قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، إحالة الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، على حكم استبعاده من خوض انتخابات مجلس النواب إلى دائرة الموضوع، لنظر موضوع القضية والفصل فيه بمعرفتها بجلسة السبت. كانت محكمة القضاء الإداري بالمنوفية، قد سبق وأن أصدرت قبل عدة أيام، حكما أيدت فيه قرار لجنة انتخابات محافظة المنوفية، باستبعاد أحمد عز من خوض السباق الانتخابي، نظرا "لأن الحساب البريدي الخاص به للإنفاق على الدعاية الانتخابية، محظور التعامل عليه بناء على الأوامر القضائية الصادرة من النائب العام وجهاز الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال «عز» ومنعه من التصرف فيها". وتقدم أحمد عز بطعن أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، على حكم القضاء الإداري، مطالبا بإلغائه، مع تمكينه من خوض انتخابات مجلس النواب، بدعوى أنه مستوفي كل شروط الترشح للانتخابات التي قررتها اللجنة العليا للانتخابات. وحضر «عز» جلسة نظر الطعن المقدم منه، والتي عقدت ظهر الخميس، وحدثت مشادات بين أنصاره وبعض المعارضين له الذين رددوا ضده هتافات اتهموه فيها ب«إفساد الحياة السياسية في مصر قبل ثورة يناير».