«حصلت مصر على 16 درجة من اصل 100 درجة فى تقرير لمؤشر الموازنة المفتوحة الصادر عن شراكة الموازنة الدولية للعام 2015». جاءت مصر فى المركز90 من اصل 102 دولة شملها المؤشر الذى جرى اعلان نتائجه حول العالم الأسبوع الماضى. مسح الموازنة المفتوحة هو تحليل ومسح شامل لتقييم ما إذا كانت الحكومات المركزية فى بعض دول العالم تقدم للناس معلومات عن الموازنة وتتيح الفرصة لمشاركتهم فى مراحل اعدادها ام لا. يعطى المؤشر درجة لكل بلد بناء على المعلومات التى يتيحها لمواطنيه خلال عمليه اعداد الموازنة. يعتبر المؤشر أن الدول التى تحظى بمتوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة، دول لا تتسم بالكفاءة فى عرض موازنتها. قال المؤشر ان مصر لا تقدم معلومات تذكر حول موازنتها لمواطنيها. وضح هذا المؤشر إلى أى درجة تدنت الرقابة على الاوضاع المالية فى مصر نتيجة غياب غير مبرر للبرلمان، ورغبة غير مفهومة فى ان يحتفظ عدد قليل من المسئولين لأنفسهم بحق تقرير الأولويات وطرق الانفاق بمعزل عن المصريين، ومحاصرة مقصودة لمؤسسات المجتمع المدنى المعنية بمكافحة الفساد. لا يعرف المصريون بالضبط اين تذهب اموالهم، وما هى الشروط التى تقترض بها الدولة، ولا نسب الفائدة التى تدفعها، أو الجدوى الاقتصادية لعملية الاقتراض. لا يشارك المصريون فى تحديد اولوياتهم فى ظل ظروف مالية صعبة، لا يعرفون ما هو نصيب الصحة والتعليم من اجمالى الموازنة؟. الحكومه تتصرف بإسراف شديد عندما يتعلق الأمر بالمشاريع ذات الطابع الدعائى والمردود الاقتصادى طويل المدى، حين تظل مناطق واسعة من مصر تعانى من غياب الخدمات الأساسية بما فى ذلك المياه النظيفة والصرف الصحى. لا يعرف المصريون طريقة تحديد المرتبات لموظفى الدولة، جداول المرتبات غير واضحة، وترفض قطاعات كاملة ممن يتقاضون مرتباتهم من الخزينة العامة التقيد بالحد الأعلى للرواتب أو الرقابة على طرق انفاقهم للأموال. خلال العام الماضى عقد رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات اكثر من مؤتمر صحفى وادلى بالكثير من الحوارات الصحفية واشار إلى خلل واضح فى انفاق المال العام وخلل اشد فى المتابعة القضائية للفاسدين، استمع له الجميع ولم يتحرك احد. يجب على الحكومة المصرية نشر معلومات مفصلة عن الموازنه وتقرير الحساب الختامى بأسرع ما يمكن وبشكل يضمن وصوله إلى علم الجمهور وفتح مناقشات حوله عن طريق جلسات الاستماع العامة والدراسات الاستقصائية. كما يتعين اعطاء الجهاز المركزى للمحاسبات سلطات اوسع فى حماية المال العام بما فى ذلك امكانية تحريك الدعوى العمومية مباشرة ضد الفاسدين بطريق الادعاء المباشر إلى محاكم الجنايات. الاحزاب السياسية لابد ان يجرى اشراكها بشكل رسمى مع الحكومة عند اعداد مشروع الموازنة العامة. المنظمات المدنية وبيوت الخبرة المستقلة يجب توفير المعلومات لها لتقدم نصائح لحكومات لا تعرف كيف تدير المال العام برشاده. اولى خطوات مكافحة الفساد هو اتاحة المعلومات. اين تذهب اموالنا، حقنا ان نعرف. نجاد البرعى [email protected]
