أصدر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة، 3 قرارات وزارية هامة من شأنها الحفاظ على أكباد المصريين وحمايتها من مخاطر الإصابة بالفيروسات الكبدية، وذلك استكمالا لجهود وزارة الصحة في جعل مصر خالية من الالتهاب الكبدي. وأصدر عدوى قرار رقم 521 لسنة 2015، بتدشين حملة أطلق عليها "كبد المصريين"، تهدف إلى اعتماد الأماكن، التى يمكن أن تكون سبباً فى انتشار الفيروسات الكبدية سواء داخل المنشآت الطبية مثل غرف العمليات وعيادات الأسنان بها أو خارج المنشآت الطبية مثل محال الحلاقة وخلافه، كأماكن آمنة على أكباد المصريين، بعد اتباعها الأصول الطبية المعتمدة من قبل اللجنة الاستشارية للوقاية من الفيروسات الكبدية. ونص القرار أيضا على ان يكون لهذه الحملة شعاراً تصممه الوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدى الفيروسي التابعة لمكتب وزير الصحة، على أن يتم وضع هذا الشعار على الأماكن التى تجيزها الوحدة المذكورة كأماكن آمنة. كما نص القرار على أن تلتزم الوحدة المذكورة بالمرور دوريا على تلك الأماكن للتأكد من استمرار مراعاتها للضوابط الموضوعة من قبل اللجنة، وذلك لتجديد اعتمادها كل 3 سنوات فى حالة استمرار التزامها بتلك الضوابط. وفي السياق ذاته أصدر وزير الصحة الدكتور عادل عدوى القرار الوزاري رقم 522 لسنة 2015، بتكليف الإدارة المركزية للمعامل بقطاع الطب الوقائي والوحدة المركزية للوقاية ومكافحة مرض الالتهاب الكبدى الفيروسي التابعة لمكتب الوزير، بوضع الآليات اللازمة لمراقبة الكواشف المعملية المستخدمة فى أغراض تشخيص الفيروسات الكبدية وذلك لضمان دقة النتائج. ونص القرار على أن تكلف الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المعدية التابعة لقطاع لطب الوقائي بإعداد برنامج تدريبي للعاملين بالقطاع الصحي يهدف إلى الحد من انتشار الفيروسات الكبدية. كما نص أيضا على أن تلتزم المنشآت الطبية العامة والخاصة وبنوك الدم العامة والخاصة بتدريب جميع العاملين لديها، بما فيهم العاملين الجدد قبل استلام العمل، على برنامج التدريب المذكور. أما القرار الثالث الذي أصدره وزير الصحة والذي يأتى فى إطار الاهتمام بالحفاظ على "أكباد المصريين"، وحمايتها من الفيروسات الكبدية فهو القرار رقم 523 لسنة 2015 الذى يقضي بأن تلتزم المنشآت الطبية المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004، باتباع الاشتراطات الصحية والطبية فى مكافحة انتشار العدوى بالفيروسات الكبدية مع مراعاة عدة أمور وهى التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة والدم ومشتقاته والأدوات الملوثة به. كما نص القرار على مراعاة اتباع الإجراءات الطبية الخاصة بتعقيم الآلات الطبية، التى يتم استخدامها داخل المنشآت الطبية وخاصة داخل غرف العمليات وعيادات الأسنان، وذلك طبقا للأصول المرعية والمتبعة فى مكافحة العدوى، مع التأكد من استخدام أجهزة التعقيم المناسبة لضمان استمرار تعقيم تلك الأجهزة والمستلزمات، مع حظر الاستخدام المتكرر للآلات والمستلزمات ذات الاستخدام الواحد. ونص القرار رقم 523 لسنة 2015 أيضا على أن يكون للأطباء العاملين بالإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص ، وكذلك مديري المديريات ، ومديري الإدارات الصحية، وأطباء إدارات العلاج الحر بالمديريات الحاصلين على صفة الضبطية القضائية طبقاً للقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه، المرور دوريا على المنشآت الطبية المذكورة للتأكد من تطبيقها للأصول المرعية المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القرار . وفى حالة مخالفة المنشأة لأي من تلك الضوابط يتم إنذارها بتلافي تلك المخالفة أو إصلاح ذلك القصور، على أن يتم المرور مرة أخرى بعد إسبوعين للتأكد من تلافيها، وفي حالة عدم تلافي المخالفة المنذر بشأنها يتم استصدار قرار بغلق المنشأة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه. أما إذا تكررت ذات المخالفة بعد إعادة فتح المنشأة مرة أخرى يتم إصدار قرار بإلغاء الترخيص من السلطة المختصة طبقاً للقواعد المنصوص عليها بالقانون رقم 153 لسنة 2004 المشار إليه.
