القاهرة- في خطوة من شأنها زيادة الأعباء المفروضة على المقبلين على الزواج من جهة، وجمع الحكومة مزيدا من الأموال من جهة أخرى، قررت وزارة الصحة رفع تكلفة استخراج شهادة توثيق الزواج من 10 جنيهات إلى 80 جنيهاً، لصالح صندوق تحسين الخدمة فى الجهة التى تقوم بالفحص، على أن يزيد هذا المبلغ بنسبة 10% سنوياً، ووجهت الوزارة مخاطبات إلى مديرى مديرية الشؤون الصحية بالمحافظات، تفيد بعدم التصرف فى المبالغ المحصلة لحين الموافاة بكيفية توزيعها، مع الالتزام باستخراج الشهادة من أماكن محددة، تم تدريب العاملين بها على خطوات استخراج الشهادة، كما أفادت وثيقة رسمية. وقال رضا حسن، مأذون شرعى، إن شهادة توثيق الزواج معمول بها منذ عام 2008، بعد إقرار قانون الطفل، كانت تكلفتها 10 جنيهات، ويستخرجها العروسان من أقرب وحدة صحية لهما، إلا أن القرار الوزارى الذى بدأ العمل به من الشهر الماضى، رفع تكلفة الوثيقة 800%، ليتحمل العروسان استخراج شهادتين ب160 جنيهاً، وأضاف: "الشهادة الصحية أصبحت ورقة روتينية لإتمام الزواج، ولكن لا يتم إجراء فحص طبى حقيقى على العروسين، فالمهم هو دفع رسوم الشهادتين للجهات المسؤولة، ولذلك يستطيع أى فرد من أقارب العروسين استخراجها دون ضرورة حضورهما، وذلك للحصول على جملة (تم إجراء الفحص الطبى للمذكور أعلاه، وتم إعلامه بنتائج الفحص والتوصيات) فقط". من جانبه، أكد الشيخ مصطفى أبوالسعود، مأذون منطقة باب الشعرية، أنه على جميع المقبلين على الزواج الالتزام بتنفيذ القرار الجديد لوزارة الصحة برفع تكلفة استخراج وثيقة الكشف الطبى إلى 80 جنيهاً بدلا من 10 جنيهات، مؤكداً أنه لا يستطيع أحد من المأذونين كتابة عقد القران دون وجود هذه الوثيقة. بينما انتقد مأذون آخر، طلب عدم ذكر اسمه، القرار الجديد برفع تكلفة وثيقة الفحص الطبى إلى 80 جنيها قائلاً: "إن الحكومة تهدف من هذا القرار إلى جمع الأموال"، مؤكداً أن هذا يمثل عبئا جديدا للمقبلين على الزواج، وأشار إلى أن وثائق الفحص الطبى يُكتب فيها (لائق طبياً) حتى ولو كان أحد العروسين مريضاً حتى بالإيدز. المصدر: صحف
