رصدت صحيفة "الجارديان" البريطانية قرار الحكومة الإسرائيلية بالسماح بتوسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة , واصفة إياه بالقرار "المثير للجدل". وأوضحت الصحيفة – في تقرير أوردته على موقعها الإلكتروني الجمعة أن قوات الأمن الإسرائيلي سيكون لها صلاحية أكبر لاستخدام الرصاص الحي ضد الفلسطينيين راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة – بمن فيهم القصر- كجزء من سلسلة تدابير مشددة جديدة دفعها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأشارت إلى أن ثمة معارضة شديدة من جانب منظمات حقوق الإنسان ومن النائب العام الإسرائيلي يهودا وينشتاين, لهذه القرارات التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس. ورأت الصحيفة أنه برغم زعم المسؤولين الإسرائيليين أن "طلقات روجر" -التي سيسنح باستخدامها بموجب القرار الجديد- أقل فتكا من الذخيرة الثقيلة , فإن استخدام الرصاص الحي لمكافحة الشغب يظل يثير جدلا عميقا , ففي عام 2014 فقط , قتل 12 قاصرا فلسطينيا على يد القوات الإسرائيلية خلال احتجاجات واشتباكات في الضفة الغربية, وفقا لما ذكرته منظمات حقوق الإنسان. وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن المجلس الوزاري المصغر للشئون السياسية والأمنية سمح الخميس ب`توسيع الصلاحيات الممنوحة لقوى الشرطة والأمن الإسرائيلية لإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة. وتبنى أعضاء المجلس بالإجماع الخطة التي عرضها بنيامين نتنياهو لقمع راشقي الحجارة, وتتضمن تغيير قواعد إطلاق النار وجعلها أكثر مرونة. وقال بيان مكتب نتنياهو إن "الحكومة الأمنية قررت السماح لقوات الأمن بإطلاق الرصاص الحي على راشقي الحجارة والزجاجات الحارقة, عندما تكون حياة شخص ثالث معرضة للخطر, وليس فقط عندما يكون هناك شرطي مهدد". وسيسمح القرار للجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي واستخدام القناصة, إضافة إلى تحديد حد أدنى من العقوبات لا تقل عن أربعة أعوام بالسجن الفعلي. كما ستتم مضاعفة الغرامات المالية على ذوي القاصرين, الذين يلقى القبض عليهم وهم يرشقون الحجارة أو الزجاجات الحارقة, وتقرر حرمان العائلات من مخصصات التأمين الوطني طيلة فترة اعتقال القاصرين. وتنطبق هذه العقوبات -وفقا للبيان- على جميع المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية, إضافة لسكان مدينة القدسالمحتلة.
