«الجيوشي»: المشروع هو أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا.. ونواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا أكد وزير النقل، سعد الجيوشي، أن القيادة السياسية في مصر وعدت بتوفير طافة وسائل الدعم لإنهاء دراسات الجدوى الاقتصادية الخاصة بمشروع الطريق الملاحي "بحيرة فيكتوريا البحر المتوسط" قبل نهاية عام 2017، ودخول المشروع حيز التنفيذ الفعلي، منوها إلى أن مصر تولي اهتماما كبيرا بهذا المشروع لتعزيز التعاون والربط بين دول الحوض. وأشار الجيوشي، خلال اجتماع اللجنة التوجيهية الثاني للمشروع الذي عُقد اليوم إلى أن أعضاء اللجنة التوجيهية من الدول المشاركة يعملون على دراسة كافة المشاكل والمعوقات الفنية والإدارية والقانونية الخاصة بالمشروع، ووضع الحلول والتوصيات والقرارات العاجلة للمضي قدما في باقي مراحل المشروع، واعتماد دراسات ما قبل الجدوى والتعاون لإيجاد التمويل اللازم لدراسات الجدوى. وأوضح الوزير أن مشروع الطريق الملاحي بين بحيرة فكتوريا والبحر المتوسط هو أداة لربط فاعلة وإحياء للخط الملاحي القديم، وشريان نقل حيوي بين منطقتي شمال وجنوب البحر المتوسط، بل ويعتبر أقصر الطرق لربط دول حول النيل بأوروبا ويمتد بطول 3500 كيلو متر حتى الإسكندرية، لافتا إلى أن المشروع يُعد نواة لآلية تجمع جديدة اقتصادية وتنموية على مستوى قارة أفريقيا، وفقا للمفاهيم التي أكد عليها رؤساء وحكومات الدول خلال قمة الاتحاد الأفريقي التي عُقدت في مايو 2013، وطبقا لإقراره في الاجتماعات المتعاقبة للاتحاد الأفريقي ومنظمة الكوميسا ومنظمة النيباد وآخرها قمة الاتحاد الأفريقي التي عقدت في يناير 2015 بأديس أبابا. وأضاف، أن المشروع من الفرص الواعدة نتيجة زيادة الطلب على النقل في دول حوض النيل وأفريقيا خلال الأعوام الخمس القادمة، طبقا لتقرير البنك الدولي، مما سيزيد الطلب على وسائل النقل الثلاثة، ويعطي النقل النهري أولوية نظرا لانخفاض تكلفة النقل اعتمادا على معدلات استهلاك الوقود، ولارتفاع تكلفة النقل بدول الحوض حاليا، اعتمادا على النقل البري المكثف، لافتا إلى أن قطاع النقل النهري أصبح يمثل ضرورة ملحة للاقتصاد المحلي الإقليمي، توفيرا لدعم الطاقة والنقص في إمدادتها، وخفضا لصيانة الطرق والقدرة على نقل حجم كبير من البضائع، وتقليلا للتلوث وتكاملا مع وسائل النقل الأخرى. وقال الجيوشي، إن المشروع سيساعد في تعزير الشراكة بين دول حوض النيل والدول الأوروبية، كما يساهم في تنشيط التجارة البينية والنقل النهري وتطوير البنية التحتية داخل الدول المشاركة وبين الدول وبعضها البعض، وكذلك في نقل البضائع والمنتجات الزراعية والحيوانية، وارتفاع فرص استغلال المميزات التنافسية الفريدة لنهر النيل، وتطوير البنية التحتية للطرق الملاحية، وتأهيل المجرى الملاحي بإجراء أعمال التطهير وأعمال تهذيب النهر ومجموعة من الأعمال الصناعية ليصبح صالحا للملاحة طوال العام. وأعلن الوزير عن تأهيل الموانئ النهرية القائمة وإنشاء موانئ جديدة وربطها بشبكة الطرق المحيطة ضمن المشروع الجديد، فضلا عن بناء القدرات للأفراد وتبادل الخبرات بين الدول المشاركة وإنشاء مراكز تدريب شبيهة بالمعهد الإقليمي للنقل النهري في مصر، مما سيعمل على خلق فرص العمل المباشر وغير المباشر، ورفع مستويات المعيشة بتلك الدول وزيادة القيمة المضافة للمشروع، موضحا أن وزارة النقل تؤكد على أهمية التعاون بين الدول المشاركة، مع تقديم كل الدعم والعون الفني والخبرات في مجال النقل النهري والتدريب لتحقيق الهدف المشترك الذي يحقق لشعوبنا التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الدخل القومي لمصر.
