حصلت وزارة الآثار، على الموافقة المبدئية على مشروع التعديلات المقدم منها بشأن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010. وأوضح الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ذلك جاء خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية الأربعاء، بمقر مجلس الشورى، مشيرا إلى أن التعديلات التي قدمتها وزارة الآثار سوف تضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية من خلال إيجاد حلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثري. وأضاف أن مشروع القانون الجديد قد تناول العديد من القضايا المهمة من بينها التعديات الواقعة على الآثار، والحد من الاتجار غير المشروع بالآثار، والذي انتشر في الآونة الأخيرة وذلك من خلال تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع المقتنيات الأثرية باعتبارها تمثل جزء من هوية وتاريخ مصر لتكون أداه رادعة لمرتكبي جرائم تهريب الآثار وكافة جرائم الآثار الأخرى. من جانبه، قال محمد رمضان، المشرف العام على مكتب الوزير، إن التعديلات المقترحة قد تضمنت من بينها تعديل المادة 30 من القانون والمتعلقة بترميم الآثار بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميمها وصيانتها، بالإضافة إلى تعديل المادة رقم 17 والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الآثار بمختلف أنحاء الجمهورية.
