• مصادر: تأخر رفع التقرير النهائي للحكومة يعرقل تنفيذ الزيادة في يوليو.. أكد وزير النقل هاني ضاحي ل«الشروق»، أن قرار زيادة أسعار تذاكر القطارات بالدرجتين الأولى والثانية المكيفة للوجهين القبلي والبحري، مازال محل دراسة. فيما أوضحت مصادر بوزارة النقل ل«الشروق»، أن الوزير مازال يراجع الدراسة النهائية التي أعدتها هيئة السكة الحديد، حول نسبة الزيادات الجديدة لأسعار تذاكر القطارات المكيفة، والتي تشمل زيادة قيمة التذاكر بنسبة تتراوح ما بين 20% و35% على الوجهين القبلي والبحري، بواقع زيادة 20 جنيها على تذاكر رحلات القطارات المباشرة للدرجة الأولى، و10 جنيهات على تذاكر الدرجة الثانية المباشرة، في حين سيتم زيادة 20% من قيمة التذكرة على قطارات الوجه البحري بالدرجتين الأولى والثانية المكيفة غير المباشرة. وأفادت المصادر، أنه تتم دراسة زيادة 30 جنيها على قيمة التذكرة عند تشغيل القطارات الإضافية أو المكيفة وعربات العلاوة للمجموعات، وزيادة أسعار اشتراكات القطاعين العام والخاص والاشتراكات الكيلو مترية بنسبة 20% باستثناء اشتراكات الطلبة. وأشارت المصادر إلى أنه كان من المتوقع اعتماد قرار الزيادة في بداية يوليو، أي مع بداية العام المالي الجديد، إلا أن عدم رفع التقرير النهائي لمجلس الوزراء لدراسته وإقراره حتى الآن سيؤخر تنفيذ قرار الزيادة، مرجحة تأجيل تطبيق الزيادة المقترحة إلى سبتمبر المقبل، رغم أن قيمة أسعار تذاكر القطارات المُكيفة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 2007، وكذلك أسعار اشتراكات القطاعين العام والخاص. وأضافت أن "تقييم سعر التذاكر في القطارات والمترو يتم بدراسة متأنية بالتنسيق مع عدة جهات، مع دراسة الوضع التشغيلي وغيرها من المعطيات الاقتصادية والاجتماعية للقرار، باعتباره قرارا صعبا، وقد يترتب عليه حالة من الغضب بين الركاب، وهو القرار الذي يجب أن يسبقه استطلاعات رأي عديدة". وأكدت المصادر، أن "وزير النقل شدد على مجلس إدارة الهيئة القومية للسكك الحديدية عدم زيادة أسعار تذاكر القطارات المكيفة خلال الفترة المقبلة، خاصة في أيام عيد الفطر، رغم أن الهيئة تقدمت بأكثر من تقرير للوزير مرفق به خسائرها من انخفاض الأسعار مقابل دخول عدد من العربات المكيفة جدول التشغيل بما يعني تحسين الخدمة". وتابعت: "هيئة السكة الحديد تحتاج إلى مليارات الجنيهات لتجديد المنظومة بالكامل، وتطوير القطارات وصيانة الجرارت وتحديث المزلقانات والإشارات الإلكترونية، خاصة بعد الانتقادات المباشرة التي وجهها الرئيس السيسي لوزير النقل بعدم رضاه عن مستوى الخدمة، فضلا عن تنفيذ خطة لتعويض خسائر الهيئة، بعد أن وصل إجمالي عجز موازنة الهيئة خلال العام المالي المنتهي 2013 / 2013 إلى 3.4 مليار جنيه، مقابل إجمالي إيرادات بلغت 1.9 مليارات جنيه فقط".
