طور الاتحاد الأوروبى سياسته المتوسطية ليبقى على العلاقات الخاصة لبعض أعضائه (فرنسا) مع مستعمراتها السابقة. وفى سنة 1972 تبنى الاتحاد «السياسة المتوسطية الشاملة» تجاه الدول العربية المتوسطية الثمانى، بالإضافة لتركيا وإسرائيل وقبرص ومالطا. واعتبارا من 1975 وقع مع كل من هذه الدول اتفاقات للتعاون. وبعد إطلاق إعلان برشلونة فى نوفمبر 1995 عقد الاتحاد مع هؤلاء الشركاء اتفاقيات جديدة للمشاركة. من التعاون والحوار إلى المشاركة والجوار أصبح الاتحاد الأوروبى سنة 2007 يضم 28 دولة (500 مليون نسمة). وكان قد بدأ فى عام 2003 حقبة جديدة للعلاقات مع شركاء الجوار، لاستيعاب الدول التى لم تتأهل بعد لكسب عضويته. وعرض على شركاء الجنوب المشاركة فى الجوار. وكانت هناك تغييرات شملت قيادات صناعة القرار فى شأن العلاقات الخارجية المصرية. فظل العرض الأوروبى معلقا حتى مارس 2007 عندما تبنى مجلس المشاركة المصرية الأوروبية خطة عمل سياسة الجوار. الجوار والمتوسطية وقضايا المستقبل برزت فى التجربة قضايا، تتطلب الحوار. حيث تجدد التساؤل حول الحد الذى يرضى الجانب الأوروبى، ليتيح لبلدان جنوب المتوسط حرية المشاركة فى القيادة واتخاذ القرارات. وليس فقط مجرد «التمتع» بإبداء ردود الأفعال. وهناك حاجة لبناء رؤية مشتركة حول القضايا الآتية: القضية الأولى الديمقراطية وحقوق الإنسان: يتصدر أهداف العلاقات المتوسطية، الحوار حول السلام والأمن والديمقراطية وحقوق الإنسان. ويتطلب ذلك: • تحديد دوائر الوفاق المشتركة التى يمكن أن تربط الجانبين. • مشاركة الاتحاد الأوروبى فى حل النزاعات الإقليمية. دون الاكتفاء بدور المكمل أو التابع للولايات المتحدة. حتى لحل قضايا أوروبية كالبلقان وقبرص. • قيام حوار الديمقراطية وحقوق الإنسان، بين جميع الأطراف. وتوقف إملاءات طرف على الآخر. • عدم فرض ثقافة أحد الأطراف. فالجانب الأوروبى يستنكر مثلا تعدد الزوجات. بينما يروج لزواج المثل. تحت مسمى حرية التوجهات الجنسية freedom of sexual orientation، ويقبل الجمع بين زوجة وصديقة. القضية الثانية – حق الانتقال والهجرة غير المشروعة يشكل الأجانب والمهاجرون 10% من سكان ألمانيا أو فرنسا. وتزداد حاجتهما إلى سكان جدد لموازنة الفجوة السكانية. ولهذا يتعين مراعاة الآتى: 1. العلاقة بين التكامل الأوروبى والهجرة. فمع تنفيذ اتفاق «شينجن» وفتح الحدود بين دول الاتحاد، صارت الهجرة مشكلة أوروبية عامة. 2. تثير جماعات اليمين المتطرف الأوروبية المشاعر المناهضة للمهاجرين. وتعتدى عليهم. 