نسعى لاستقطاب تحويلات المصريين بالسعودية من خلال الاتفاق مع أحد بنوك المملكة مليار جنيه محفظة القروض المشتركة والانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة لمشروع البنك السكنى بأكتوبر بنهاية 2016 العاصمة الإدارية ضرورية فى الوقت الحالى.. والبنك جاهز للتمويل نجاح تجربة طرح أرضى للمصريين فى الخارج يتوقف على التسعير العادل قرض صندوق النقد الدولى ضرورى.. لكنه ليس الحل لمشكلة الدولار إصلاح الاقتصاد لن يتم إلا بتغيير قوانين العمل.. ولابد من ترشيد الاستيراد ودعم الصادرات على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة والتوترات السياسية التى شهدتها مصر خلال السنوات الأربع الماضية، والتى تلت ثورة يناير، فإن بنك التعمير والإسكان حافظ على معدلات نموه، ونجح البنك الذى يرأسه فتحى السباعى فى أن يكون ذراع الدولة الأولى فى توفير الوحدات السكنية لمحدود ومتوسطى الدخل، ولم يكتفِ البنك بهذا فقط بل قام بتوسيع نشاطه ليصبح بنكاً شاملاً. وقال فتحى السباعى فى حوار مع «مال وأعمال»: «إن هناك خططا وضعها البنك لتعزيز نشاطه داخليا والتوسع فى الأسواق الخارجية». فحسب السباعى يسعى البنك للوجود فى أفريقيا من خلال الشراكة مع البنك المغربى للتجارة الخارجية، ويجرى حاليا التنسيق بين إدارات البنكين، وتجهيز البنية الأساسية ومعرفة احتياجات كل بنك وتبادل الخبرات، ومن المتوقع تفعيل الشراكة قبل نهاية العام الحالى، حيث يستهدف البنك التوسع استثماريا بأفريقيا من خلال البنك المغربى، نظرا لما يمتلكه من شبكة فروع منتشرة فى أفريقيا بالإضافة إلى تمويل المشاريع العقارية للمقاولات المغربية فى أفريقيا. وتابع: «يجب الاهتمام بالوجود فى أفريقيا وبخاصة دول حوض النيل، حيث لم يستغل وجود فروع للبنوك المصرية فى هذه الدول». وأضاف فتحى السباعى أن بنك القاهرة قام بفتح فرع فى أوغندا«القاهرة كمبالا»، وكان الغرض منة تحقيق منفعة والحفاظ على العلاقات مع هذه الدول خاصة أن 30 % من المياه القادمة لمصر تأتى من أوغندا، ولكن للأسف لم يتم استغلال ذلك بالصورة المناسبة والبنوك المصرية بدأت أخيرا الاهتمام بالدول الأفريقية، وقام البنك الأهلى بفتح فرع فى جنوب السودان. وترأس السباعى القاهرة كمبالا فى وقت سابق. واستبعد السباعى قيام بنك التعمير والإسكان بفتح فروع فى الدول الخارجية، حيث أكد أن بنك التعمير بنك محلى وفتح فروع فى الخارج مكلف جدا، لذلك فإن توقيع شراكات مع بنوك خارجية يعتبر خيارا مناسبا. وقال إن توسعات البنك فى ليبيا ما زالت متوقفة فى ظل عدم استقرار الأوضاع الأمنية، لافتا إلى أن البنك لم يأخذ أى خطوات جديدة خلال الفترة الحالية وتم إرجاء التوسع لحين استقرار الأوضاع. شركة جديدة مع هيئة المجتمعات العمرانية وكشف السباعى عن انتهاء البنك من تأسيس شركة مع هيئة المجتمعات العمرانية يساهم فيها البنك بنسبة 38%، وذلك لإنشاء مشروع سكنى «زايد إيدج». ويبلغ رأسمال الشركة 540 مليون جنيه، وتساهم