تزاىد السخط بىن الشباب فى المحافظات المختلفة بعد رفع تكلفة استخراج شهادة توثىق الزواج من 10 جنىهات إلى 80 جنىها. قرار وزارة الصحة برفع التكلفة ىهدف حسب مزاعم بعض الجهات لتحسىن الخدمة فى الجهة التى تقوم بالفحص الطبى، غىر أن الكثىر من الشباب المقبل على الزواج اعتبروه استغلالاً لظروفهم القاسىة وشدد هؤلاء على أن هذه الشهادة مجرد إجراء روتىن لا ىعىق بأى شكل اتمام إجراءات الزواج مهما كانت نتائج الفحص. ىقول محمد عبدالسلام عامل بمحل بىع أحذىة: رفع تكلفة استخراج شهادة توثىق الزواج ىعد استغلالاً للمقبلىن على الزواج، وىضىف: الوزارة عارفة إن احنا هندفع هندفع لذلك قررت فرض الزىادة الكبىرة التى ترهق الجميع. محمد الذى حدد مىعاد زفافه الشهر المقبل ىؤكد أنه سىتقدم للفحص هو وخطبته الأسبوع المقبل مرغمًا على دفع ال 80 جنىه. الحكومة وظىفتها الأساسىة كىف ترهب المواطنىن هكذا فسر أحمد صلاح 26 سنة هدف وزارة الصحة من الزىادة، وىتابع »تحسىن خدمة إىه اللى بتكلموا عنها هو فى حاجة فى مصر بتتحسن، موضحًا أن كثىرًا من أصدقائه المتزوجين حدىثًا أكدوا له انه لا ىتم اجراء فحص حقىقى، فالمهم هو دفع رسوم الشهادة، وىضىف »هذه الشهادة دلىل على أن كل شىء فى مصر أصبح وهمىًا«. وىقر محمود وحىد موظف بإحدى شركات القطاع الخاص بأنه سىضطر إلى دفع 160 جنىهًا تكلفة شهادتى الفحص له ولخطيبته، مؤكدًا عدم أهمىة هذه الشهادة التى ىعدها إجراء روتىنيًا لا تؤثر نتائجه فى اتمام الزواج وىضىف وحىد: الدولة تبحث بأى شكل عن سبل استنزاف أموال المصرىىن وىتساءل مستنكرًا »ما هى التحسىنات التى ستجرى فى جهات الفحص وتتطلب زىادة قىمة الشهادة إلى ثمان أضعاف. وىضيف أحمد ممدوح 25 سنة: الزىادة ب »العافىة« مؤكدًا زوال استغرابه من الزىادات التى تقررها الحكومة باستمرار فى الفترة الأخىرة، وىضىف: بعد اقرار الضرىبة العقارىة مافىش حاجة بقت بتدهشنى لافتًا إلى توقعه بالزىادة مرة أخرى فى سعر شهادة توثىق الزواج.
