أكد صلاح إسماعيل مدير عام الإدارة القانونية ببنك التنمية الصناعية والعمال أن مديونيات البنك علي سياج ارتفعت نتيجة الفوائد المحتسبة إلي نحو 300 مليون جنيه، بعد أن كانت قد سجلت ما يقرب من 285 مليون جنيه خلال العام الماضي، وأشار إسماعيل في تصريحات خاصة ل«روزاليوسف» إلي أن أمين التفليسة طلب من بنكي التنمية الصناعية والعمال والبنك العربي الأفريقي أن يتكفلا بمصاريف حراسة «فندق سياج»، وذلك بعد قرار المحكمة بتشميع الفندق وإغلاقه تمهيدًا لبيعه. وأضاف إسماعيل: إن البنكين ينتظران حاليًا جرد الفندق وتقييمه تمهيدًا لإقامة مزاد يتم من خلاله بيع الفندق لأن القيمة التي ستتحقق سيحصل عليها البنكان كجزء من المديونيات التي حكمت المحكمة بها لهما ضد سياج، وذلك نظرًا لأنهما دائنان مرتهنان لفندق سياج، ومن ثم فإن البنوك الأخري الدائنة لرجل الأعمال لن تحصل علي أي أموال نتيجة بيع الفندق. والجدير بالذكر أن مديونيات البنوك علي سياج تزيد علي المليار جنيه أهم حصة لبنك التنمية الصناعية والعمال وتتوزع باقي المديونيات علي العربي الأفريقي وكريدي أجريكول وبنك مصر والأهلي المتحد وعدد من الهيئات الحكومية التي لها مستحقات علي سياج مثل ضرائب الملاهي بالهرم. وفي سياق متصل تقدم وجيه سياج برفع دعوي التماس جديدة أملاً في أن تلغي المحكمة حكم الإفلاس الذي يرزح تحت نيره، لكن صلاح إسماعيل مدير عام الإدارة القانونية ببنك التنمية الصناعية أكد أن هذا الإجراء من جانب سياج يعد من الإجراءات المعتادة لأنه يريد دائمًا تعطيل الأحكام، إلا أن وضع القضية في الوقت الحالي مطمئن للغاية بالنسبة للبنوك الدائنة، مشيرًا إلي أنه ليس من المنتظر أن يحقق فندق سياج سداد جميع مديونياته، لذا تسعي البنوك الدائنة حاليًا إلي البحث عن أصول أخري يتم من خلالها سداد المديونيات كاملة.
