الحجز ب«الرقم القومى».. ووزير النقل يوجه بمواجهة السوق السوداء.. والهيئة: رفع أسعار المكيفة لمصلحة المواطن بدأت منافذ بيع التذاكر بمحطات السكة الحديد فى بيع تذاكر عيد الفطر المبارك، بقيمة الزيادة التى أقرت، مساء أمس الأول، على القطارات المكيفة بالوجهين القبلى والبحرى والتى تبلغ 20 جنيها للدرجة الأولى، و10 جنيهات للثانية. وبدأت هيئة السكة الحديد تطبيق إجراءات لمواجهة السوق السوداء، من خلال فرض رقابة مشددة على شبابيك التذاكر، وتطبيق التشغيل التجريبى لحجز التذاكر عن طريق الرقم القومى بمحطة مصر برمسيس، بشكل مبدئى، من خلال كتابة رقم البطاقة على التذكرة، بحد أقصى 4 تذاكر لكل مواطن، ولا يحق حجز تذاكر أخرى بنفس بطاقة الرقم القومى، وهو النظام الجديد الذى قدمته وزارة الاتصالات للهيئة لتجربة مدى فاعليته فى محطة مصر، ثم تعديل ماكينات وأجهزة الحاسب الآلى فى جميع المحطات لتعميم التطبيق، كما وفرت 40 ألف مقعد يوميا لتلبية احتياجات الركاب خلال عيد الفطر. ووجه وزير النقل، هانى ضاحى، مسئولى هيئة السكة الحديد بضرورة إحكام الرقابة على تذاكر قطارات العيد، ومواجهة بيعها فى السوق السوداء، مع التسهيل على الركاب فى الحصول على التذاكر، محذرا الهيئة من تكرار أزمة التذاكر مثل الأعوام الماضية. ورصدت «الشروق» ردود أفعال عدد من المواطنين أثناء وجودهم فى محطة مصر للحجز لتذاكر العيد، حيث أبدى بعضهم غضبه من زيادة الأسعار، قائلين إن موجة الغلاء التى تسود بعض القطاعات الخدمية لا يقابلها أى زيادة فى رواتبهم، «ومش ذنبنا نتحمل خسائر السكة الحديد أو عدم قدرتها على إدارة الهيئة وتحقيق ربح منها». فيما اعتبر بعض المواطنين، أن قيمة الزيادة غير مؤثرة، طالما سيقابلها تحسين فى الخدمة المقدمة وتطوير القطارات، وشددوا على أنهم يقدرون الظروف الحرجة التى تمر بها البلاد، والتى تتطلب من الجميع التكاتف للنهوض بها وتحسين مستوى قطاعاتها الخدمية. وشهدت شبابيك تذاكر محطة مصر أمس زحاما ملحوظا عكس الأيام الماضية، حيث زاد الإقبال على تذاكر قطارات العيد، وخاصة للوجه القبلى ومحافظات الوجه القبلى، فيما نشبت عدد من المشادات الكلامية بين بعض المواطنين وصرافى التذاكر بعد تطبيق زيادات أسعار تذاكر القطارات المكيفة، وانتقدوا رفع أسعار التذاكر دون تحسين الخدمة، وتعمد زيادة الأسعار فى موسم الأعياد، لإجبار المواطنين على شرائها بالزيادة التى تم إقرارها. من جانبه، أكد رئيس هيئة السكة الحديد، أحمد حامد، ل«الشروق» أن رفع أسعار تذاكر القطارات المكيفة هدفه تقديم خدمة أفضل للمواطن، بعد تردى الخدمة المقدمة للركاب والمواطنين بسبب قدم المعدات والجرارات بالهيئة، مشددا على أن الزيادة لم تتطرق لأسعار القطارات العادية أو اشتراكات الطلبة. وأضاف حامد أن رفع الأسعار سيساهم فى زيادة إيرادات الهيئة لإمكان تغطية التكاليف وتخفيف العبء على كاهل الدولة، حيث إن تلك القطارات لم يطرأ عليها أى زيادة منذ عام 2007، رغم الزيادة السنوية المستمرة فى أسعار قطع الغيار والصيانة والأجور والوقود، والتى وصلت إلى أكثر من 300%». وأشار رئيس الهيئة إلى أن سكك حديد مصر والقطارات أجمعها تحتاج إلى عمليات إحلال وتجديد وصيانة باهظة الثمن، ما يستوجب رفع سعر الخدمة على المواطن مع عدم الاقتراب من محدودى الدخل، لافتا إلى أن الهيئة تتكبد خسائر كبيرة مما اضطرها إلى إعادة النظر فى سياسة التسعير، وتحديد قيمة أجور نقل الركاب بما يتناسب مع التكاليف الفعلية. يأتى ذلك بعد أن لمحت وزارة النقل إلى رفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، وهو الأمر الذى قابله الركاب بموجة انتقاد وغضب، مما أدى إلى تراجعها عن ذلك، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بعدم المساس بسعر تذكرة المترو، وبقيت الدراسة حبيسة الأدراج، لكنها استمرت فى دراسة خطة رفع أسعار السكك الحديد، حتى تم إقرارها مساء أمس الأول، بعد موافقة مجلس الوزراء عليها.
