"مش عارفين نأخذ فلوسنا.. ولا عارفين نزرع.. والفوائد شغالة علينا في البنك"، كلمات بسيطة عبر بها الحاج محسن عبد الراضي، أحد المزارعين بمحافظة قنا، عما وصل إليه حال مزارعي القصب في صعيد مصر، والذين كان يطلق عليهم حتى زمن قريب «بشوات الصعيد» لكثرة ما يحققونه من أرباح سنوية من هذه الزراعة. ولكن مع حدوث الأزمة بمصانع السكر، والتي بدأت منذ عام 2013، خاصة مع فتح باب استيراد السكر المستورد، تسبب ذلك في ركود السكر المحلي وعدم قدرة المصانع على دفع مستحقات المزارعين . أكد الحاج عبد الراضي ، أن هناك أزمة كبيرة حاليا بين مصانع السكر وبنوك التنمية والائتمان الزراعي بسبب مديونيات المزارعين، فرغم توريد محاصيل القصب منذ شهر يناير الماضي، إلا أن البنوك تؤكد عدم وصول التصافي لها وهى الفلوس من المصانع والفائدة مستمرة على المزارعين، كما أنهم لم يصرفوا مستحقاتهم وأموالهم من توريد المحصول الماضي وهو ما تسبب في حدوث الكثير من المشكلات المتعلقة بزراعة الموسم الجديد بالإضافة إلى عدم توافر الأسمدة بالجمعيات الزراعية والبنوك . ومن جانبه، قال أحمد مسعود، مزارع بمركز قنا، إن "عدد كبير من المزارعين قرروا عدم زرع أراضيهم هذا العام بمحصول القصب، نتيجة لارتفاع تكاليف هذه الزراعة من مياه وأسمدة وتكسير ونقل المحاصيل لمصانع السكر وصولا لعدم لتأخر وصول المستحقات المالية إلى البنوك وتحصيل الفوائد من المزارعين رغم أنهم لا دخل لهم بالتأخير". وطبقا لقول حسين محمود، فإن "بنوك التنمية الزراعية بالقرى أرسلت لعدد كبير من المزارعين تطالبهم بسداد مديونياتهم المستحقة من السلف البنكية التي أخذت لتغطية تكاليف زراعة القصب خلال الموسم الماضي، ورغم توريد القصب منذ 7 أشهر إلا أن المصنع لم يرسل المبالغ المالية للبنوك مما جعلها تطالب المزارعين بسرعة تسديدها أو تحرير محاضر ضدهم"، مشيرا إلى أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى فالبنك يؤكد عدم وصول المستحقات المالية إليه من مصانع السكر والمصانع تؤكد إرسالها والمزارعون أصبحوا حيارى بينهم . وأضاف أحمد محمد، من المزارعين، أن "الأزمة بدأت منذ العام القبل الماضي حينما تم ضم شركات السكر التابعة للصناعات التكاملية من وزارة الصناعة إلى وزارة التموين، وبعدها تم فتح باب الاستيراد، ما جعل أصبحت مصانع السكر تعاني من حالة ركود كبيرة وصلت إلى 400 ألف طن خلال العام الماضي فقط تتواجد بداخل المصانع ولم يتم بيعها، وذلك لارتفاع سعرها مقارنة بالسكر المستورد الذي يقل سعره عن المحلي". وتابع محمد، "هناك كميات كبيرة مشونة بداخل مصانع السكر من إنتاجية العام الماضي، حتى أصبحت هيئة السلع التموينية غير قادرة على دفع المستحقات المالية لشركة السكر"، لافتا إلى أن "أكثر من 80 % من مزارعي القصب في محافظة قنا، الذين قاموا بتوريد محاصيلهم لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الآن وهو ما تسبب في بوار الكثير من المساحات التي كانت مزروعة بالقصب نتيجة لعدم قدرة المزارعين على شراء الأسمدة وتغطية تكاليف العمالة التي يحتاجها الفدان الواحد من مياه وتنظيف وري وغرس" . وتعد محافظة قنا، من أكثر المحافظات في صعيد مصر التي تنتشر بها زراعة القصب حيث يتم زراعة نحو 120 ألف فدان سنويا بهذا المحصول الاستراتيجي، يتم توريدها إلى 3 مصانع هي "قوص، ودشنا، ونجع حمادي"، بالإضافة إلى مصنع جرجا الذي يتم توريد محاصيل قرى ومركز أبو تشت إليه. وقال اللواء مختار فكار، رئيس نقابة مزارعي القصب بمحافظة قنا، إن "شركة السكر تضررت كثيرا بسبب فصلها عن شركة الصناعات، وأصبحت تسحب أرصدة على المكشوف من البنوك، كما أن المزارع الآن في حالة يرثى لها، فهو غير قادر على شراء الأسمدة التي لا تتواجد أساسا بداخل الجمعيات الزراعية، ومتواجدة في السوق السوداء بسعر 200 جنيه للشكارة التي تبلغ قيمتها 75 جنيه بداخل الجمعيات الزراعية "، بالإضافة إلى مشكلات الري والمياه والتي تعد من المشكلات التي تواجه المزارعين طوال العام . وتابع فكار، "الأزمة التي تشهدها مصانع السكر مؤخرا هي تراكم إنتاج العام الماضي والعام الحالي نتيجة سياسات خاطئة أتبعت بفتح باب الاستيراد للسكر الأبيض، الذي يبلغ سعر الكيلو منه نحو 3 جنيهات و50 قرشا في المقابل سعر السكر المحلى 4 جنيها و300 قرشا، وهذا هو سعر الجملة، مما تسبب في ركود الإنتاج وأصبحت زراعة القصب من الزراعات المهددة بالخطر في الصعيد رغم كونها من الزراعات الاستراتيجية " . وأضاف فكار، "المزارعين في خطر، وأصبحوا مهددين بالحبس من ناحية، وعدم القدرة على توفير النفقات لآسرهم وزراعتهم الجديدة من ناحية أخرى" .