فيها هيئة المجتمعات العمرانية بنحو 60 % ويقوم البنك بتقديم التمويل والإدارة وتساهم الهيئة بالأرض. وأضاف أن البنك لديه ثلاثة مشروعات تم الانتهاء من تنفيذهما بالكامل، المشروع الأول هو «اكاسيا» بمنطقة التجمع الخامس ويتضمن 767 شقة، و58 فيللا، والمشروع الثانى هو أوبرا سيتى بمدينة الشيخ زايد، ويتضمن 1412 وحدة، أما المشروع الثالث فهو المنتزه ويتضمن شققا تتراوح مساحتها بين 100 متر وحتى 150 مترا. وأشار إلى أنه جرى الانتهاء من المرحلة الأولى من المشروع السكنى الخاص بالبنك، وبلغ المبيعات من المرحلة الأولى 77 مليون جنيه، ومن المتوقع الانتهاء من المرحلة الثانية والثالثة بنهاية 2016. الصندوق العقارى وتوقع السباعى أن ينتهى البنك من إطلاق صندوقه العقارى قبل نهاية العام الحالى، حيث يجرى حاليا المفاضلة بين عدد من العروض لاختيار مدير للصندوق، ويبلغ حجم أعماله نحو 200 مليون جنيه. ويدخل البنك فى معظم القروض المشتركة التى يتم ترتيبها داخل السوق، وفقا للسباعى، وتتراوح نسب المشاركة بين 50 ل100 مليون جنيه للعميل الواحد لضمان تنويع محفظة القروض. وتابع: «يبلغ إجمالى محفظة القروض المشتركة بالبنك نحو مليار جنيه، وتتوزع فى العديد من القطاعات». من جهة أخرى، أشار السباعى إلى أن مصرفه يمتلك حصصا فى 13 شركة برأسمال يصل إلى مليار جنيه، واستبعد التخارج من بعض تلك الشركات فى الوقت الحالى. «لا نية حاليا لزيادة رأس مال البنك البالغ نحو 1.2 مليار جنيه، ورفعنا رأس المال فى 2010، ومن الممكن أن ندرس زيادة جديدة عند الاحتياج لذلك، وبدأنا خطة توسعية منذ 2013 لمدة 5 سنوات، وذلك للوصول بشبكة الفروع إلى 100 فرع بنهاية 2017، وتطوير البنية التحتية لنظم المعلومات»، وفقا للسباعى. وعن سبب تأخر البنك فى طرح الشهادة الدولارية، التى أعلن عنها فى وقت سابق، قال السباعى إن البنك لن يقوم بطرح شهادة دولارية قبل أن يكون لها استخدامات، فأغلب تمويلات البنك بالجنيه، ومن المتوقع طرح الشهادة لفترة معينة فقط فى حالة الاحتياج إلى عملة الأجنبية لتمويل مشروعات بالدولار. الدولار وفيما يتعلق بزيادة موارد الدولة من الدولار، قال السباعى إن دعم وتعزيز موارد الاحتياطى من النقد الأجنبى بشكل سريع تتطلب إجراءات عاجلة خاصة بوقف استيراد السلع الترفيهية وأيضا وقف استيراد السلع التى لها بديل من منتجات محلية، وهو ما يعمل على ترشيد استخدامات الاحتياطى، لافتا إلى أهمية وجودة تنسيق بين السياستين المالية والنقدية. وأكد أن تعزيز الموارد الخاصة بالاحتياطى عن طريق تحسين جودة المنتجات القابلة للتصدير ورفع مستوى الصادرات المصرية للخارج، وخفض تكلفة الإنتاج عن مساعدة الصناع بتقديم حوافز لهم عن طريق خفض تكلفة الأراضى والبنية الأساسية، لافتا إلى أهمية متابعة وتفعيل الاتفاقيات الخارجية مع الدول التى يزورها الرئيس عبدالفتاح السيسى، والعمل على تحفيز العاملين المصريين بالخارج عن طريق تعزيز دخول التحويلات الخارجية عن طريق