حجزت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة برئاسة المستشار هانى الليثى، وعضوية المستشارين أمير عاصم وأيمن العطار، الاستئناف المقدم من نقابة الصيادلة على حكم فرض الحراسة عليها والصادر من محكمة أول درجة، للحكم بجلسة 31 مايو الجاري. صدر القرار، عن هيئة محكمة جديدة بعد تنحى الدائرة السابقة عن نظر القضية لاستشعارها الحرج بعد تصديها لدعاوى سابقة بفرض الحراسة وإلغائها. ومن جانبه، أوضح محمد عبد الحميد محامى النقابة، أن دعوى فرض الحراسة الجديدة كسابقتيها ليس بها ما يؤيدها من أسباب لفرض الحراسة على نقابة الصيادلة، حيث إن القضاء قد برء ساحة مجلس النقابة من أية فساد أو إهدار لأموال الصيادلة، كما تم عقد انتخابات جديدة للنقابة وبذلك تهدر أساس فكرة أن أعضاء النقابة لهم أى علاقة بالإخوان. و كانت محكمة الأمور المستعجلة قد قضت في وقت سابق بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة لأربع مرات وتعد هذه المرة هى الخامسة، إلى أن تقدمت النقابة بدعوى الاستئناف، كما قررت المحكمة تعيين حارسين من الجدول صاحبى الدور على أن يقوما باستلام النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل. وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت سابقا أربع مرات، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة؛ بدعوى وجود أعضاء بالمجلس تابعين لجماعة الإخوان، وهو ما تقدمت على إثره النقابة بدعوى استئنافية لإلغاء الحكم لخامس مرة.
