من وجيه جورج سياج رئيس مجلس إدارة شركة سياج للاستثمارات السياحية وإدارة الفنادق ضد وزير الرى ومدير عام رى الجيزة ومدير عام صرف الجيزة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للصرف المغطى، بوقف إزالة التعديات، التى أقامها الفندق على جسر مصرف اللبينى، وهو ما نفاه رامى سياج.
