أصدر عادل عدوي وزير الصحة، 3 قرارات من شأنها مواجهة مخاطر الإصابة بالفيروسات الكبدية، وذلك استكمالا لجهود الوزارة لجعل مصر خاليه من الالتهاب الكبدي، من خلال الوقاية من طرق انتقال المرض. القرار الأول رقم 521 لسنة 2015، بتدشين حملة باسم «كبد المصريين»، تهدف إلى اعتماد الأماكن التي يمكن أن تكون سبباً في انتشار الفيروسات الكبدية سواء داخل المنشآت الطبية، مثل غرف العمليات وعيادات الأسنان بها أو خارج المنشآت الطبية مثل محال الحلاقة وخلافه، كأماكن آمنة على أكباد المصريين، بعد اتباعها الأصول الطبية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية للوقاية من الفيروسات الكبدية. ونص القرار أيضا على أن يكون لهذه الحملة شعاراً تصممه الوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي التابعة لمكتب وزير الصحة، على أن يتم وضع هذا الشعار على الأماكن التي تجيزها الوحدة المذكورة كأماكن آمنة، كما نص على أن تلتزم الوحدة المذكورة بالمرور دوريا على تلك الأماكن للتأكد من استمرار مراعاتها للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة، وذلك لتجديد اعتمادها كل 3 سنوات في حالة استمرار التزامها بتلك الضوابط. أما القرار الوزاري الثاني، فهو رقم 522 لسنة 2015، بتكليف الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائي والوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدي الفيروسي التابعة لمكتب الوزير، بوضع الآليات اللازمة لمراقبة الكواشف المعملية المستخدمة في أغراض تشخيص الفيروسات الكبدية وذلك لضمان دقة النتائج. ونص القرار على أن تكلف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة لقطاع لطب الوقائي بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع الصحي يهدف إلى الحد من انتشار الفيروسات الكبدية، كما نص على أن تلتزم المنشآت الطبية العامة والخاصة وبنوك الدم العامة والخاصة بتدريب جميع العاملين لديها، بما فيهم العاملين الجدد قبل استلام العمل، على برنامج التدريب المذكور. والقرار الثالث الذي أصدره وزير الصحة رقم 523 لسنة 2015، يقضي بأن تلتزم المنشآت الطبية المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004، بإتباع الإشتراطات الصحية والطبية في مكافحة انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية، مع مراعاة عدة أمور وهي التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والدم ومشتقاته والأدوات الملوثة به. كما نص القرار على مراعاة إتباع الإجراءات الطبية الخاصة بتعقيم الآلات الطبية التي يتم استخدامها داخل المنشآت الطبية وخاصة داخل غرف العمليات وعيادات الأسنان، وذلك طبقا للأصول المرعية والمتبعة في مكافحة العدوى، مع التأكد من استخدام أجهزة التعقيم المناسبة لضمان استمرار تعقيم تلك الأجهزة والمستلزمات، مع حظر الاستخدام المتكرر للآلات والمستلزمات ذات الإستخدام الواحد. وحدد القرار أن يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، وكذلك مديري المديريات ، ومديري الإدارات الصحية ، وأطباء إدارات العلاج الحر بالمديريات الحاصلين على صفة الضبطية القضائية طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه ، المرور دوريا على المنشآت الطبية المذكورة للتأكد من تطبيقها للأصول المرعية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار . وفى حالة مخالفة المنشأة لأي من تلك الضوابط يتم إنذارها بتلافي تلك المخالفة أو إصلاح ذلك القصور، على أن يتم المرور مرة أخرى بعد أسبوعين للتأكد من تلافيها، وفي حالة عدم تلافي المخالفة المنذر بشأنها يتم استصدار قرار بغلق المنشأة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه. أما إذا تكررت ذات المخالفة بعد إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يتم إصدار قرار بإلغاء الترخيص من السلطة المختصة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون.
