أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو، أن الحكومة الأمنية الإسرائيلية، قررت أمس الأول، توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن، لإطلاق الرصاص الحى على راشقى الحجارة. وبحسب بيان صادر، أمس، من حكومة الاحتلال، فإنه «قررت السماح لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحى على راشقى الحجارة والزجاجات الحارقة، عندما تكون حياة شخص ثالث معرضة للخطر وليس فقط عندما يكون هناك شرطى مهدد». وقال البيان «قررنا فرض عقوبات أقسى على البالغين من راشقى الحجارة بعقوبة السجن أربع سنوات على الأقل، والسماح بفرض غرامات أكبر على القاصرين وآبائهم». موضحا أن «هذه العقوبات تنطبق على جميع المواطنين الإسرائيليين وسكان إسرائيل»، فى إشارة إلى فلسطينيى القدسالشرقية الذين لا يحملون الجنسية الإسرائيلية. وكان نتنياهو «أعلن الحرب» على راشقى الحجارة والزجاجات الحارقة، خاصة بعد مقتل سائق إسرائيلى فى وقت سابق من هذا الشهر، نتيجة رشق فلسطينى للحجارة. وجاءت هذه الخطوة، بعد اجتماع الحكومة الأمنية للبت فى إجراءات تهدف إلى تعزيز القمع ضد راشقى الحجارة والعبوات الحارقة للفلسطينيين، الذى أوقف 13 منهم بينهم تسعة قاصرين، ليل أمس الأول، كما قالت شرطة الاحتلال. وكشف نتنياهو عن خطته أثناء زيارته لموقع حادث السيارة الذى قتل فيه الإسرائيلى ألكسندر ليفلوفيتش «64 عاما»، بعد رشقه بالحجارة. حيث أكد خلال اجتماع طارئ لمجلس الوزراء، دعا إليه فى نهاية راس السنة العبرية وبعد 3 أيام من اشتباكات عنيفة فى باحة المسجد الأقصى بين شبان فلسطينيين والشرطة الإسرائيلية، أنه «سيتم تحديد إجراءات جديدة للردع والمنع». مشيرا أن حكومته ستقوم ب«تعديل قواعد الاشتباك وفرض عقوبة على راشقى الحجارة». إلى ذلك، شيع مئات الفلسطينيين قرب نابلس بالضفة الغربية، أمس، جثمان الشاب الفلسطينى، أحمد خطاطبة «25 عاما»، وذلك بعد أسبوع من إصابته بطلق نارى من قبل قوات الاحتلال، لدى مروره من حاجز بيت فوريك، ومنع الطواقم الطبية الفلسطينية من الوصول إليه.
