أخلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسؤليتها عن موقع الدير المنحوت غير المعترف به بالفيوم كدير كنسي حتى الآن، وقالت إن اعتراض بعض الساكنيين بالموقع على تنفيذ مسار طريق «وادى الريان - الواحات» لا يمثل موقفًا رسميًا للكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي سبق لها استبعاد الراهب المسؤول والتبرؤ من بعض الساكنيين الذين انتحلوا صفة الرهبان. وأضافت الكنيسة، أن للدولة الحق القانوني في التصرف تجاه إزالة التعديات القائمة بتلك المنطقة وعلى الأراضي المملوكة للدولة وإزالة السور الذي تم إقامته بالمخالفة وتنفيذ المسار المخطط لطريق «وادى النطرون - الواحات» مع مراعاة الطبيعة الأثرية والمقدسات والمغائر وكذلك موافقتها على اتخاذ أجهزة الدولة الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنيين بالدير المنحوت الغير معترف به كنسيًا لتنفيذ مسار الطريق في هذه المنطقة. وأوضحت الكنيسة، أنها سبق وأن أعلنت أن هذا الموقع ليس ديرًا كنسيًا معترف به حتى الآن، وأنها تدين هذه التجاوزات التي يقوم بها البعض بالتصدي لأعمال وقف بناء السور وتنفيذ مسار الطريق المخطط أو التعاطف معها دون معرفة الحقائق الدقيقة لأجهزة الدولة.. وطالبت الكنيسة بعدم التجاوب مع المغالطات التي يتداولها البعض بصورة خاطئة وبمعلومات غير صحيحة. وكانت الخطة القومية للطرق التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي قد تضمنت تنفيذ طريق «وادى الريان - الواحات البحرية» بطول 125 كيلو مترًا والذي يخترق أراضى محمية وادى الريان الطبيعية بالفيوم ليربط طريق أسيوط الغربي بالواحات البحرية، وقامت هيئة الطرق والكباري بإسناد تنفيذ الطريق لشركات الطرق والتي بدأت التنفيذ بالفعل. وتم تقسيم الطريق إلى قطاعين الأول الشرقي بطول 55 كيلو مترًا، ويجرى العمل به من طريق أسيوط غرب النيل في اتجاه الغرب حتى موقع المنطقة المعتدى عليها من الساكنيين بالدير والقطاع الثاني الغربي بطول 70 كيلو مترًا يجرى العمل به أيضا من طريق الواحات البحرية في اتجاه الشرق. ويمر مسار هذا الطريق خلال شريحة من أراضي الدولة سبق قيام بعض الساكنيين بموقع الدير المنحوت باستغلال الانفلات الأمني بعد ثورة يناير 2011 بالتعدي بوضع اليد على مساحة تقدر بحوالى 8300 فدان من أراضي الدولة بمنطقة المحمية الطبيعية، وإقامة بعض المنشآت عليها واستكمال تنفيذ سور بطول حوالى 11 كيلو مترًا ترتكز على جبلين من جبال المنطقة ومنع تردد الأهالى على منطقة المحمية الطبيعية والعيون المائية المتدفقة منها. وقامت أجهزة الدولة باتخاذ العديد من الإجراءات للتعامل مع هذه التعديات على أراضي الدولة في إطار استعادة دولة القانون وتغليب المصلحة العامة حيث خلصت دراسات كل من وزارة البيئة ووزارة الآثار إلى الموافقة على تنفيذ المسار المخطط للطريق ومروره داخل المحمية الطبيعية، وأن المساحات التي يتواجد بها الساكنيين بموقع الدير هي أراضي أملاك دولة وتتواجد على أجزاء بمساحات محدودة منها بعض الشواهد الأثرية التي يجرى اتخاذ الإجراءات لضمها إلى المنافع العامة للآثار بعد استصدار القرارات اللازمة وضرورة وقف الدير لجميع التعديات سواء المنشآت الحديثة أو المزارع أو أعمال الحفر. وقد تلخصت رؤية الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، في أن منطقة وادى الريان وهى منطقة محمية طبيعية سكنها قديما عدد من السكان وقد حاول البعض حديثًا إحياء الحياة الرهبانية فيها، ولم يصدر أي اعتداد كنسي حتى الآن بأي من هذه المحاولات، وأن الكنيسة تعلن أن هذا الموقع ليس ديرًا كنسيًا معترفًا به حتى الآن. وجرت محاولات للوصول إلى تسوية مع الساكنيين لهذه المنطقة للاستمرار فىيتنفيذ مسار الطريق، ووقد زار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء السابق الموقع لاسترداد أملاك الدولة المعتدى عليها وتفعيل سيادة القانون والتواصل مع الساكنيين إلا أن هذه المحاولات قوبلت بالتعنت والرفض. وتم في الرابع من أكتوبر الجاري توقيع محضر مع ممثل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية (سكرتير البابا تواضروس الثاني)، وافقت بمقتضاه الكنيسة على قيام أجهزة الدولة خلال شهر أكتوبر الجاري باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة مع كل من يعترض من الساكنيين بالدير المنحوت الغير معترف به كنسيًا حتى الآن لتنفيذ مسار طريق «وادي الريان - الواحات».
