السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح يتطلب ضوابط صارمة حتى لا يتسلل للبرلمان شخص يحمل جنسية إسرائيل قال المستشار عادل الشوربجي، عضو اللجنة العليا للانتخابات، إن "مسألة ترشح مزدوجي الجنسية تحتاج إلى إعادة نظر من اللجنة العليا للانتخابات بحيث توضع ضوابط تحكم عملية ترشح من حصل على جنسية أخرى غير الجنسية المصرية". وأضاف الشوربجي في تصريح ل"الشروق" أنه وفقًا لتعديلات المادة الثامنة من قانون مجلس النواب فإنه يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب أن يكون مصريا متمتعًا بحقوقه المدنية والسياسية مع إزالة جملة "متمتعًا بالجنسية المصرية المتفردة" موضحًا أن "ذلك معناه ان أي شحص يحمل بطاقة رقم قومي مصر يحق له الترشح في انتخابات البرلمان". وأشار الشوربجي إلى أنه "في حال عدم وضع ضوابط وشروط من جانب اللجنة العليا للانتخابات فإن هذا يمنح أي شخص قد يتمتع بالجنسية الإسرائيلية أو أي جنسية أخرى تهدد الأمن القومي حق الترشح لانتخابات البرلمان، وهذا يمثل خطراً كبيراً في حال نجاح ذلك المرشح". وأوضح الشوربجي أن هناك "أمور يمكن أن تحكم عملية ترشح مزودجي الجنسية منها أن يكون الشخص الذي حصل على جنسية دولة أخرى يكون ذلك بعد الحصول على موافقة وزارة الداخلية ومجلس الوزراء" مؤكدًا أن اللجنة "لن تسمح بترشح من يحمل جنسية أخرى تهدد الأمن القومي للبلاد". فيما أكد مصدر أن إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل أرسلت كشفًا نهائيًا بأسماء القضاة الذين سيشرفون على انتخابات مجلس النواب، المقرر إجرائها قبل نهاية العام الجاري. وأوضح المصدر، أن الكشف يتضمن نحو 16 ألف قاض وأنه سيتم توزيع القضاة بالقرب من محال إقامتهم أو عملهم منعًا لإرهاقهم، مشيرًا إلى أن الكشف يتضمن قائمة احتياطية تحسبًا لاعتذار أي قاض بسبب أي ظروف شخصية او مرضية.