النظام المصرفى، مشيرا إلى أهمية دفع وتنشيط القطاع السياحى والاستثمار الأجنبى المباشر عبر إجراءات سريعة لأهم موردان لأرصدة الاحتياطى من العملة الأجنبية. واعتبر السباعى أن التحدى الأكبر أمام المركزى ومحافظه الجديد هو كيفية تحفيز الاقتصاد وقيادة السوق إلى مزيد من فرص التمويل وزيادة ودعم الاحتياطى. وأشار السباعى إلى أن دور البنوك فى كثير من الاقتصادات يتخطى السياسة النقدية، ويكون ملهما للاقتصاد بشكل عام، ومحافظ البنك المركزى مؤهل تماما لهذا الدور خلال المرحلة المقبلة، خاصة أن الصعاب التى مرت على القطاع المصرفى وقياداته أكدت رسوخ ذلك القطاع وقدرته على الإنقاذ المستمر منذ الأزمة المالية العالمية 2008 وحتى الآن. المصريون فى الخارج وكشف السباعى عن قيام البنك بالاتفاق مع أحد البنوك السعودية لتفعيل عمليات المراسلات والتحويلات، ومن المتوقع تفعيل هذا الاتفاق خلال الفترة القليلة المقبلة. وأضاف أن الهدف من ذلك، المساهمة فى زيادة موارد النقد الأجنبى واستقطاب تحويلات المصريين العاملين بالسعودية. وعن نجاح تجربة طرح أراضى على المصريين فى الخارج، قال السباعى إن الفكرة نجحت بصورة كبيرة والفترة المقبلة قد تشهد طرح مزيد من الأراضى لزيادة موارد الدولة من الدولار. وأضاف أن استمرار نجاح التجربة يتوقف على التسعير العادل للأراضى وتقديم التيسيرات المناسبة لهم. «لن يتم حل مشكل الاسكان فى مصر إلا بتغير ثقافة الحصول على الشقق الكبيرة»، وفقا لما قاله السباعى. وأضاف أن هذه الثقافة يجب أن تتغير، وعلى كل مواطن العيش فى الوحدة السكنية، التى تتناسب مع دخله وظروفه المعيشية، فيجب عمل شقق صغيرة تتناسب مع الأشخاص محدودى الدخل. وأضاف السباعى أن الدولة تنشىء250 ألف وحدة سكنية سنويا، مقابل 600 ألف حالة زواج، ما يعنى وجود 350 ألف وحدة عجز سنويا، فضلاً عن 2 مليون وحدة عجزا تراكميا. وفيما يتعلق بتخفيض الجنيه، قال السباعى إن المركزى هو وحدة الذى له الحق فى ذلك والمحافظ يتخذ الإجراءات والقرارات التى تسهم فى دفع عجلة الاقتصاد، فتخفيض سعر الجنيه يساعد على تنمية السياحة بشكل أكبر وجذب العديد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى أنه يسهم فى تقليل نسبة الواردات. التمويل العقارى «مشاكل التمويل العقارى تتلخص فى الأوراق المطلوبة نظرا لأن هذه الأوراق ليست متوفرة فى كل العقارات، فهناك نسبة كبية من هذه العقارات غير مسجلة والقانون ينص على ضرورة أن يكون العقار مسجلة ويحمل رخصة بناء»، وفقا لما قاله السباعى. وأضاف إلى أن سعر الفائدة مرتفع بالنسبة لدخل المواطنين، كما أن وزارة الإسكان لم تمنح الشركات والمطورين العقارين موافقة بالتسجيل إلا بعد الانتهاء من دفع كل مستحقات الشركة لهيئة المجتمعات العمرانية، واكتمال المشروع بالكامل كما ينص العقد، وهو ما يعمل على تأخر تسجيل الوحدات السكنية ورفض البنوك إصدار تمويل عقارى لهذه الوحدات لحين الانتهاء من تسجيل الوحدات. وأكد مبادرة التمويل