أرجو من خلال جريدتكم الكريمة، أن تلقوا الضوء على الفساد الذى تتسبب فيه الحكومة والإرهاب والتعب الذى تلقيه على عاتق الشعب بدون مبرر، فاتحة أبواب الرشوة والاتجار فى الشباب المقبلين على الزواج، حيث إن وزارة العدل تطلب لإتمام عقد الزواج حصول العروسين على شهادات صحية من مكاتب الصحة التى من المفروض أن تمنح مجانا بعد الكشف على العروسين، ولكن للأسف الشديد فلا كشوفات تتم ولا توجد هذه الكشوفات بمكاتب الصحة بدعوى نفاذ الدفاتر، ولكن الذى يدفع مبالغ قد تصل إلى 300 جنيه يحصل على الشهادات بدون كشف ويحضرها المأذون وتكون من ضمن الاتفاق، حيث إن جميع المأذونين يطلبون مبالغ خيالية على مهور صغيرة واللى عاجبه عاجبه واللى مش عاجبه يضرب رأسه فى الحيط، وإذا لم يحصل المأذون على ما يطلبه يرفض إجراء عقد القران، لأنه لا رقيب ولا حسيب على المأذونين. لذا أطلب من وزير العدل، وضع مبلغ محدد على عقود الزواج، شاملة الرسوم وأجر المأذون، وأن يحصل العريس على إيصال من المأذون، يمكن للعريس تقديمه لمحكمة الأسرة إذا أخل المأذون وطلب أتعاب مبالغ فيها. كما أرجو من سيادته إلغاء شرط الحصول على تلك الشهادات الطبية التى فتحت أبواب الفساد للمأذونين وموظفى الصحة. وتفضلوا بقبول وافر التحية دكتور محمود خلاف عبدالكريم استشارى جراحة عامة