3. تمثل هجرة اليهود من أوروبا إلى فلسطين، تهديدا لسكان فلسطين والدول العربية. وهى هجرة غير مشروعة. وكل مهاجر لفلسطين يهدد بطرد فلسطينى من بلده. 4. التفرقة بين الهجرة غير المشروعة، وبين حق الأفراد للانتقال للتجارة والاستثمار. وتؤدى القيود الأوربية إلى التأثير سلبا على تحرير التجارة. وتعتبر من العوائق غير الجمركية للتجارة. القضية الثالثة التهديدات الأمنية، والإرهاب: يخشى جانبا المتوسط من الإرهاب. ووصفت الراحلة الكريمة أنا لينده فى هلسنكى 2004 بعض عمليات العنف فى الشرق الأوسط بأنها تعكس حالة اليأس لأولئك الذين لم تتح لهم أية وسيلة لتحقيق العدالة تجاه من لا يرضخ للشرعية الدولية. ولهذا تجب مواجهة المخاوف التالية: 1. ازدواجية معايير التعامل مع أسلحة الدمار الشامل. فبإمكان دولة كإسرائيل امتلاك تلك الأسلحة، ولديها صواريخ يمكن أن تحمل رءوسا نووية يصل مداها لأراضى أوروبا. التى لا يقلقها سوى الاستخدام السلمى للطاقة الذرية فى دول تلتزم باتفاق حظر الانتشار النووى. 2. انفراد الشمال باتخاذ مواقف وقرارات دون تشاور وتتعلق بأمن المنطقة. مثل تشكيل قوات التدخل السريع الأوروبية. القضية الرابعة التعاون الإقليمى يعتبر التعاون الإقليمى وسيلة لدعم السلام. وقد ساند الاتحاد الأوروبى إقامة تجمع دول «إعلان أغادير» بين الأردن وتونس ومصر والمغرب. ويملك هذا التعاون إمكانيات تنمية التجارة ونقل الخبرة، واكتساب المعرفة. وربما يمكن مستقبلا وفى إطار عملية السلام ومبادرة قمة بيروت العربية 2002، التفكير فى نوع من التعاون الإقليمى يشمل إسرائيل. ولهذا فليس مقبولا قيام تعاون يضم إسرائيل قبل حصول الشعب الفلسطينى على حقوقه. القضية الخامسة – التوسع الأوروبى بين الأورومتوسطية، وسياسة الجوار: تزامن التوسعان الأوروبيان السادس ثم السابع، مع الإعلان عن «سياسة الجوار». ويتطلب ذلك مد الجسور بين أوروبا، وبين دول الجوار المستبعدة فى العالم العربى، وجيرانها فى أفريقيا. وبينما تهدف سياسة الجوار لأن يشمل التعاون الإقليمى جيران الاتحاد الأوروبى فى الشرق، فقد نسى مصممو السياسة أن لدول الجنوب – أيضا جيرانا أجدر بالتعاون. فوفقا للطرح الحالى يمكن لمصر التعاون مع أوكرانيا وإسرائيل. وليس التعاون مع إيطاليا وأى من السودان أو السعودية أو إثيوبيا. وهذه بضاعة يصعب تسويقها. فالتعاون الإقليمى لا يمكن فصله عن جغرافية المنطقة وعملية السلام. القضية السادسة – العداء تجاه العرب والمسلمين: يسجل التاريخ حقيقة أن العداء لم يقم يوما بين الإسلام والمسيحية كديانتين، وإنما حدث صراع بين الشمال والجنوب على المصالح والثروات، استخدم فيه الصليب أو الهلال لتعبئة الأنصار. وقد أسهمت كثير من كتابات المستشرقين الأوربيين فى التعريف بالإسلام وأضافت الكثير إلى دراساته. فأول معجم مفهرس لألفاظ القرآن الكريم «نجوم الفرقان فى أطراف القرآن» هو من وضع المستشرق الألمانى فلوجل فى عام 1842. ومع ذلك صار بعض ما يكتب عن العرب والإسلام فى أوروبا يتسم بالتحيز والعداء، بدعوى حرية الرأى. لكن عندما طرح الأمر فى حوار بالقاهرة فى ديسمبر 2013، نبهنا مشارك من السويد مشكورا أن الذين يهاجمون الإسلام فى أوروبا، ليسوا بالضرورة من المسيحيين. بل هم على الأرجح ملحدون لا يؤمنون بالله عز وجل، ولا بأنبيائه ورسله. القضية السابعة – الحوار العربى الأوربى فى الإطار الإقليمى: أصبح شكل ومضمون