فى 2001 قدم د. خالد فهمى أستاذ تاريخ الشرق الأوسط بجامعة نيويورك نفسه وبقوة من خلال كتابه المهم الصادر عن دار الشروق «كل رجال الباشا: محمد على وجيشه وبناء مصر الحديثة» أثار الكتاب نقاشا علميا واسعا، بدا فيه فهمى متمردا على ما يُعرف بكتابة «التاريخ التقليدى»، لذلك أُطلق عليه وقتها بأنه أجرأ كاتب تاريخ وواحد من الذين يحاولون إعادة كتابة تاريخ المصريين، غير ملتفت إلى تاريخ الحكام أو الصفوة، وإنما بتاريخ الناس العاديين الذين لم يلتفت إليهم أحد، معتمدا على دار الوثائق القومية المصرية التى يعتبرها تضم أهم الكنوز المصرية، ولولاها ما أخرج ما يكتبه، لذلك فهو اليوم الاثنين فى تمام الساعة الثانية عشرة ظهرا يتحدث عن أهمية الوثائق المصرية وعن مشروع رقمنتها إلكترونيا، وذلك بمقر دار الوثائق القومية. إذن «التاريخ الذى لم يكتب بعد» هو ما يهم خالد فهمى الذى يعكف الآن على دراسة مصر فى القرن التاسع عشر، دارسا انتشار الأوبئة كالكوليرا والطاعون، فضلا عن تعمقه فى حال الطب والقانون فى مصر القديمة، لذلك سألته عن أسباب أسلوبه الجديد فى إعادة قراءة وكتابة التاريخ، واهتمامه بتاريخ البشر لا الحكام، أجاب بأجوبة كثيرة سأعرضها بعد قليل، جميعها تؤكد أنه يريد تقديم قراءة مختلفة للأحداث التاريخية ومحاولة تفسيرها. ولكن ما كان متحمسا له بشدة فى رده على سؤالى وكأنه «أساس ومنطلق» مشروعه،كانت مقدمة الدكتور طه حسين التى كتبها فى 1952، وهى مقدمة لكتاب كان مقررا على طلاب الثانوية العامة، قال فيها حسين: «يعرض عليك أستاذك فى درس التاريخ حادثة من حوادث الماضى القريب أو البعيد، فتستقر من هذه الحادثة صورة فى نفسك تألفها وتطمئن إليها، ثم تقرأ كتابا من كتب التاريخ فترى صورة لهذه الحادثة نفسها مخالفة للصورة التى عرضها عليك الأستاذ، فيأخذك شىء من الحيرة بين ما سمعت وما قرأت، لهذا الاختلاف بين صورتين لحادثة واحدة معينة. وقد تقرأ كتابا آخر فترى فيه للحادثة نفسها صورة ثالثة تخالف مخالفة قليلة أو كثيرة للصورتين التى سمعت إحداهما وقرأت إحداهما الأخرى فى ذلك الكتاب. فتشتد حيرتك وتوشك أن تدفع إلى الشك فى قيمة التاريخ نفسه وأن تسأل نفسك كيف السبيل إلى تعرف الحق الواضح». وبعد ذلك أكد طه حسين فى مقدمته: «التاريخ نوع من المعرفة التى لا تستطيع أن تتلقاها من أصولها مباشرة، وإنما تتلقاها من طريق النقل والرواية المتصلة... والتاريخ من هذه الناحية يوشك أن يكون لونا من ألوان الأدب؛ لأنه لا يعطيك حقائق الواقع كما هى، وإنما يعطيك هذه الحقائق ومعها شىء قليل أو كثير من أمزجة المؤرخين». ولعل تلك المقدمة هى ما جعلت فهمى متحسرا على حال المناهج التاريخية فى المدارس قائلا: هل رأيت ما كتبه طه حسين وزير المعارف عام 1952؟ لم يكتب ذلك للأجانب وإنما كتبه للطلاب المصريين، أى أن هذا الكلام كان ضمن مناهج التعليم المصرية، ومشيرا إلى أنها مقدمة ثورية من الصعب أن نطلب تطبيقها الآن فى القرن الواحد والعشرين، وهذا أمر عجيب. وعن السؤال نفسه، وهو أسباب لجوئه لتاريخ البشر لا الحكام فى قراءة التاريخ استكمل فهمى قائلا: «التاريخ هو تأويلات للماضى برؤى مختلفة، ومحاولة إعادة قراءة التاريخ تقدم تفسيرات مختلفة ومفيدة لأحداث الماضى. ولا يمكن اختزال التاريخ فى رؤية واحدة، وهناك من يسأل ما هو التاريخ الصحيح مطالبا أن «نرسى على بر». صحيح أن أحداث التاريخ واضحة، ولكن تفسيراته متعددة، ولا يمكن تقديم تفسير واحد لنطلق عليه أنه التفسير الوحيد الصحيح». وأضاف د. خالد فهمى: «هناك من سبقونى فى هذا الاتجاه، فالمدرسة الأكاديمية المصرية بها اتجاه قوى لكتابة التاريخ الاجتماعى منذ الستينيات. وقد تولد هذا الاتجاه بفضل دار الوثائق، خاصة بعد إتاحة ما بها من وثائق مصرية للباحثين منذ السبعينيات، واكتشاف أن تلك الوثائق تضم تاريخ الناس العاديين لا تاريخ الزعماء فقط، فهذا ساعد على معرفة التاريخ الاجتماعى للمصريين. وبالنسبة لى أحاول فى كتاباتى أن أتلمس حياة هؤلاء المهمشين من خلال محاضر أقسام الشرطة، وغيرها من الوثائق التى توضح أنهم أصحاب إرادة وعمل». وأوضح أنه حين أراد أن يدرس تاريخ الطب والقانون فى كتابه «الجسد والحداثة»، لم يتطرق لآراء الأطباء والصيادلة والحكماء فى طبيعة المرض وفى طرق علاجه، أو بقراءة كتابات الفقهاء والقضاة والمحامين، بل حاولت أن أتلمس موقف عامة الناس أو الأهالى، مما كان يشهده مجتمعهم من تغييرات كبيرة ومما كانت تتعرض له أجسادهم من انتهاكات لخصوصياتها على أيدى الدولة الحديثة. لهذه الطريقة المختلفة فى طريقة التناول تبدو كتابات خالد فهمى جديدة على من تعود قراءة التاريخ التقليدى الذى لا يهتم بأحاسيس وتصرفات الشعب، فمثلا نقرأ فى الكتابات التى تناولت فترة حكم «محمد على» تأكيدات تقول إن جموع الشعب استفاد من تحديثه لمصر وإيمانه بذلك، ولكن كاتب مثل خالد فهمى يختلف حول تلك النقطة، فيتتبع تاريخ البشر العاديين ليعرف مدى استفادة الشعب من تلك الإصلاحات، متسائلا: هل كان يمكن أن تتعظم الاستفادة الشعبية بشكل أكبر أم لا؟. الأنفار إذن حسب تعبير فهمى هم الذين يهتم بهم، ويسعى من أجل التوصل لتأثير «النهضة» التى أدخلها محمد على، وهذا ما نجده فى كتابه الأول «كل رجال الباشا»، والثانى «الجسد والحداثة الطب والقانون فى مصر الحديثة». قلت له: ما المصادر التى تعتمد عليها فى أبحاثك؟ أجاب: المصادر تختلف حسب الموضوع، فمثلا فى بحثى عن الجيش المصرى أيام محمد على اعتمدت على محاضر المحاكم العسكرية التى أُجريت مع بعض الضباط والجنود، ومنها تعرفت على حال هؤلاء، وبالتالى حال تاريخ مصر الاجتماعى. بالطبع ما قاله أحد هؤلاء الجنود فى المحكمة العسكرية لا يعبر عن رأيه الحقيقى فى الموقف الحادث له، لذلك أتعامل بحذر فى كلام المحكوم عليه المسجل بدفاتر المحكمة. وأحيانا لا أتعامل مع كلمات مسجلة فقط فى دفاتر أو سجلات، بل مع مواقف متكررة مثل ذكر أن ثلث المطلوبين للتجنيد يهربون وأن البعض الآخر يقطع أجزاء من جسده بمساعدة أهله لكى لا يلتحق بالجيش. أما بالنسبة للإصلاح الطبى فى دولة مصر الحديثة الذى يفتخر به البعض نكتشف من خلال دراسة البشر لا كتابات الحكام أنه كان مرتبطا بشكل وثيق بمصالح الدولة. فقد كان محمد على، بسبب قلقه من قلة عدد السكان واحتياجاته التى لا تكاد تشبع من الرجال للوفاء بطموحاته العسكرية الهادفة فى المقام الأول إلى إقامة سلالة حاكمة له ولذريته من بعده. والأمر نفسه يجريه فهمى فى أبحاثه حول تعامل الناس العاديين مع انتشار وباء الكوليرا والطاعون والتشريح والطب الشرعى، محاولا تقديم استفادة لنا فى وقتنا الحالى من تجارب الماضى، مؤكدا أن كل الناس فى مصر تتحدث عن الأوبئة الآن دون أن يرجع أحد إلى كيفية تعامل الإدارات الطبية قديما مع مثل هذه المواقف رغم افتخارنا الدائم بشعارات مثل أن دار الوثائق ذاكرة الأمة، مشيرا إلى أن مصر لديها ذاكرة ضخمة جدا ولكن لا أحد يستفيد منها. ولتوضيح وجهة نظره ضرب مثالا حول فشل كل محاولات إلغاء الموالد على مدار التاريخ، وهذا ما يحدث الآن حيث إن المسئولين يريدون إلغاء الموالد ولكنهم لم ينجحوا؛ لأن التاريخ يقول إن تلك المحاولات باءت بالفشل. وهنا تكمن أهمية إعادة قراءة التاريخ الاجتماعى للبشر، فهى توضح وتساعد على كيفية التعامل مع مشكلات واجهت المجتمع قديما. سألته أنت بذلك ترى أن قراءة التاريخ تمثل استفادة لنا فى الوقت الحالى؟، وهذا يجرنا إلى سؤال آخر هو لماذا نقرأ التاريخ ونعيد كتابته؟، فقال: هذا سؤال جدلى، ولا يمكن وضع إجابة نموذجية له. أنا فقط أعمل فى إطار مشروع طموح أحاول به أن أقدم تأريخا مختلفا لعصر النهضة الأولى، تأريخ لا يعتمد على رؤية رجالات تلك النهضة ومحاولاتهم النهوض بمجتمعهم بل يركز على مجريات الحياة اليومية وممارسة عامة الناس لها ورؤيتهم لما كان يجرى حولهم. وقد شكلت السجلات والوثائق المحفوظة فى دار الوثائق القومية مادة غنية مكنتنى من الوقوف على الكثير من جوانب التاريخ الاجتماعى لمصر، وهذا ما أحاول تقديمه اليوم فى ندوة دار الوثائق التى أوضح فيها أهمية الوثائق القومية، فهى كنز لا نستفيد منه». لاحظت أن فهمى أشاد أكثر من مرة خلال حوارنا معه بمشروع التحول الرقمى بدار الوثائق القومية التى وضعت قاعدة بيانات ضخمة لفهرسة نحو مائة مليون وثيقة تمثل تاريخ الشعب المصرى، لكنه كان متحيرا فى أمر عدم إتاحة تلك البيانات إلى الباحثين، متسائلا: لماذا يغلق المسئولون على ذلك المشروع الضخم الذى تكلف أكثر من 30 مليون جنيه، ولماذا لا يستفيد منه الباحثون، وما هو الغرض من فهرسة الوثائق ما دامت ستصبح مغلقة وغير متاحة؟!