العقارى استطاعت أن تحل مشكلة كبيرة، وهى تقليل سعر الفائدة ل8% للإسكان المتوسط و7% لمحدودى الدخل التى كانت تمثل أكبر عقبة أمام المواطنين. وأشار إلى أن البنك لديه اهتمام كبير بتمويل الوحدات السكنية الخاصة بمحدودى ومتوسطى الدخل حيث بلغت إجمالى تمويلات البنك وفقا لمبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى 600 مليون جنيه، ومن المستهدف أن يصل إجمالى التمويل لمليار جنية بنهاية العام الحالى من إجمالى مليارى جنيه حصل عليهم البنك من البنك المركزى، وتم تخصيصهم للمبادرة. قرض صندوق النقد الدولى وعلى جانب آخر، قال السباعى إن قرض صندوق النقد الدولى ضرورى فى الوقت الحالى فهو مسكن وليس الحل، بالإضافة إلى أن مصر ما زلت فى حاجة إلى مساعدات، وتحديدا إذا استمرت الأمور كما هى عليه، فنحن نحتاج على الأقل أكثر من 2.4 مليار دولار لسداد التزامات خارجية فى 2016. وتوقع السباعى الإعلان عن مساعدات خليجية لمصر خلال الفترة المقبلة، لكنها لن تكون بنفس الكمية أو الشكل، إذ إن الظروف التى تمر بها دول الخليج ستتجه لمنح مصر مساعدات عينية مثل المنتجات البترولية أكثر منها مالية، وهو ما سيساعد على تنشيط الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الوضع الاقتصادى كان فى تحسن أخيرا، لكن المؤشرات الحالية لا تزال غير كافية لنقل البلد إلى مرحلة أفضل. وقال: «دائما أنظر إلى 3 أرقام للوقوف على الوضع الاقتصادى وهى نمو الناتج المحلى الإجمالى، ونسبة الدين الإجمالى، وعجز الموازنة العامة للدولة مقارنة بالناتج المحلى، وتلك الأرقام أرى أنها الأهم لتقييم الاقتصاد، والعامل المهم جدا هو نمو الناتج المحلى، وهناك ظاهرة فى غاية الأهمية وهى الاقتصاد الموازى «غير الرسمى»، الذى ساند البلد فى المرحلة الحرجة، وهو رقم كبير جدا، وفى أقل الاحتمالات يمكن إضافة زيادة لا تقل عن 50% فى الناتج المحلى». تنشيط الاقتصاد وفيما يتعلق بتنشيط الاقتصاد قال السباعى إن تنشيط الاقتصاد يتطلب عودة العمل والإنتاج ثم ترشيد الاستيراد، وتعزيز الصادرات المصرية، وتشجيع السياحة مع الاستعانة بخبرات محلية وأجنبية بجدول زمنى واضح، لأن قضية السياحة ليست مسألة وزير فقط، بل هى قضية شعب كامل، ويجب أيضا الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة لما لها من انعكاس قوى على نسبة البطالة ومعدلات النمو الاقتصادى. وفيما يتعلق بجدوى العاصمة الإدارية فى الوقت الحالى ودور البنك فيها، قال السباعى إن هناك زيادة فى عدد السكان كل عام بنحو 2.5 مليون نسمة، وهذا المشروع سيخلق مجتمعا عمرانيا جديدا يستوعب الزيادة السكانية، ويخلق فرص عمل كبيرة، والبنك جاهز للتمويل بمجرد انتهاء الدراسات الخاصة بالمشروع. وأشار إلى أن مصر تحتاج إلى تغير القوانين المنظمة للعمل، فلن يتم تغير شكل الاقتصاد المصرى الا بتغير تلك القوانين. وأضاف أن هذه القوانين يجب أن تكون مشجعة على العمل ولا يتساوى فيها بين من لا يعمل ومن يعمل.
