أحبطت هيئة الموانئ تصدير أكبر شحنة 200 كتاب ومخطوطات آثرية ترجع تاريخها ل6 قرون بحوزة أحد أصحاب دور النشر بالقاهرة إلى قطر عبر ميناء بدر البري بالقاهرة الجديدة، وأظهرت تحريات المباحث بعد فحص لجنة الآثار لها أنها ترجع للعصر العثماني أمثلة عقود زواج. وقررت نيابة القاهرة الجديدة برئاسة المستشار يحيي عزت وبإشراف المستشار وليد السعيد، حبس صاحب دار النشر 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لثبوته في تهريب المخطوطات والكتب، وأمرت بتشكيل لجنة فحص من هيئة الآثار لفحص باقي محتويات المضبوطات محل عمله واستكمال تحريات مباحث. وأظهرت تحقيقات النيابة، أن "الشحنة التي كانت مهربة خارج البلاد من المقرر عرضها في حفل افتتاح معرض الكتاب أوائل ديسمبر المقبل"، موضحة أن "الشحنة مهربة عبر شركة استيراد وتصدير، وباستدعاء النيابة لصاحبة الشركة أفادت أنها لم تكن تعلم أي شئ عن المضبوطات، وصدرت الشركة في وقت سابق 31 طرد عبر الميناء خاضعة لجميع الإجراءات القانونية الخاصة بالميناء بدورها أخلت النيابة سبيلها لثبوت حسن نيتها". وأشارت التحقيقات إلى أن "صاحب دار النشر اتفق مع آخر مزودجي الجنسية (مصري قطري) على تهريب الشحنة مقابل 10 ملايين، وبمواجهة النيابة له أنكر صلة بها وأثبت لجنة الفحص أثرية المضبوطات التي ترجع تاريخا للعصر الفرعوني".