تطورات كبيرة ينتظرها القطاع العقارى عقب الإعلان عن دخول شركة الديار القطرية في مفاوضات مع الحكومة المصرية لإنشاء مليون وحدة سكنية ، على غرار المليون وحدة التى تم التعاقد عليها مع شركة أرابتك الإماراتية ، وهو ما يفتح الطريق أمام البنوك لتمويل هذين المشروعين العملاقين ما يساهم فى زيادة توظيف أموال المودعين والتغلب على حالة الركود التى شهدها قطاع الائتمان خلال السنوات الماضية. وتشير التوقعات وفقًا للمعطيات الحالية إلى توجه القطاع العقارى ليحتل المرتبة الأولى بين القطاعات الأكثر حصولاً على تمويلات من البنوك ، خاصة بعدما أطلق البنك المركزى مبادرة التمويل العقارى لتوفير الوحدات السكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل بقيمة 10 مليارات جنيه ، ومن المتوقع ضخ حزم أخرى ، بالإضافة إلى مشروعى المليون وحدة سكنية من شركة أرابتك ومثلها من شركة الديار القطرية ، وكذلك القروض الاستثمارية التى تحصل عليها شركات التطوير العقارى من البنوك. وتبلغ إجمالى محفظة الائتمان بالبنوك نحو 560 مليار جنيه من إجمالى 1,3 تريليون جنيه ودائع ، وخلال الفترة الماضية منح البنك التجارى الدولى قرض لشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير بقيمة 500 مليون جنيه ، كما تتفاوض شركة بالم هيلز مع بنوك مصر والعربى الأفريقى والأهلى المصرى على قرض بقيمة 2,6 مليار جنيه ، كما تقدم البنك التجارى الدولى وبنوك أخرى بعروض مالية لشركة أرابتك الإماراتية لتمويل مشروع المليون وحدة سكنية فى مصر والذى تصل تكلفته المبدأية إلى نحو 280 مليار جنيه. ومؤخرًا أعلن صندوق التمويل العقارى أنه تم توقيع بروتوكولات مع 11 بنك وهى بنوك الأهلى المصرى ، مصر ، القاهرة ، التعمير والاسكان ، بلوم ، المصرى الخليجى ، تنمية الصادرات ، التنمية الصناعية ، المصرف المتحد ، فيصل ، والاستثمار العربى ، لتمويل وحدات سكنية ضمن مبادرة المركزى وجارى التفاوض مع بنوك أخرى ، ما يشير إلى إقبال متزايد من البنوك على قطاع التمويل العقارى المدعوم من "المركزى" ، بالإضافة إلى القروض الكبيرة لشركات الاستثمار العقارى. من جهته قال فتحى السباعى ، رئيس بنك التعمير والإسكان ، أن القطاع العقارى سيقود معدلات النمو خلال الفترة المقبلة وسيمثل فرصة كبيرة للبنوك لزيادة تمويلاتها فى السوق ، وضخ مزيد من القروض سواء للمطورين العقاريين او عملاء التمويل العقارى. وأشار إلى أن المبادرة التى أطلقها البنك المركزى تشهد إقبالًا متزايدًا من العملاء وأن البنك يدرس حاليًا عشرات الآلاف من العملاء الراغبين فى شراء وحدات سكنية ويعمل على دراستها ، لافتًا إلى أن مصرفه قام بتمويل نحو 620 وحدة سكنية بقيمة تقترب من ال30 مليون جنيه. ولفت إلى دراسة مصرفه تمويل 1000 وحدة سكنية أخرى ، متوقعًا أن يتم ضخ حصة البنك من المبادرة والبالغة ملياري جنيه خلال عامين من بدء تنفيذ المبادرة فى أبريل الماضى. وشدد السباعى على أن تعافى قطاع العقارات ونشاطه يمثل داعمًا قويًا للاقتصاد القومى خاصة فى ظل العجز الشديد الذى تعانى منه الدولة فى الوحدات السكنية التى تحتاجها كل عام ، بالإضافة إلى تأجيل عدد من الشركات العقارية توسعاتها فى السوق المصرية بسبب الاضطرابات التى شهدتها الدولة على مدار الثلاث سنوات الماضية. حمدى عزام ، عضو مجلس إدارة بنك التنمية الصناعية والعمال ، أكد أن الفترة المقبلة ستشهد نشاطًا كبيرًا لقروض المطورين العقاريين لتمويل توسعاتهم بالسوق المحلية ، بالإضافة إلى سعى البنوك للمشاركة فى مبادرة التمويل العقارى التى أطلقها البنك المركزى وكذلك مشروع المليون وحدة سكنية. وأشار إلى أن نمو قطاع العقارات لا يساهم فقط فى تنشيط حركة الائتمان بالبنوك لكنه يدخل صناعات أخرى ضمن حركة النشاط المرتقبة لأنه سيدفع العديد من القطاعات المتعلقة بالعقارات للنمو خلال الفترة المقبلة. ولفت إلى أن مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى ستُحدث طفرة فى النشاط الذى شهد ركودًا لسنوات متتالية ، كما أنها ستمثل دعمًا كبيرًا للاقتصاد القومى ، وستعمل علي زيادة قاعدة عملاء البنوك. ومن جهة اخري قالت هناء الهلالي ، أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية ، إن الإقبال المتزايد على القطاع دفع الصندوق الاجتماعى للتنمية لمحاولة الاستفادة والدخول فى المنافسة مع البنوك ، مشيرةً إلى أن الصندوق اقترب من توقيع بروتوكول تعاون مع بنك التعيمر والاسكان للمشاركة فى تمويل مشروع بناء المليون وحدة سكنية الذى تتبناه القوات المسلحة. وأضافت إن الصندوق من الممكن أن يساهم فى تمويل المقاوليين الذين يشاركوا فى اعداد المشروع ، موضحة أن استراتيجية الصندوق تقوم علي التوسع أيضًا فى تمويل المناطق الصناعية ، وتمويل التجمعات الصناعية بأبو شقرة بالمنوفية والخرشوف بالبحيرة بجانب مناطق المراغم بالاسكندرية.