علاقات التعاون العربى/ الأوروبى يختلف عن حوارهما فى السبعينيات. وصار تنظيم العلاقات يجرى وفق تقسيمات الاتحاد الأوروبى، التى لا تعبر عن الأولويات العربية. ومن بينها: 1. الدول العربية المتوسطية فى اتفاقيات المشاركة، 2. دول مجلس التعاون الخليجى، 3. الدول العربية الأقل تقدما المنضمة لمجموعة أفريقيا والباسيفيك والكاريبى ACP (السودان والصومال وجيبوتى وجزر القمر وموريتانيا)، ويتطلب الأمر قيام الحوار بين «كل» الدول العربية و«كل» دول الاتحاد الأوروبى. فمن غير المتصور ألا تكون للاتحاد سياسة وحوار عربى، أسوة بحواره اللاتينى والآسيوى، والأفريقى. ولقد أكد دبلوماسيون أوربيون بارزون، أن هناك دولا أوربية تقاوم مثل هذا الحوار لغيبة إسرائيل عنه. أضعف حلقات السلسلة شهدت تجربة مفاوضات المشاركة المصرية الأوروبية مواقف، أكدت هشاشة السياسة الأوروبية تجاه كثير من المسائل وآسف للقول بل وعشوائيتها. من بينها: • التخبط بين تحرير تجارة المنتجات الصناعية. وبين فرض حماية غير مبررة للقطاع الزراعى. • أثناء المفاوضات زار مصر مسئول كبير من دولة أوروبية متضررة من السياسة الزراعية. وأبلغنا بتأييدهم ومساندتهم لموقف مصر. وعمدت بعض وسائل الإعلام فى بلده لعرض وجهات نظرنا. كما هاجمت المفوضة الأوروبية لشئون السوق والمستهلك، السياسة الزراعية لإضرارها بحقوق المستهلك. • أثناء التفاوض على ملف الهجرة غير المشروعة طلب الجانب الأوروبى أن تقبل مصر مرور رعايا دول ثالثة المرحلين لبلدانهم. إذا كانوا ممن دخلوا أوروبا عن طريق مصر. فلما سألنا: ولماذا لا يعودون مباشرة إلى بلدانهم، همس عضو فى الجانب الأوروبى، بأن من صاغ الطلب خلط بين الطبيعة الجغرافية لهجرة برية من شرق أوروبا، وهجرة طائرة أو عائمة، تأتيهم من دول الجنوب. • عندما هاجمنا تقاعس الاتحاد الأوروبى أمام تزوير إسرائيل لشهادات منشأ سلع أنتجها مستعمرون للأراضى الفلسطينية، وتسجيلها كمنتجات إسرائيلية. رجانا مسئول أوروبى كبير ألا نسيس القضية لأنها ستكشف تقصيرهم. ووعد بحل المشكلة فنيا. كل ذلك يتطلب تحديد أبعاد العلاقات وتوجهاتها ومفردات وآليات التعاون. وتجنب الفصل بين عرب المتوسط وعرب الخليج وعرب المغاربية. ويجب للتأكد من أن المبادرات الأوروبية تحت مسمى محاربة الهجرة غير المشروعة لن تسىء لحقوق ملايين العرب المقيمين بصورة قانونية فى دول الاتحاد الأوروبى. ولا يحصل أغلبهم على حق المعاملة الوطنية. لقد حققت الأورومتوسطية أهدافها التجارية والتنموية إلى حد كبير. إلا أنها لم تحقق نفس النجاح فى البعدين السياسى والاجتماعى. وبخاصة فى شأن الصراع العربى الإسرائيلى، أو تحسين النظرة إلى المسلمين والعرب، أو تأكيد حق المرور. فى حين نجح العرب لحد كبير فى تحسين صورة أوروبا فى منطقتهم. والمهم أن يتوفر لعلاقات المستقبل– من الحوار والمصداقية والشفافية ما يؤكد أن المبادرات الجديدة ستضيف ولن تنتقص من أرصدة الأوضاع الراهنة للعلاقات العربية الأوروبية.
