قال هشام رامز، محافظ البنك المركزي، إن "مبادرة التمويل العقارى، عملت على دعم مفهوم الشمول المالي، وتوسيع قاعدة المتعاملين مع البنوك من الفئات محدودة ومتوسطة الدخل"، جاء ذلك في منتدى «الشمول المالي – التوجه الاستراتيجى للاستقرار المالي والإجتماعي»، الذي بدأ فعالياته اليوم الأربعاء، في شرم الشيخ، وينظمه اتحاد المصارف العربية. وأطلق «المركزي» مبادرة دعم التمويل العقاري بنحو 10 مليارات جنيه، قبل أكثر من عام، من خلال 4 بنوك هي "الأهلى المصرى"، و"مصر" و"القاهرة" و"التعمير والإسكان". وأضاف «رامز» في كلمته التي ألقاها نيابة عنه طارق الخولي وكيل محافظ البنك المركزى، إن "مبادرتي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و قطاع السياحة، ساندتا التنمية المالية والشمول المالي أيضا، وهو دور أصيل للبنك المركزي إلى جانب تحقيق الاستقرار المالي ودفع النمو الاقتصادي". ويبلغ عدد فروع البنوك ال 38 العاملة في السوق المحلية حاليا 2732 فرعًا، وعدد ماكينات الصراف الآلى 7500 ماكينة، في حين يبلغ عدد بطاقات الخصم المباشر 14.622 مليون بطاقة، و2.5 مليون بطاقة ائتمان. في سياق متصل قال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن "هناك أكثر من 2.5 مليار نسمة، 70% منهم يقطنون الدول النامية، لايحصلون على خدمات مالية"، وأن وضع مصر يتشابه مع كثير من الدول، حيث بدأت في إدراك خطورة غياب الشمول المالي على تقدم الدولة، مشيرًا إلى أن «الشمول المالي» ضرورة لدفع النمو الاقتصادي. لذلك، يركز إتحاد المصارف العربية في إطار مؤتمراته ومنتدياته وورش العمل الدولية والإقليمية، على مجموعة كبيرة من النشاطات تهدف إلى تعميق الوعي بالنسبة للشمول المالي، خاصة بشأن توسيع التمويل المصرفي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر. وأشار «بركات» إلى أن النجاح الهائل الذي تم تحقيقه في إصدار شهادات قناة السويس، والتي اجتذبت نحو 27 مليار جنيه من خارج القطاع المصرفي مع بداية حفر القناة قبل عام، وإهتمام البنك المركزي بعمليات Mobile Banking وال Internet Banking التي اجتذبت أكثر من 2 مليون مستخدم خلال عام 2014. وأضاف محمد الإتربى، رئيس بنك مصر، أن "آليات الشمول المالي تعمل على إدماج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في القطاع الرسمي، حيث أنه يمثل أكثر من 50% من حجم الاقتصاد المصري. وتضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، وارتفع بأكثر من 150 مليار جنيه على مدار السنوات الخمس الماضية ليسجل 278.439 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى مقابل 128.433 مليار جنيه في مارس 2010، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، فيما لا يتجاوز عدد المتعاملين مع البنوك المحلية نسبة 10% من إجمالى القاعدة السكانية لمصر. وأضاف «الإتربي» أن "التكنولوجيا تلعب دورًا هامًا في خدمة الشمول المالي، حيث توفر الآليات الحديثة لجذب أكبر شريحة من المواطنين عبر خدمات ومنتجات مالية تلائم احتياجاتهم المختلفة، ووجدت البحوث الاستقصائية أن العملاء الذين تتراوح أعمارهم بين 21، و28 عامًا، يفضلون التعامل عبر الوسائل الإلكترونية".
