قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 متهمين جدد في خلية سفارة النيجر 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة «داعش» الإرهابية التي أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، وتكفير الحاكم، والاخلال بالأمن والسلام الاجتماعي للوطن، وقتل مجند واصابة اثنين آخرين. وكشفت تحريات الأمن الوطني، أن المتهمين الثلاثة محمد.ع ويحيى وشقيقه حسام.أ، تولوا امداد الخلية بأموال نظير تنفيذ الأهداف المتفق عليها؛ حيث امدهم الأول بمبلغ 3 آلاف جنيه، والثاني ب10 آلاف جنيه، في حين كان يتولى الشخص الثالث توصيل هذه الأموال بالإضافة إلى توليه عملية تحديد الأمنيات الخاصة بالمتهمين التي كان من بينها اتخاذ أسماء حركية وتدريب أفراد الخلية على كيفية الهروب من الرصد الأمني وأساليب رفع المنشآت وتحديدها. وكشفت التحريات أيضا، أن المتهمين قاموا بتنزيل صور لخريطة المنطقة المحيطة بسفارة النيجر من على برنامج خرائط جوجل، كما أن 4 أخرين سافروا خارج مصر بطريقة غير شرعية لتلقى التدريبات. وقال المتهمون خلال التحقيقات، إنهم "أنشئوا خلية استهدفت القيام بأعمال تخريبية في البلاد، وأنهم رصدوا سيارات نقل الأموال والقوات المتواجدة أمام البنوك، وضباط وأفراد الشرطة الذين يتولون مواجهة مظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، ومحلات المجوهرات المملوكة للأقباط، طبقا لمبدأ الولاء والبراء الذي يستحل أموال ودماء أهل الذمة" بحسب وصفهم. واعترف المتهمون خلال التحقيقات، أنهم يكفرون الجيش والشرطة، بالإضافة إلى اعترافهم بأنهم كانوا أعضاء في حركة «ثوار مسلمون» التي كانت تؤيد الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل خلال الانتخابات الرئاسية فى عام 2012، وأيدت الرئيس المعزول محمد مرسي. وأضاف المتهمون خلال التحقيقات التي باشرتها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار تامر الفرجاني المحامي العام الأول للنيابة، أنهم "كانوا يحاولون التواصل مع تنظيم «داعش»، كما أن قرارهم بضرب السفارة كان للإعلان عن تواجد التنظيم في قلب القاهرة، وإقناعهم بهم، وأن أفكارهم كانت تعتمد على إحداث حالة من الفوضى في البلاد لإجبار النظام السياسي الحالي على التخلي عن الحكم وفرض الشريعة وتطبيقها بالقوة، واعترف المتهمون أيضا، أنهم يبايعون أمير تنظيم «داعش»، أبو بكر البغدادي، خليفة للمسلمين.
